بقيادة وتوجيهٍ ملكيّين، يواصلُ المغرب البحث عن تموقعٍ في "معادلة اللّقاحات" الدّولية المضادّة لفيروس "كورونا"، فبعدما أمر الملك محمد السادس بإطلاق عمليّة مكثفة للتّلقيح ضدّ الفيروس، رحّب المغاربة بهذه العملية الوطنية، التي تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس. ووسطَ صراع محموم بين الدّول والمختبرات العالمية للوصول إلى لقاحٍ فعّال، أعطى الملك توجيهاته من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة؛ ومن المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي من حقنتين. وقال أحد المعلّقين: "لم يبق كحل لهذا المشكل إلا التلقيح، خصوصا مع سلوكيات المغاربة التي أظهرت أن كلفة الجهل أغلى وأفدح من كلفة التوعية"، مضيفاً أنّ "أزمة كورونا دقت ناقوس الخطر"، وأن "على ولاة الأمور أن يغيروا المقاربة بشأن التربية والوعي والتعليم...قبل الكارثة". وفي السّياق ذاته قال إبراهيم: "اجتماع عاجل مخصص لإستراتيجية التلقيح ضد كورونا يترأسه ملك البلاد محمد السادس معناه أن اللقاح المرتقب مسألة وقت ليس إلا، وأن الملك حريص على تدبير الملف بكل حكمة وتبصر وعقلانية". وأورد معلّق آخر يدعى إسماعيل: "نعم للتلقيح، ولكن بدون أن يكون إلزامياً.. فكل الدول لم تنخرط بعد في عملية التلقيح، ونظرا لخطورة مضاعفات اللقاحات على الصحة الإنسانية، وخاصة تلك التي تحتوي على مادة الألومنيوم في تركيبها. خطورة اللقاح لا تكمن في الأيام القادمة ولكن على المدى البعيد". وقال معلّق آخر: "هذه هي اللحظة التي كنت أنتظرها.. إذ إن اللقاح هو الحل الوحيد لهذا الفيروس الذي وضع العالم في معادلة صعبة بمجهولين؛ إما الحجر الصحي والإغلاق التام، الذي يؤدي إلى انهيار الاقتصاد والجوع ... أو التعايش مع الفيروس وبالتالي موت الناس وانتشار الفيروس وانعدام الأمن والثقة، وبالتالي العودة إلى الحجر الصحي". وأضاف المتحدث ذاته: "نحن ندور في دائرة مغلقة، وبالتالي هذا خبر مفرح. نتمنى أن تنجح هذه المبادرة الوطنية لنتخلص من هذا الكابوس؛ ولكن هناك أسئلة في ما يخص هذه المبادرة الملكية المفاجئة والمشكورة.. من صنع هذا اللقاح؟ لم نكن نعرف متى بدأت التجارب السريرية ومتى انتهت، ونسبة نجاعتها". من المنتظر أن تغطي هذه العملية المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي من حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس؛ وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
