هاجم خالد فتحي، البروفيسور المختص في أمراض النساء والولادة بمستشفى ابن سينا، دعاة الإجهاض ممن وصفهم ب"اللوبي المناضل من أجل أهدافه المالية الصرفة ضد ثوابت الأمة". وأشار البروفسور في ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بداية الأسبوع الجاري بالرباط، إلى أن الإجهاض العمدي سيظل سريا، ولو تم تقنينه، لأنه بطبيعته سر تكتمه المرأة الحامل والطبيب، وتقنينه لن ينزع عنه طابع السرية، أو اللاأخلاقية والابتزاز الذي تخضع له المرأة، وكل ما سيقع هو أن هذا اللوبي من الأطباء، الذي يمارس الإجهاض سيكون بعيدا عن المساءلة القانونية، مشيرا إلى أنه في بداية القرن العشرين، بدأ تحرير الإجهاض في عدد من الدول منها روسيا والسويد ثم ألمانيا، ورغم تحريره فإن ذلك لم يساهم أبدا في تطهير هذه الممارسة في عيون الناس، بل ظلت غير مقبولة أخلاقيا. واستغرب فتحي، كيف يكون المدافعون عن الإجهاض العمدي، في الوقت ذاته، من المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام، متسائلا " كيف يطلبون الحياة للمجرمين، ويطالبون بسلبها لجنين في بطن أمه"، موضحا بأن هؤلاء "يستعملون أسلوبا خادعا للرأي العام، يراد به سلخ المجتمع المغربي عن مقوماته الحضارية والدينية والاجتماعية".
