بلغت عائدات برنامج الخوصصة الذي بدأه المغرب بداية التسعينات من القرن الماضي، بتفويت عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الخواص، إلى غاية شهر شتنبر المنصرم، حوالي 112 مليار درهم. واستفادت الميزانية العامة للدولة طيلة فترة تطبيق هذا البرنامج من 64.4 مليار درهم، و34.3 مليار درهم لفائدة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما آلت 965 مليون درهم لصندوق التنمية الصناعية والاستثمار، و327 مليون درهم للصندوق الوطني لدعم الاستثمار. وبحسب مُعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد "أثرت عمليات الخوصصة بصفة إيجابية على المقاولات التي تم تفويتها بفضل اقتنائها من طرف شركاء صناعيين على المستوى الوطني والدولي". وأشارت الوزارة إلى أن "المؤسسات والمقاولات التي تمت خوصصتها نجحت في الانخراط في استراتيجيات جديدة والولوج إلى أسواق جديدة بفضل الشبكات الدولية للشركاء الاستراتيجيين وكذا تطوير خبراتها وإنتاجيتها، وهو ما مكنها من تقوية تنافسيتها وارتفاع ملحوظ في نتائجها". ومن المرتقب أن تتم إعادة برمجة عمليات الخوصصة التي كانت مقررة سنة 2020 وجرى تأجيلها بسبب كورونا، برسم الفترة 2021-2023، وتهم أساساً مساهمات الدولة ذات الأقلية وغير الاستراتيجية وفتح رأس مال شركات عمومية جديدة. ويهم برنامج 2021-2023 للخوصصة عدداً من الهيئات، أبرزها شركة اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور وفندق المامونية وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت. وتبلغ توقعات مداخيل الخوصصة الموجهة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2021 ما قدره 4 مليارات درهم، وهو مبلغ يمثل 50 في المائة من إجمالي موارد الخوصصة؛ إذ ستعود 50 في المائة الأخرى إلى صندوق الحسن الثاني. وخلال السنة الماضية، تم إنجاز عمليتي تفويت همت حصة 8 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب في سوق الأسهم بما يناهز 8.9 مليارات درهم، كما تم إنجاز عملية تفويت شركة تهيئة الرياض لفائدة شركة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بمبلغ 900 مليون درهم. وتتم عمليات الخوصصة في المغرب بموجب القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص منذ سنة 1990، وقد شُرع في تنفيذه سنة 1993، بدءا بتفويت نسبة في شركة مشتقات السكر "SODERS"، وصولاً إلى شركة اتصالات المغرب السنة الماضية. ويتضمن القانون رقم 39.89 لائحةً من المؤسسات والمقاولات العمومية المزمع تفويتها، ويتم تحيين اللائحة في كل مرة، وتشمل شركات وهيئات مالية ومصانع وعدداً من الفنادق التي تمتلكها الدولة بشكل كامل أو جزئي. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الدولة أن عمليات الخوصصة كانت ناجحة، إلا أن عدداً منها جعل شركات وطنية كبيرة في أيدي خواص لم يكونوا بالضرورة في المستوى المطلوب، وخير دليل على ذلك ما جرى لمصفاة سامير التي تدهورت عقب خوصصتها ودخلت منذ سنوات مسطرة التصفية القضائية دون نتيجة.
