مدخل لإصلاح القضاء بالمغرب

يذهب بعض رجال القانون إلى القول إن ما يضمن استقلال القضاء هو تفعيل النصوص الدستورية المنظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنزيل الارتقاء بقطاع القضاء إلى مرتبة سلطة قائمة الذات، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، في حين لا يمكن للقاضي سوى أن يضمن المحاكمة العادلة وحسن سير الجلسات وسرعة البتّ في النوازل والملفات واعتماد الحياد والنزاهة والموضوعية..
وإذا كانت استقلالية القضاء قد ظلت تتردد على مسامع الجميع منذ ردح من الزمن، وبفعل كثرة تكرارها أصبحت دون جدوى على امتداد السنوات، مما أضحى يبدو في عيون الكثيرين وكأن استقلالية القضاء مطلب سطحي باعتبار نهج تعاطي القيمين على أمورنا معه، لكن تأكد اليوم أنه مطلب جوهري يدخل في صلب دولة الحق والقانون، وهذا ما تأكد من خلال اكثر من خطاب ملكي، ففي الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة ثورة الملك و الشعب لسنة 2009 اعتبر جلالته أول مجال للإصلاح يتمثل في ضمان استقلالية القضاء و في الخطاب الملكي السامي بشأن الإعلان عن الإصلاحات الدستورية و تقديم تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ليوم 09 مارس 2011 اعتبر جلالة الملك ان توطيد الفصل بين السلط وتوازنها من اهم التعديلات الدستورية . فجاء الفصل 107 من دستور المملكة السادس لينص ان السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و التنفيذية.
فاستقلال القضاء، إذن، سيأخذ وجها آخر، لن يتجه الخطاب أو النقاش حوله للدولة كما هو عليه الآن وإنما سيوجه إلى المؤسسة القضائية و القاضي الذي حماه الدستور من أي تدخل عملا بمقتضيات الفصل 109 من دستور 2011.
فالمفهوم الجديد لاستقلال القضاء، سيكون على رجال القانون وأصحاب القرار الاشتغال عليه لتدقيقه وتحصينه.
فالاستقلال الكامل للسلطة القضائية يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعمال القضاء، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة من السلطة التنفيذية، ولو كان وزير العدل، أن يتدخل لدى القضاء بخصوص أي قضية معروضة عليه للبت فيها، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير على المحاكم فيما تصدره من أحكام قضائية، وألا يخضع القضاة وهم يزاولون مهامهم إلا لضمائرهم، ولا سلطان عليهم لغير القانون.
ولضمان الاستقلال التام للقضاء، وتحصينه في مواجهة الضغوط والمغريات، وضمان نزاهته وفعاليته، لابد من تنزيل مفهوم القضاء كسلطة و سلطة قائمة بذاتها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لحسن سير العمل القضائي، وتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في مواجهة كل الجهات التي يُحكم ضدها على قدم المساواة، وإسناد كل ما يتعلق بتسيير الجهاز القضائي، إلى هيئة عليا تتكون من القضاة أنفسهم، ولا تتدخل في شؤونها أي سلطة أخرى، ولا أي جهة من خارج القضاء، وتتولى هذه الهيئة البت في الوضعيات الإدارية والمادية للقضاة بجميع مستوياتهم، واتخاذ القرارات المتعلقة بترقياتهم، أو بتغيير أماكن عملهم، أو بتأديبهم عندما يثبت لها ما يدعو إلى ذلك، دون أن يكون لأي سلطة أخرى حق التدخل أو التأثير أو التوجيه، لا في تسيير الجهاز القضائي، ولا فيما يزاوله القضاة من عمل، وما يصدرونه من أحكام.
كما يجب أن تسهر نفس الهيئة على أن توفر للقضاة الظروف الملائمة، والوسائل المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم، وتحصنهم في مواجهة أي إغراء أو تأثير يمكن أن يمارس عليهم من لدن ذوي النفوذ، أو المال، أو الجاه.
ولذلك فإن الإصلاحات المنشودة في موضوع استقلال القضاء في هذه المرحلة ينبغي أن تشمل تغييرات جوهرية للقوانين المتعلقة بالجسم القضائي، وتوفير الضمانات والوسائل الضرورية لترجمة المبدأ إلى واقع ملموس.
لذا لابد من الانكباب على وضع ترسانة قانونية لتكريس الارادة القوية في تنزيل الخطب الملكية و نصوص الدستور المتعلقة بإقرار استقلالية السلطة القضائية.
*رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بني ملال