طالب التنظيم الإرهابي ''الجهاد والتوحيد''، الذي يحتجز في نفس الوقت سبعة جزائريين بينهم قنصل غاو في مالي، بالإفراج عن سجناء اعتقلتهم موريتانيا، مقابل إطلاق سراح إسباني. وأوضح أن المعتقلين الذين يطالب بهم التنظيم، شاركوا في عملية التخطيط لخطف الأوروبيين الثلاثة من مخيم الرابوني الخاضع لسيطرة جبهة البوليساريو الانفصالية في خريف السنة الماضية، واعتقلتهم موريتانيا أثناء التحقيق لما تبين أن عملية التسلل جرت عبر التراب الموريتاني، ثم العودة عبره نحو الأراضي المالية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عدنان أبو الوليد الصحراوي، المتحدث باسم الحركة، في بيان تلقاه مكتبها في باماكو، أن ''إسبانيا تؤجل كل جولة للتفاوض تخصص للرد على مطالبنا''، وتابع: ''على إسبانيا أن تفهم رسالتنا.. إنها تتحمل المسؤولية لأنه لحد الآن موريتانيا لم تطلق سراح أحد''. وهذا التنظيم يطالب أيضا، لقاء الإفراج عن الجزائريين السبعة والإسبانية والإيطالية، بفدية قدرها 45 مليون أورو، إضافة إلى مطالب بإطلاق سراح معتقلين في الجزائر وموريتانيا. وعلى صعيد الرهائن الغربيين، كانت الحركة تقول إن ''المفاوضات تتناول فقط الرهينة الإيطالية والرهينة الإسبانية''. وطالبت للإفراج عنهما ب''فدية قدرها 30 مليون أورو''. وفي مدريد، تكرر وزارة الخارجية الإسبانية أنها لا ترغب في إعطاء أي معلومة بشأن هذه المطالب، مبدية رغبتها في إدارة أزمة الرهائن ''بسرية''. وفي روما، أشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أنها ''ستصدر تعليقا على هذه المعلومة''، لكنها لم تفعل. أما بشأن الرهائن الجزائريين، فقال المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، في رسالة سابقة، إن المطالب هي ''الإفراج عن إخوتنا المعتقلين في الجزائر، إضافة إلى فدية قدرها 15 مليون أورو''. وتأتي التطورات في توقيت أعلن فيه عن توصل الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين إلى اتفاق ''يضمن إيجاد حلول لكافة نقاط الخلاف بين الحركتين''، خاصة فيما يتعلق بموضوع إنشاء دولة أزواد الجديدة. وقالت مواقع موريتانية إن الحركتين تمكنتا من تحييد الخلاف بشأن إقامة دولة في إقليم أزواد، حيث سبق أن أعلنت حركة أنصار الدين أن هدفها ليس إقامة دولة أزواد وإنما تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع التراب المالي، وهو ما يختلف بشكل جذري عن هدف الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تسعى إلى إقامة دولة في الإقليم.
