أساتذة التعاقد يعلنون مقاطعة الامتحانات المهنية ويتوعدون أمزازي بإضرابات وطنية وجهوية

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنها ستنظم إضراباً وطنياً إندارياً و”افتتاحيا للموسم النضالي”، يومي الأربعاء والخميس، 23 و24 أكتوبر الجاري، مع “أشكال موازية حسب خصوصية كل مديرية وكل جهة”، وذلك بعد الاستماع إلى تقارير الجموع المحلية والإقليمية.
وفي هذا السياق قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح ل”برلمان.كوم”، إن تنظيم هذا الإضراب يأتي كاستجابة لقرارات المجلس الوطني الذي انعقد يوم 13 أكتوبر الجاري، “بعد انعقاد مجموعة من الجموع المحلية حيث ناقشنا المشاكل التي يعاني منها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مهنتهم”.
وأكد قشمار، أن المجلس الوطني كان قد تدارس جميع المستجدات الخاصة بمهنتهم والتي كان أبرزها، قيام الأكاديميات الجهوية بمراسلة المديريات الإقليمية قصد بعث لجان مكونة من المفتشين للأساتذة كي يجتازوا امتحان التأهيل المهني على مستوى جهتي الشمال وكذا جهة الرباط-سلا-النقيطرة، “الذي كنا قد اتفقنا في إحدى جلسات الحوار مع الوزارة على توقيفه حتى نصل إلى حل نهائي لهذا الملف، ما يظهر أن الوزارة لم تلتزم بمخرجات الحوار”.
وتابع عضو لجنة الإعلام بذات التنسيقية، أن إضرابهم يأتي كذلك من أجل وضع حد لمعاناة مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمختلف جهات المملكة، الذين يعانون بحرمانهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية “بحيث أن الأستاذ يبقى حبيس الجهة التي يعين بها وبهذا تساهم الوزارة في تشتيت الأسرة، فمثلاً تجد الزوج في جهة بني ملال خنيفرة والزوجة في جهة الدار البيضاء الكبرى ولا يسمح لهم بالالتحاق”.
وشدد قشمار، على أنهم متشبثون بالاستمرا في محطاتهم النضالية من أجل الإدماج في أسلاك الوطيفة العمومية، مشيراً إلى أن إضرابهم يومي 23 و24 أكتوبر، سببه هو عدم استجابة الوزارة والحكومة من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وإنهاء سياسة التماطل التي تمارسها الحكومة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث حمل المسؤولية للعثماني وكذلك لأمزازي، فيما يتعلق بضياع زمن التمدرس بالنسبة للمتعلمين.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوزراة الوصية “بدأت الاقتطاعات من أجورنا منذ إيقافنا لتمديد الإضراب ورجوعنا إلى الفصول الدراسية، حيث وصلت قيمة الاقتطاعات ما بين 700 درهم إلى 1500 درهم شهرياً”، معتبراً أن هذه الاقتطاعات “من أجورهم غير قانونية،علماً أن الوزارة اتفقت معنا في 13 أبريل من السنة الجارية، على التراجع عن جميع الإجراءات القانونية والزجرية المتخذة بما فيها وقف الأجور والاقتطاعات والعزل وإشعارات ترك الوظيفة”، يؤكد قشمار.
وجدير بالذكر أن التنسيقية ذاتها كانت قد دعت في بيان لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، كل الغيورين “على المدرسة العمومية للوقوف وقفة رجل واحد لمنع الزحف القادم الهادف إلى إعدام المدرسة العمومية”، حسب البيان.