تقرير: الثورة التونسية خلفت 338 قتيلا و2147 جريحا

كشف تقرير تونسي رسمي أن الأحداث التي شهدتها تونس قبل وبعد ثورة 14 يناير 2011 وأدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق ٬ زين العابدين بن علي٬ أسفرت عن مقتل 338 شخصا وإصابة 2147 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة ب"استقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات" ٬ التي شكلتها الحكومة الانتقالية بعد الثورة٬ أن 83 من هؤلاء القتلى قضوا داخل عدد من السجون التي تم إحراقها خلال الأحداث٬ كما أسفرت الأحداث عن مقتل 14 رجل أمن و 5 جنود.
وأضافت الوثيقة ٬التي نشرتها اللجنة أمس٬ أن 66 بالمائة من القتلى قضوا "نتيجة طلق ناري" من قوات الأمن أو الجيش فيما قتل الآخرون اختناقا بالغازات المسيلة للدموع أو جراء "اعتداء بالعنف الشديد" أو بسبب "حروق".
وحسب تقرير اللجنة٬ التي يرأسها الحقوقي التونسي٬ توفيق بودربالة٬ فإن 60 في المائة من قتلى الثورة و 78 بالمائة من الجرحى سقطوا في مناطق جنوبية من البلاد مثل ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة٬ بالإضافة إلى تونس العاصمة ٬ مشيرا إلى أن 82 في المائة من القتلى و 76 في المائة من الجرحى لم يتجاوزوا سن الأربعين .
وحملت لجنة تقصي الحقائق مسؤولية سقوط القتلى والجرحى خلال الثورة إلى الرئيس المخلوع وإلى أجهزة الأمن وقوات الجيش ٬خاصة بعد تولي هذه الأخيرة مراقبة تنفيذ حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من 14 يناير وحظر الجولان ليلا ٬ حيث كانت هذه القوات "تتصدى لإعمال السلب والنهب والتخريب للممتلكات العامة والخاصة".
وأوصى التقرير بضرورة إدخال إصلاحات تشريعية لضمان دسترة حقوق الإنسان وأخرى مؤسساتية تشمل المؤسسات القضائية والأمنية والسجنية والإعلامية فضلا عن توفير ظروف نجاح مسار العدالة الانتقالية".
يذكر أن الثورة التونسية انطلقت شرارتها الأولى في مدينة سيدي بوزيد جنوب٬ وسط البلاد٬ في 17 ديسمبر 2010 ٬ عندما أقدم الشاب محمد البوعزيري ٬ وكان تاجرا متجولا ٬ بحرق نفسه احتجاجا على مصادرة عربته.
وسرعان ما انتشرت أحداث العنف والتخريب إلى باقي المدن بما فيها العاصمة ٬ ضمن موجة من الانفلات الأمني بلغت أوجها في 14 يناير ٬ تاريخ مغادرة بن علي تونس ولجوئه إلى السعودية.