أبو قتادة إرهابي يعتاش من جيوب دافعي الضرائب

غداة قرار قضاة في محكمة الاستئناف البريطانية في شأن رفض تسليم سفير شبكة (القاعدة) الإرهابية في أوروبا المتشدد ابو قتادة برفض تسليمه للأردن الذي طالب بتسليمه لمحاكمته في شأن قضايا إرهابية متورط بها، علق محللون في الصحف البريطانية بالقول "إرهابي آخر يعيش في بريطانيا على عاتق دافعي الضرائب". ""
وتعليقات المراقبين البريطانيين جاءت غداة قرار قضاة محكمة الاستئناف الذي رفض تسليمه للأردن الذي كان وقع اتفاقا مع الحكومة البريطانية قبل عامين تعهد فيه بتوفير محاكمة عادلة للمتشدد الإسلامي المتورط حسب الأردن بقضايا إرهابية. وقال هؤلاء عدم إبعاد "الإرهابي" يجعل الساحة البريطانية عرضة لتصعيد إرهابي وقتل آلاف الأبرياء.
وتشير التقارير الصحفية البريطانية أن أبو قتادة وهو "فلسطيني الجنسية وحامل لجواز سفر أردني" وأب لخمسة ابناء سيعتاش بعد قرار قضاة الاستئناف على مبلغ يعادل ال 1000 جنيه استرليني شهرياً من الضمان الاجتماعي حيث تدفع الحكومة البريطانية مبالغ كهذه للاجئين على أراضيها وهم يدعون القمع والانتهاكات ضدهم من بلدان أخرى أتوا منها ل "ينعموا بالأمن".
وأضافت التقارير أن الخزينة البريطانية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ستتكفل بملايين الجنيهات عشرات من "أئمة الكراهية والحقد" ممن هم على شاكلة أبو قتادة الذين كانت سمحت لهم الحكومة البريطانية بالدخول وقدمت لهم خدمات "جليلة رغم الشبهات التي تحوم حولهم في الارتباط بالإرهاب".
وإليه، يشار إلى أن قرار الاستئناف لصالح المشتبه بتورطه بالإرهاب أبو قتادة يشمل أيضا 12 متشددا مشتبه بهم من جانب الحكومة الليبية التي تطالب بتسليمهم،، وكان الأردن وليبيا وقعا بروتوكولات تفاهم مع لندن لتسليم هؤلاء مع تعهدات من جانب البلدين العربيين بتوفير محاكمات عادلة لهم.
وكان النائب عن حزب المحافظين المعارض باتريك ميرسي طالب بإبعاد "أئمة الكراهية عن الأراضي البريطانية"، وهو كتب في رسالة إلى رئيس الوزراء العمالي غوردون براون "قرارات تجعل هؤلاء يبقون على الأراضي البريطانية ستمكنهم من أن يجلسوا يضحكون علينا وعلى أمننا القموي الذي بغمكانهم اختراقه بسهولة".
واعتبر وزير داخلية حكومة الظل المحافظة ديفيد ديفيدز قرار قضاة الاستئناف برفض تسليم المتشدد أبو قتاده للأردن بمثابة تراجع عن بروتوكول التفاهم الذي جرى توقيعه في عهد حكومة بلير مع وزارة الداخلية الأردنية، وطالب ديفيدز بضرور احترام البروتوكولات الموقعة مع دول أخرى.
يشار إلى أن عمر محمد أبو عمر الملقب ب (أبو قتادة) كان اعتقل في العام 2002 بعد ان غاب لأشهر بعيدا عن رقابة الأجهزة الأمنية البريطانية التي كانت تطارده بتهمة الاشتباه بالتخطيط لعمليات إرهابية مع خلايا نائمة في أوروبا. كما كانت تعتبره أحد العناصر الإرهابية الأخطر في أوروبا.
وإذ ذاك، يخشى المعلقون البريطانيون أن ابو قتادة وآخرون من بينهم 12 اصوليا مطلوب تسليمهم من جانب ليبيا سيبقون يعيشون في بريطانيا بعد قرار محكمة الاستئناف أو أن قضيتهم ممكن أن تنظر من جانب المحكمة الأوروبية لحقو الإنسان التي محتمل أن لا توافق على قرار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصل التي تطالب بتسليمهم لمحاكمتهم لتورطهم بجرائم ارتكبوها أو أن لهم علاقة بالتخططيط لها ضد مصالح تلك البلدان الأمنية القومية.