إرجاء النظر في ملف وفاة ضابط شرطة بالرباط

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، إرجاء النظر إلى 30 أبريل الجاري، في ملف وفاة ضابط شرطة في حادثة سير وقعت بمدينة الرباط والذي يتابع فيه ستة أشخاص بينهم رجلا أمن سابقان وسائق سيارة.
وقررت المحكمة٬ بعد أن استمعت للمتهمين ٬ إرجاء النظر في هذا الملف من أجل تمكين النيابة العامة والدفاع من مرافعاتهما.
كما قررت المحكمة ضم ملتمس الدفاع٬ الرامي إلى استدعاء أحد الشهود (رجل أمن) للاستماع إلى إفادته في النازلة ٬ إلى جوهر الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في يونيو الماضي بأحكام تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في هذا الملف.
وتوبع هؤلاء من أجل " تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلمون أنها غير صحيحة والمشاركة في التزوير والإرشاء والقتل غير العمد والإفراط في السرعة وعدم التحكم في السياقة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة" كل حسب ما نسب إليه.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى صيف 2010 عندما كان الضحية يعبر، حسب البحث الذي أنجزته الضابطة القضائية، إحدى الطرق بمدينة الرباط فمرت سيارة كانت تسير بسرعة فائقة فأردته قتيلا .
وكان رجلا الأمن المدانان في هذه النازلة قد قاما بمعية سائق السيارة بتزوير محضر الحادثة الذي أشاروا فيه إلى أن الضحية كان ممددا على الأرض وانتحر.