نبدأ جولتنا مع صحف الأربعاء منزلة الرميد، وزير العدل والحريات، الذي تدخل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل إصلاحها. الخبر ورد في يومية"الصباح" تحت عنوان"بنكيران يتدخل لإصلاح زلة الرميد"، وفي الخبر أن وزير العدل أثناء زيارته لدار القرآن التابعة للشيخ محمد المغراوي بمراكش صرح بأن"الذين يأتون إلى مراكش إنما يأتون ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا يعصون فيها الله ويبتعدون عنه". هذا الكلام دفع بنكيران إلى استفسار الرميد في الأمر، وطلب من لحسن حداد وزير السياحة إصدار بلاغ فوري لإصلاح"زلة" الرميد، وهو ما قام به وزير السياحة الذي أكد في بلاغ له أنه"هو ورئيس الحكومة الوحيدان المخول لهما التحدث باسم قطاع السياحة". نفس الموضوع تناولته جريدة"المساء" في خبر تحت عنوان"حداد للرميد:أنا المسؤول فيما يخص السياسة المتبعة في قطاع السياحة"، حيث قالت إن وزير السياحة"ريد بسرعة وقوة على التصريحات التي أدلى بها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بخصوص السياحة في مراكش أثناء قيامه مؤخرا بزيارة دار القرآن بالمدينة الحمراء". هذا يعني تفجير قضية جديدة داخل حكومة بنكيران، وهي الاختصاصات بين وزرائها. يومية"الأحداث المغربية" تناولت هذا الموضوع في تقرير تحت عنوان"بوليميك الاختصاصات يتوسع داخل حكومة بنكيران". الجريدة قالت إن المشكلة التي أثيرت بمناسبة تصريحات الرميد أعادت التذكير بصراع الاختصاصات داخل الحكومة، وأضافت أن الأمر لم يعد منحصرا عل ىالوزارات المتقاربة الاختصاص كما وقع بين وزراء ومسؤولي القطاع المالي، بل أصبح يمس قطاعات متباينة الاختصاصات، كما أن هذا الجدل لم يقف عند حدود الوزراء بل امتد إلى المسؤولين عن المؤسسات الكبرى كما وقع عندما تضاربت معطيات عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب مع أرقام وفرضيات مشروع ميزانية 2012. ونبقى في مراكش ومع السياحة. نفس الجريدة تنشر في صفحتها الأولى خبرا يقول"إعفاء رئيس الشرطة السياحية بمراكش وتوبيخ نائبه"، الإعفاء جاء على إثر شكايات تتهم بعض عناصر الفرقة السياحية بالابتزاز والشطط. وفي يومية"التجديد" نقرأ هذا الخبر"الميداوي يرفض مراقبة البرلمان"، فقد رفض أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات طلب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان الوقوف على كيفية عمل المجلس، وطالب باحترام سلطة لسلطة أخرى. الميداوي قال خلال دراسة الميزانية الفرعية للمجلس إنه لا يمكن أن يسمح بأن تمس استقلالية المؤسسة، لأن ذلك سيطرح خللا قانونيا ودستوريا، لكنه فتح الباب أمام اللجنة للتواصل مع المجلس. رئيس المجلس الأعلى للحسابات يظهر في خبر آخر تورده "الصباح"، إذ أعلن أمام نفس اللجنة المشار إليها أن المجلس توصل ب105 آلاف تصريحا بالممتلكات، وأنه هو أول من صرح بممتلكاته. وحول اقتصار عملية الافتحاص التي يقوم بها المجلس على مؤسسات دون أخرى، مثل المكتب الشريف للفوسفاط، قال الميداوي إن إدارة مثل هذا المكتب تتطلب ثلاث سنوات من الدراسة والافتحاص. وبنفس الجريدة نقرأ"مشروع قانون الإضراب يقسم الحكومة والنقابات"، ففي الوقت الذي أعلن عبد الواحد سهيل قرب الإفراج عن القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة الإضراب وقانون النقابات المهنية قبل السنة الجارية، أبدت بعض الجهات النقابية استغرابها من تحول الحديث عن هذا القانون إلى أولوية بالنسبة للحكومة الحالية بعد سنوات من الصمت، معربة عن تخوفها من تغلب الهاجس الأمني وتعزيز توجه للإجهاز على الحريات النقابية حفاظا على الأمن وهيبة الدولة. وفي موضوع الإضراب أيضا نقرأ في"الأحداث المغربية" بالصفحة الأولى"وزارة العدل تستفسر المضربين والشلل يتهدد المحاكم"، ففي الوقت الذي تستعد الحكومة لإخراج القانون التنظيمي للإضراب تقول الجريدة استبقت وزارة العدل والحريات الأمر وراسلت موظفي كتابة الضبط الذين لم يحضروا يوم الجمعة المنصرم إلى مقرات عملهم، بينما أغلبهم كان حاضرا في وقفة احتجاجية بورزازات، وهو ما لم يتقبله مسؤولو النقابة الديمقراطية للعدل فقرروا الدخول في مواجهة مباشرة مع الوزارة الوصية بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء وعدم التراجع عن شل المحاكم الذي يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر إلى الخميس. أما مدونة السير التي أثارت الزوابع في عهد وزير النقل الاستقلالي كريم غلاب فإن الوزير الحالي المحسوب على العدالة والتنمية قرر تعديلها بتشاور مع رئيس الحكومة بنكيران. الخبر أوردته نفس الجريدة في الصفحة الخامسة تحت عنوان"لجنة وزارية ثلاثية لتدارس تعديل مدونة السير"، وفي الخبر أن رئيس الحكومة أعطى الضوء الأخضر لتشكيل لجنة ثلاثية مختلطة تتكون من وزراء النقل والتجهيز والداخلية والعدل والحريات، من أجل تدارس مشاكل قطاع النقل والاقتراحات المتعلقة بتعديل المدونة.
