بشأن تعيِينَات "وُلَاة صَاحِب الجَلاَلَة"

أثارت موجة التعيينات الجديدة في الحادي عشر من ماي حنق سياسيين كثُر تجاه بنكيران، حتى داخل حزب المصباح الذي علت به أصوات منتقدة لرئيس الحكومة بعدَ أنْ ترك اللائحة المقترحة من قبل وزير الداخلية محند العنصر، تمر بسلام دون الاعتراض عليها. وقد ضمت اللائحة حسب ما ذهبُوا إليه، أسماءَ ذات صيت سيء، تعرفها مصادرهم بالجهات حق المعرفة، وكان على بنكيران أن يستشيرهم قبل المجلس الوزاري في الحادي عشر من ماي" يوضح أحد كوادر العدالة والتنمية. لكن فات الأوان، فرئيس الحكومة وافق على الأسماء المقترحة من لدن العنصر والملك كان قد أجرى التعيينات.
وهنا يضْحي القول ممكناً إن الحكومة الإسلامية لم تغير الشيءَ الكثير، بما أن اثني عشرَ منهم كانوا ولاةً من قبل ولم يغيروا إلا الجهة، كمحمد بوسعيد الذي غادر جهة سوس ماسة درعة ليحل بجهة الدار الببيضاء الكبرى، ومحمد فوزي الذي انتقل من جهة مكناس تافيلالت إلى جهة مراكش تانسيفت الحوز، إضافة إلى محمد الضرضوري الذي غيَّر تادلة أزيلال بجهة فاس بولمان. ويرى مصدر من وزارة الداخلية في هذا النطاق أنه من الصعب توقع تغير جذري على مستوى الولاة بغض النظر عن وجود دستور جديد، إذ يبقى الملف حكراً على القصر.
من الوصاية إلى الشراكة
لا مراء أن الوالي يمثل الرجل الأقوى بالجهة، إذ يشرف على اشتغال المنتخبين، ويثبتُ الميزانيات ويتدخل في كل مظاهر الحياة بالجهة والجماعات المحلية ممثلةً في مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات. وممثلاً هو بذلك للسلطة المركزية، فضلاً عن تنسيقه للخدمات اللامركزية للوزارات. إذ لا شيء يمكن أن يتم دون الوالي. وهذه الأسباب هي التي تسوِّغُ دأب رؤساء الجماعات على الشكوى من أولئك الممثلين النافذين للدولة.
وقد تطورت الوضعية قليلاً بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ: إذ أصبح الولاة منذُ الصيف الماضي شركاء لا أوصياء، فالفصل 145 من القانون يجعل منهم ممثلين للحكومة لا للدولة (الفصل 145: يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية./ يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية./ يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية./ يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها ). وبذلك يصبحون مدعوين إلى تفعيل برامج التنمية ومساعدة رؤساء الجهات على تطبيق القوانين، وفيما يخص المراقبة يبقى متاحاً أمامهم في أي لحظة أن يقوموا باستدعاء القوات المساعدة الواقعة تحت وصايتهم وكذلك الشرطة والدرك. إذ أن لديهم يداً طولى في كل ما يتعلق بالأمن وحفظ النظام. علاوة على ذلك، يعد الولاة جزءً من نظام الاستعلامات. إذ ساهموا بطريقة ضمنية في رسم الطريقة السياسية للبلاد بتعزيز حظوظ حزبٍ على حساب الآخر.
الأولوية ل"اولاد الدار"
غداة التساؤل عمن يكون أولئك الموظفون السامون وبناءً على أي معايير يتم انتقائهم. يشَارُ إلى أن هناك فئتين اثنتين من الولاة: "اولاد الدار" و"التكنوقراط" باللغة الخاصة وزارة الداخلية. وفئة اولاد الدار هم الولاة الذين قضوا أغلب مسارهم المهني في قطاع السلطة المحلية بدءً بقائد، مروراً برئيس دائرة، قبل منصب باشا، ثمَّ عاملاً فوالياً بعد ذلك. في مسيرة شاقة، فلكي يصبح موظف في نفس المضمار عاملاً على سبيل المثال عليه أن يخدم لست سنوات كباشا، وتمثل هذه الفئة أهم الولاة. بيد أنه بوسع المرء أن يصبح والياً دون أن يكون مضطراً ليسلك تلك الطريق الوعرة الطويلة، شريطة التوفر على عشر سنوات من الخبرة في القطاعين العام والخاص، وبلوغ الأربعين من العمر أو أزيد، ونيل رضا القصر.
