تنصيب والي كلميم وسط احتجاج المعطلين

و"الضريس" يرسل إشارات للاهتمام بالمشاريع المهيكلة
جرى تنصيب والي جهة كلميم السمارة الجديد، عبد الفتاح البجيوي، على وقع احتجاجات مجموعات المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة بمحيط الولاية التي حج إليها العشرات من المنتخبين وأعوان السلطة والفاعلين المحليين والأعيان لحضور مراسيم التنصيب التي أشرف عليها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس.
وإذا كان الوالي عبد الله عميمي الذي تمّت إحالته على التقاعد قضى حوالي سنة ونصف بكلميم منغمسا في إشكاليات تدبير بطائق الإنعاش التي فجّرت الاحتجاجات بكل مقاطعات المدينة والتي لم تسلم منها الولاية نفسها، فإن المنتظر من الوالي الجديد الانخراط في الدينامية التنموية التي انطلقت بالمنطقة في السنوات الأخيرة واستحضار المشكل الاجتماعي بكل أبعاده، حيث يتمثل التحدي الذي يقف أمام "البجيوي" في الإبداع في ترسيخ هذه الدينامية وتعبئة جهود الفاعلين المحليين لتأهيل الجماعات القروية بإقليم كلميم أولا، وتنسيق الجهود للنهوض بباقي أقاليم الجهة.
وفي هذا السياق يعتبر بعض المتتبعين أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية خلال زيارته لكلميم بعث ما يكفي من الإشارات الداعية إلى الاهتمام بالمشاريع المهيكلة والتي من شأنها تأهيل المنطقة، حيث قام المسؤول الحكومي بجولة ميدانية على بعض المشاريع المنجزة ببلدية كلميم، رفقة المساهمين الأساسيين في مشاريع البنية التحتية "المدير العام لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والوالي المدير العام للجماعات المحلية"، إضافة إلى عمال أقاليم الجهة، حيث أطلعهم رئيس المجلس البلدي على اللمسات الأخيرة التي تهم مشاريع القاعة الرياضية المغطاة المتعددة الاختصاصات التي تظاهي كبريات القاعات الرياضية وطنيا، ومشروع واحة الرياضات، ومشروع مركز الاستقبال والندوات المؤهل لاحتضان أنشطة وطنية ودولية، وهي أوراش تنموية من شأنها الرفع من مستوى جاذبية المنطقة وتنافسيتها على أكثر من صعيد إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل.
وخلال حفل التنصيب دعا الشرقي الضريس والي كلميم الجديد"59 سنة" إلى الإنصات لانشغالات المواطنين وكافة الفاعلين، مبرزا أن اختصاصاته كمشرف على الإدارة الترابية ومنسق بين المصالح وممثل لسلطة المراقبة على أعمال التدبير٬ تمكنه من المساهمة الفعالة في الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، داعيا إلى وضع استراتيجية تنموية متناسقة ومتوازنة الأبعاد تقوم على منطق يأخذ بعين الاعتبار الأولويات التنموية بالجهة ويقيم ربطا عضويا بين التنمية الاقتصادية وسد مختلف أشكال العجز الاجتماعي بها، وذلك وفق مقاربة تقوم على إشراك جميع الفاعلين في صياغة مختلف التصورات والاقتراحات المرتبطة بالعملية التنموية٬ وفقا لقواعد الحكامة الجيدة.
وفي هذا السياق فإن المتتبعين لما يجري بالمنطقة يرون أن من بين أهم الملفات التي تحتاج إلى الانكباب عليها بجدية تلك المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية على صعيد كل الجماعات القروية بالإقليم، حيث تمّت بلورة مخطط لتأهيل 16 جماعة تحتاج إلى تعبئة حوالي 45 مليار سنتم ستمكّن من تأهيل البنيات التحتية، وإنشاء مشاريع مدرة للدخل وتحقيق فرص شغل قارة في سياق اقتصاد اجتماعي تضامني.