استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا

صرح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء بيتر فان فالسوم،أمس الاثنين أمام مجلس الأمن، بأن "استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا"، داعيا الدول الخمسة عشر أعضاء المجلس إلى التوصية بمواصلة المفاوضات مع الأخذ بالاعتبار الواقع السياسي والشرعية الدولية.
""
وقال .. "لقد أحسست بالحاجة إلى إعادة التأكيد على هذه الخلاصة المتمثلة في أن استقلال الصحراء الغربية ليس هدفا قابلا للتحقيق"، لأنه يبدو أن هذه الخلاصة قد تم حجبها خلال مفاوضات مانهاست، مع أن "هذه الحقيقة التي تفرض نفسها اليوم، كانت هي أساس مسلسل المفاوضات الجارية حاليا".
وذكر المبعوث الشخصي للأمين العام في تقرير لمجلس الأمن حصلت وكالة المغرب العربي للانباء على نسخة منه، بأنه منذ البداية "شددت على ضرورة احترام الواقع السياسي موازاة مع احترام الشرعية الدولية"، مضيفا أن الذي يهم هو التوصل إلى توافق بين هذين المبدأين.
وقال خلال جلسة مغلقة "إنني لا أقبل الفكرة التي مؤداها أن أخذ الواقع السياسي بعين الاعتبار يشكل تنازلا أو استسلاما".
من جهة أخرى، وفي إشارة واضحة إلى التدخل المباشر للجزائر في نزاع الصحراء، يرجع فالسوم استمرار المأزق الحالي إلى كون عدة دول تجد أن الوضع القائم مناسب بالنسبة لها خاصة وان مثل هذا الوضع "يعفيها من مسؤولية اتخاذ خيارات مؤلمة، مثل اتخاذ موقف مؤيد للجزائر أو للمغرب".
واستطرد قائلا "إن السبب الرئيسي الذي يجعلني أجد أن الوضع القائم أمر لا يطاق، كونه وضع تجد فيه راحتها، ليس فقط أطراف غير معنية لبلدان بعيدة، ولكن أيضا أطراف مؤيدة بشكل غير مشروط لجبهة البوليساريو، والتي لم تعش هي نفسها داخل المخيمات، ولكنها مقتنعة بأن أولئك الذين يعيشون في هذه المخيمات، ربما يفضلون البقاء هناك بصورة دائمة، بدل الاتجاه نحو حل متفاوض بشأنه، يكون أقل من الاسقلال الكامل".
وحول مسلسل المفاوضات، ذكر فالسوم بأن الجولات الأربع الأخيرة من المحادثات لم تمكن من الانخراط في مفاوضات حقيقية، وأن "المسلسل يواجه طريقا مسدودا بالرغم من الاتفاق الحاصل على جولة خامسة"، معربا عن اعتقاده "بأن ما يجب القيام به هو اعتماد توجه واضح من قبل مجلس الأمن نفسه". وأكد أنه "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التقدم باقتراح، فإن الأطراف لا يمكنها القيام بذلك".
ولتجاوز الوضع الحالي، يقترح فالسوم على مجلس الأمن أن يطلب من الأطراف إعادة التأكيد على موافقتها المبدئية على أنه "ليس هناك اتفاق، طالما لم يحصل اتفاق على كل شيء".
كما يقترح أنه "وبشكل مؤقت (لفترة تتراوح بين ستة وتسعة شهور على سبيل المثال) أن تسحب من جدول المفاوضات المقترحين"، والتفاوض، هذه المرة، بشكل حقيقي وبدون شروط مسبقة، ولكن "على أساس فرضية مؤقتة مؤداها أنه لن يكون هناك استفتاء مؤدي الى الاستقلال كخيار، وبالتالي فإن النتيجة ستكون بالضرورة أقل من الاستقلال الكامل".
وبالاضافة إلى ذلك، يشير الممثل الشخصي للأمين العام إلى أن مجلس الامن "يمكنه أن يعلن عن نيته تقييم مسلسل المفاوضات في نهاية هذه الفترة التجريبية".
وأضاف أنه "إذا ما تبين في هذه الأثناء لمجلس الامن ان هناك معالم حل سياسي محتمل، فإن بوسعه أن يقرر تمديد الفترة التجريبية، وإلا فإن الوضع القائم وكذا المواقف المتباعدة للأطراف ستعود بالضرورة".
وكان بان كي مون، قد دعا في تقريره الأخير، الذي نشر الأربعاء الماضي بنيويورك، الأطراف المتفاوضة حول الصحراء إلى التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية.
كما أوصى مجلس الأمن بأن يجدد، استنادا إلى الأربع جولات من المفاوضات وإلى تقييم مبعوثه الشخصي، مناشدته للأطراف "للدخول في مرحلة من المفاوضات تكون أكثر تكثيفا وموضوعية"، وبدون شروط مسبقة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى في29 أبريل الجاري للمصادقة على قرار حول تمديد ولاية بعثة (المينورسو).
وكانت الأطراف قد التزمت، في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات حول الصحراء التي جرت في شهر مارس الماضي، بمواصلة مفاوضاتها بمانهاست في تاريخ يتم تحديده باتفاق مشترك.
وقد شاركت وفود المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا في الجولة الرابعة من المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، تنفيذا للقرارين رقم1754 الصادر بتاريخ30 أبريل ورقم1783 الصادر في31 أكتوبر2007 عن مجلس الأمن.