أنهت المحكمة الابتدائيّة بالقنيطرة الجدل الذي رافق منع تلميذة مغربيّة من متابعة دراستها بمؤسّسة "دون بوسكو" التابعة للتعليم الكاثوليكي الفرنسيّ بالمغرب، إذ حكمت بحقّها في استئناف دراستها بالمؤسّسة نفسها. وقضت ابتدائيّة القنيطرة، اليوم الأربعاء، بوجوب سماح مؤسّسة "دون بوسكو" للتّلميذة باستئناف دراستها، تحت طائلة غرامة تهديديّة قدرُها 2000 درهم عن كلّ يوم تأخير عن التّنفيذ، مع شمول الحكم بالنّفاذ المعجَّل. وعن النّظام الدّاخليّ الذي احتجّت به مؤسسة "دون بوسكو" بالقنيطرة لمنع التلميذة من الدراسة، قضت المحكمة بأنّه يتنافى مع الدستور المغربيّ والتّشريعات سارية المفعول في المملكة. ويأتي هذا بعد منع تلميذة في السنة الأولى من التعليم الإعدادي، قبل أزيد من أسبوعَين، مِن ارتياد مؤسّستها التعليمية التي كانت تَدْرُس بها منذ المرحلة الابتدائيّة بسبب ارتدائها الحجاب. ولجأت عائلة التلميذة إلى القضاء الاستعجاليّ، رافعة ورقة انتهاك حقّ الطفلة في التعليم، ومخالفة النّظام الداخلي لمؤسسة "دون بوسكو" التعليمية للدستور المغربيّ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصّة أنّ التلميذة البالغة من العمر 12 سنة بدأت ارتداء الحجاب بشكل عفويّ، فاجأ العائلة ذاتَها، وَفق تصريحها لهسبريس. وعرف ملفّ هذه التلميذة مساندة مجموعة من المحامين بشكل تطوّعيّ، إذ حضروا جلسة المناقشة، أمس الثلاثاء، وترافع مُعظَمُهم، رافضين تلقّي أيّ أتعاب على هذه القضية. ويقول النّظام الداخليّ لمؤسّسة "دون بوسكو" في فقرة خاصّة باللباس إنّ الرّأس يجب أن يكون مكشوفا داخل أسوارها، باستثناء الأيّام التي تكون فيها الشّمس لاذعة، إذ يمكن للتّلاميذ إذّاك ارتداء قبّعة في ساحة المؤسّسة، خلال فترة الاستراحة. وهو ما قضت ابتدائية القنيطرة بمخالفته للدستور المغربي والتشريعات سارية المفعول بالبلاد. وسبق أن دخلت مؤسّسة "دون بوسكو" في جدل مشابِه، بلغ صداه البرلمان، قبل 12 سنة، بعد رفضها تسجيل تلميذة، كانت تدرس بها، لأنّها بدأت ارتداء الحجاب. وفي تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونيّة، قال المحامي رشيد أيت بلعربي إنّ في رفض السماح لتلميذة بالتمدرس بحجّة ارتدائها الحجاب "تحديا على عدة مستويات، أولها للجهات الوصية، ممثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي من المفروض أن تكون ساهرة وعارفة لما يجري داخل المؤسسات التعليمية، ولهذا النوع من المضايقات، وثانيها للمجتمع التعليمي ككلّ، وثالثها تحد على المستوى الحقوقي المغربي". كما سبق للمحامي ذاته أن أكّد "عدم إمكان السماح بأيّ مسّ بحرية شخصية لمواطِنَة اختارت عن قناعة ارتداء الحجاب"، وزاد: "كما لا يمكن أن نصطفّ ضد أي شخص اختار قناعات أخرى"، مستشهدا بما قالته هذه التلميذة في السنة الأولى من التعليم الإعداديّ: "كانوا يلقّنوننا كيف نحترم حريات الآخرين، فلماذا يعتدون على حُرّيتي في اختيار اللباس الذي يناسبني؟". كما سبق أن قال مدير مؤسسة "دون بوسكو"، في تصريح لهسبريس، إنّه "متفاجئ باللجوء إلى القضاء"، وأضاف: "لكن أحترم هذا الحقّ، والقرارات الصادرة عن المحكمة، وأنتظر حُكْمَها".