وفي بعض الحالات، يكون الولاة رجال سياسة تستقدمهم وزارة الداخلية. كما في حالة محمد بوسعيد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير تحديث القطاعات العامة السابق، وأحمد موساوي عن حزب الحركة الشعبية الذي شغل منصب وزير الشبيبة والرياضة. لكن هذه الفئة لا تمثل إجمالاً سوى أقلية. وإذ كانت إعادة تعيين هؤلاء قد تمت فلأن القصر قد صم آذانه عن سماع بعض الأحزاب، ويؤكد مصدر مؤيد في هذا الصدد أن"بعض الأحزاب حاولت التقرب من بنكيران لوضع بعض الأسماء لكن ذلك لك يأت ثماره" يؤكد مصدر حزبي.
وعلى العموم، فإن عمل "الوالي" تُشرفُ عليه مديرية خاصة تابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية (DGAI)، ويقوم الجهاز المذكور بتقييم ممثلي السلطة، مع تقديم مساعدة وزانة للوزير خلال حركات تعيين الموظفين السامين، ويرأس محمد غرابي، الوالي السابق لجهة فاس بولمان، المديرية منذ الحادي عشر من ماي، ويذكرُ أنه من اولاد الدار ودخل وزارة الداخلية عام 1976.
أفضل من وزير
من الناحية الاجتماعية، يتمتع الوالي بعدة امتيازات. إذ تتكفل الدولة بكافة المصاريف المقترنة بالمهنة: من إقامة فاخرة ومؤثثة، و خدم البيت، إلى مرآب سيارات وسائق واحد على الأقل. فالوالي بوسعه كل شيء وبإمكانه أن يسخر كل الوسائل التابعة للولاية" يؤكد رئيس جماعة. ومن حيث المكافأة، يبدو راتب الوزير غير مغرٍ بالنظر إلى راتب الوالي إذا ما ألقينا نظرةً شاملة على كافة التعويضات التي يملك الحق فيها.
لكن الامتيازات المتصلة بهذا العمل تتقلص بمجرد مغادرة الولاة لمناصبهم، والذين يتبوأُ الكثير منهم مناصب في أعلى هرم المديريات الرئيسة بوزارة الداخلية، لأن الدولة لا تنسى حتماً المخلصين من أبنائها .
مخاطر المهنة
تكتنف مهنة "والٍ" بعض المخاطر، كالانتقال بين عشية وضحاها بسبب سوء إدارة أزمة من الأزمات، أو ملف شائك متصل بتهيئة المدينة أو استحقاق انتخابي. فمحمد كلموس مثلاً، الوالي السابق لأمن جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء تم توقيفه بعد أحداث اكديم إزيك في نونبر عام 2010، كما تم عزل منير الشرايبي بعد الانتخابات الجماعية في 2009 بمراكش، إضافة إلى مغادرة محمد حصاد والي جهة طنجة تطوان مؤخراً لمنصبه دون أن يتم تقديم أي تفسير لذلك، ليُكْتشفَ فيما بعد أنه قد عُيِّنَ على رأس مجلس مراقبة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، المكلفة بتسيير ميناء طنجة.
رواتب موظفي السلطة ( الدخل الشهري الصافي بالدرهم)
الوالي: 69.275 درهم
عامل ممتاز: 67.375 درهم
عامل: 62.712 درهم
باشا ممتاز: 28.855 درهم
باشا: 23.182
قائد ممتاز:19.655
قائد: 16.680 درهم
المصدر: وزارة الداخلية وظهير 31 يوليوز 2008.