كشف محمد زروالي، دكتور صيدلاني بسيدي قاسم، معطيات صادمة بخصوص تزوير دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة في المغرب، إذ يلجأ بعض مزاولي هذه المهنة إلى تزوير المعلومات الواردة في الدبلومات، بل أكثر من ذلك يزوّرون أختام مؤسسات الدولة، وأختام دول أجنبية، ومنهم من زوّر أيضا شهادة الباكالوريا. وقدم زروالي أمام الصحافيين، في ندوة صحافية بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، دبلومات حصل بموجبها عدد من الصيادلة على رخص لمزاولة مهنة الصيدلة، رغم أنها (الدبلومات) تحمل أختاما مزورة، منها أختام وزارة الخارجية المغربية وقنصليات وسفارات مغربية بالخارج، وتوقيعات وزارة التربية الوطنية. تزوير دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة في المغرب طال أيضا أختام دول أجنبية، إذ قدم زروالي نماذج من دبلومات قال إن أصحابها عمدوا إلى تزوير خاتم وزارة خارجية دولة رومانيا، واصفا الموضوع ب"الخطير جدا"، وداعيا النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق في حيثيات هذا الملف وكشف المتورطين فيه. زروالي أكد أن دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة المسلّمة في الخارج تخضع لعدة مساطر قبل منْح صاحبها رخصة إنشاء صيدلية في المغرب، إذ تخضع لمصادقة القنصلية أو السفارة، ثم تصادق عليها وزارة الخارجية؛ وتتطلب هذه العملية وقتا طويلا قد يتجاوز ستة شهور من أجل التأكد الجيد من صحة الدبلوم. وأردف المتحدث ذاته بأن بعض الدبلومات لم تستغرق عملية المصادقة عليها سوى بضعة أيام، ما بين تاريخ صدورها المفترض وتاريخ المصادقة النهائية عليها من طرف الخارجية المغربية، مشددا على أن الأختام التي تحملها هذه الدبلومات "مزورة". وتزوير دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة في المغرب يطال توقيعات رؤساء جامعات أجنبية في أوروبا الشرقية، وتوقيعات وزارة التعليم العالي، حسب المتحدث ذاته، مضيفا أن وزارة الخارجية، والأمانة العامة للحكومة، التي كانت تسلّم رخص إنشاء الصيدليات، مدعوّتان إلى "تقديم أجوبة واضحة حول هذا الموضوع". وعمد زروالي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تنبيه الجهات المعنية إلى خطورة استشراء تزوير دبلومات مزاولة الصيدلة في المغرب، إذ طرق باب الأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني للصيادلة، ووزارة الصحة، مقدما شكايات في الموضوع.. "لكنني أتفاجأ بمقاومة، إذ يقدمون الوعود وكأنهم يحاولون ربح الوقت فقط"، يزيد مستدركا. وتابع المتحدث ذاته: "هذا موضوع خطير جدا يعلم به الصيادلة، منهم من يتحدث عنه ومنهم من لا يبالي، وكأنهم مقتنعون بأنّ ممارسة الصيدلة بوثائق مزورة واقع يفرض نفسه ولا يمكن محاربته". وإضافة إلى تزوير الدبلومات، قال زروالي إن هناك صيادلة يزاولون المهنة رغم أنهم لا يتوفرون على السجل التجاري، مشيرا إلى اعتقال صيدليين بتهمة ترويج ممنوعات، لكن المثير، يردف، هو أن الصيدلية التي كانا يسيرانها ظلت تشتغل ولم تُغلق. وجوابا عن سؤال لهسبريس حول الجهة التي تتحمل المسؤولية في الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة بدبلومات مزورة في المغرب، قال زروالي إن الأمانة العامة للحكومة هي التي كانت تمنح الرخص منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2006، حيث أصبح المجلس الوطني لصيادلة المغرب هو الذي يتولى مهمة التحقق من الدبلومات ومنح الإذن لمزاولة مهنة الصيدلة، ثم يوجه الطلب إلى عامل الإقليم. زروالي انتقد رفض رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب تقديم لائحة بأسماء الصيادلة الذين منح لهم الإذن بمزاولة المهنة، "وهذا خطير، ويضرب حتى قانون الحصول المعلومة"، على حد قوله، مضيفا أن اللائحة يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، "وعلى البرلمانيين أن يطالبوا الأمانة العامة للحكومة بنشرها، وأي صيدلاني عليه مؤخذات يتم البحث في ملفه وتقديم أجوبة مقنعة حول وضعيته القانونية". من جهته قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسن، إن تزوير دبلومات مزاولة مهنة الصيدلة "ظاهرة خطيرة جدا"، مضيفا: "ممارسة الصيدلة بشواهد مزورة تهمة ثقيلة وأمر خطير للغاية، لأننا نتحدث عن مهنة ينظمها القانون، ولا يمكن ممارستها إلا بشواهد علمية متحقق من صحتها".
