الحريات الدينية والاختراق الإنجيلي للمجتمع المغربي‎

تفاءل العديد من الذين قدموا تقارير عن خلاصات تقرير الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية لسنة 2011 بإشادته بتحسن تعاطي الحكومة المغربية مع الحريات الدينية، واستندوا في ذلك إلى عبارة يتيمة وردت في التقرير، تؤكد "عدم وجود تقارير مؤكدة لوجود انتهاكات على خلفية الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة الدينية". غير أن تفاؤل سرعان ما يسقط إذا تم قراءة العبارة التي تليها، والتي تؤكد بأن "الحكومة لم تبرهن على توجهها سواء نحو احترام وحماية الحق في الحرية الدينية".
عبارتان وردتا متلازمتين، تحملان كل التناقض المفترض، وتعكسان انزلاق القراءات المتسرعة التي لم تقدر العمران الطوبوغرافي للتقرير ، ولم تقرأ خلاصاته ضمن نسق التقارير السابقة، بل ولا تقدر الخلفيات والأجندات التي تحكم هذه التقارير والعناوين المرحلية التي تستغل عليها.
فمن حيث العمران الطوبوغرافي للتقرير، فقد استمر على نفس النسق، بدءا بالديمغرافية الدينية، والإطار السياسي والقانوني، ووضعية الحرية الدينية في الممارسة الحكومية، وملامح التحسن فيها، ووضعية هذه الحرية مجتمعيا ثم سياسة الولايات المتحدة، إذ أعاد التقرير فقرات بعينها تؤكد استقرار نفس الديمغرافية الدينية. 98.7 في المائة من المسلمين و1.1 في المائة من المسيحيين و0.2 في المائة من اليهود، وأعاد نفس الأرقام بالنسبة إلى الشيعة (8000 شيعي) والبهائيين (ما بين 350 و 400 بهائي)، كما أعاد تقريبا نفس الفقرات ضمن وضعية احترام الحكومة للحريات الدينية مسجلا وجود عوائق دستورية وقانونية تعيق الحرية الدينية، محددا بدقة الفصول القانونية، التي تتضمن هذه القيود سواء في الدستور أو قانون التجمعات العامة أو القانون الجنائي أو قانون الصحافة أو مدونة الأسرة، كما أعادت تسجيل نفس الملاحظات بخصوص القيود الموضوعة على الحرية الدينية على مستوى الممارسة السياسية.
المحصلة أنه ليس هناك أي جديد يذكر في هذا التقرير حول وضعية الحريات الدينية في المغرب، وحتى المحور الخاص بالتحسن الذي حققه المغرب بهذا الخصوص، فقد جاءت مؤشراته أقل بكثير من المؤشرات التي سيقت في التقرير بن الماضيين، إذ تم الاكتفاء في هذا التقرير فقط بجهود المغرب لمحاربة الفكر المتطرف، وتشجيع الحوار بين الأديان وحوار الحضارات والتسامح، بالإضافة إلى برنامج وزارة الأوقاف بتأهيل المرشدات، في حين جاء تقرير 2009 مثلا متضمنا لتسع مؤشرات كلها تنوه بالتحسن الذي حققه المغرب على مستوى تعاطيه مع الحريات الدينية، والغريب أن هذه المؤشرات استمرت في المغرب بنفس الوتيرة وربما أكثر، لكن لم تتم الإشارة إليها في سياق التنويه بالتحسن في وضعية الحرية الدينية في المغرب.
وعموما، فإن التقرير احتفظ بأبعاده السياسية والإيديولوجية، من خلال التركيز على حالات تقييد الحريات الدينية التي سجلها ما بين مارس وأبريل 2010، وذلك لإبقاء ورقة الحريات الدينية صالحة لممارسة الضغط السياسي، وأضاف إلى ذلك جانبا آخر يتعلق بالقيود التي يقوم بها المجتمع على الحريات الدينية، وذلك لتشجيع التوتر المجتمعي بخصوص قضية حرية المعتقد والحريات الفردية، وتأهيل شرائح عديدة منه لممارسة الضغط على الدولة والمجتمع معا، من أجل تغيير ثوابت في الهوية السياسية والدينية للمغاربة.
المحصلة أن هذا التقرير استمر باللعب بورقة الحرية الدينية للضغط على الحكومة للسماح بالتبشير واعتبار منعه تقييدا للحرية الدينية، كما استمر في اللعب بورقة البهائيين، حيث واصل التقرير، من غير استناد إلى أي تقارير أو معلومات، الحديث عن وجود استعداء ضد هذه "الطائفة، ووجود مخاوف على سلامة حياة أعضائها وسلامة ممتلكاتهم ! وذلك كله من أجل التمكين لتوفير الأرضية لاستهداف إنجيلي أمريكي من أجل الضغط لمصلحة "أقلية" مسيحية في المغرب.
بكلمة، إن التفكير المستقبلي والاستراتيجي يفرض أخذ الموضوع بجدية كاملة، والانتباه إلى خطورة استعمال كل هذه الأوراق، وتحريك مكونات من المجتمع المدني للدفاع وتوظيف حرية المعتقد والحريات الفردية من أجل خدمة هذه الأجندة، كما أصبح من الملح التفكير في اعتماد استراتيجية مندمجة لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن الروحي والاستقرار الديني للمغاربة.