دور المواطَنَة اليقظة في التحول الديمقراطي

يعيش المغرب تحولات عميقة ومتغيرات جوهرية من شأنها خلق ثقافة سياسية جديدة مبنية على أسس الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة لكن هذا لن يحصل إلى بشرط نجاح حكومة العدالة والتنمية التي وجب أن تكون بحق حكومة التحول الديمقراطي.
لكن التحول الديمقراطي مسار صعب وهو ليس بالأمر الهين حيث تقف في وجهه مصاعب جمة وعقبات كبرى غايتها المحافظة على الامتيازات والدفاع عن المصالح الذاتية، وإعطاء الأسبقية للمصلحة الخاصة الشخصية قبل المصلحة العامة.
ولهذا ولتجاوز كل الحواجز للوصول إلى الغاية المنشودة ألا وهي تجاوز مرحلة التحول الديمقراطي إلى مرحلة ترسيخ الثقافة الديمقراطية الأصيلة، التي وجب على المجتمع التشبع بها والتعود عليها تدريجيا كي تصبح ممارسة يومية لكل المواطنين،ممارسة من شأنها المحافظة على المكتسبات التي تحققت عبر النضالات المتعددة والمتراكمة والتي جعلت المغرب يقفز قفزة نوعية في المسار الديمقراطي مع المحافظة على الاستقرار والأمن.
لكننا نلاحظ أن بعض الفاعلين السياسيين وغيرهم لا زالوا يتعاملون بالمنطق البائد، ذاك الذي كان سائدا منذ فجر الاستقلال، وهو منطق مات مع الربيع العربي وأُقبِر مع نجاح حزب العدالة والتنمية ووصوله إلى تدبير الشأن العام مع رئاسة الحكومة واحتفل بأربعينيته بعد مرور أكثر من مائة يوم على تنصيب الحكومة.
جيوب المقاومة أمر طبيعي في مسار أي إصلاح وفي إرادة كل تغيير فالمرء بطبعه يميل إلى المحافظة على الوضع الراهن ويخاف من التغيير ولو كان لصالحه أحيانا، ولهذا وكان لازما أن تتضافر كل الجهود للمضي قدما في سبيل الإصلاح ولتطبيق مقتضياته على أرض الواقع، ولئن كانت الحكومة أعلنت رغبتها في الإصلاح وعزمها على القيام به فإنها لابد أن تكون مؤازرة في ذلك من مريديه من كل اتجاه ومن كل حدب وصوب، وهنا يأتي دور المجتمع المدني بصفة خاصة ودور المواطن بصفة عامة للقيام بالنقد البناء بل وبالمساندة اللازمة والدعم الضروري إن اقتضى الحال لتنزيل مضامين الدستور والقيام بالإصلاح اللازم.
وما جرى حول دفتر التحملات الذي قدمه وزير الاتصال، والذي جاء في إطار برنامج حكومي يهدف إلى تحقيق مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية الكاملة التي تعطي للمواطن كلمته في تدبير الشأن العام إلا مثال واضح للدور الذي وجب على المواطن القيام به.
الحكومة جاءت عبر اختيار شعبي حر نزيه وديمقراطي يجعل منها ومن وزرائها وكلاء مفوضين من طرف أغلبية الشعب لتطبيق البرنامج الحكومي الذي استمد من البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي والذي يعتبر بمثابة وثيقة التعاقد بين الحكومة والمواطنين التي تربط المسؤولية بالمحاسبة لاحقا.
ولكي تكون المحاسبة ذات معنى ومن باب إسداء النصيحة والمساهمة في البناء الديمقراطي الإيجابي والفعال فعلى المواطنين ألا يقفوا في موقع المتفرج أمام حلبة المصارعة والمغالبة ، ناظرين ومنتظرين لمن سيؤول الفوز والسبق، لأن القضية أكبر من الحلبة ونتائج المنافسة تتعدى اللاعبين بل تمس الجميع بل أن العاقبة على المتفرج وخيمة عليه أكثر مما على غيره.
إن مبدأ المواطنة الفاعلة والمتفاعلة يجب أن تتجاوز حدود الحقوق والواجبات لتصبح فاعلا في تطوير المجتمع ،بل وفي مكافحة الفساد ، في مقاومة الاستبداد بل وفي المساندة والتقويم بله في النصيحة وهي واجبة شرعا ومطلوبة عقلا.
إن مبدأ المواطَنَة اليَقِظة هو الذي يجعل المواطن يقوم بدوره في الدفاع عن مصالح جماعة المواطنين بالذوذ عن المصالح العليا للبلاد والاتجاهات الكبرى للإصلاح، وإن استحضار هذا المبدأ لَأَمرٌ ضروري للإسراع بعجلة التنمية المنشودة والتغيير المطلوب.
أخيرا، كيف يمكن أن تتجلى هذه المواطنة اليقظة؟
أولا، تتجلى في الإحساس بتقاسم المسؤولية والشعور بواجب النصيحة والرغبة في المساهمة في ورشات الإصلاح الكثيرة والمتعددة.
المواطن اليقظ هو الذي يسدي النصيحة ويعارض قياما بالواجب ويقوم بالنقد البناء لكنه يتجاوز هذا للدفاع عن ما يراه حقاً ويعتبره صوابا ، وهو الذي إن لزم ينهض للمساندة والمؤازرة لتحقيق التغيير والإصلاح ومكافحة جيوب المقاومة التي تتمنى بقاء الوضع على ما كان عليه محافظة على امتيازاتها واستجابة لرغبة متنفذيها وطاعة لبعض أولياء نعمها.
ختاما ، نقول أن مبدأ المواطنة اليقظة الفاعلة المتفاعلة - وهو مبدأ أصيل في إنتاج الثقافة الديمقراطية - هو الكفيل بإمداد العون لتسريع وتيرة الإصلاح والقيام بالواجب تجاه البلاد والعباد.