الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    المغرب يعمم السير ب"الصفائح الدولية"    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    الدولار يتراجع    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي        تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة        الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيف العدالة والجريمة السياسية
نشر في هسبريس يوم 18 - 09 - 2012

تعتبر الجريمة السياسية من أقدم الجرائم التي شهدتها البشرية فقد ارتكب هذا النوع من الجرائم في الماضي ولازال يرتكب في وقتنا الحاضر كما أنه سيرتكب في المستقبل رغم المجهودات المبذولة لمكافحتها والوقاية منها.
فالحديث عن الجرائم السياسية عبارة عن الحديث في نفس الوقت عن السياسة بمعنى أن أي محاولة لتصنيف جريمة معينة ضمن الجرائم السياسية تعد في حد ذاتها عمل سياسي وما يزكي هذا الطرح كون جميع الجرائم تعتبر في الأصل جريمة سياسية طالما أن الجريمة بصفة عامة تهدد في العمق كيان الدولة.
فتناول موضوع الجريمة السياسية يكتسي أهمية نظرية وأخرى عملية فبخصوص الأهمية النظرية تتجلى بالأساس في ندرة الدراسة القانونية التي تطرقت بالبحث وتحليل موضوع الجريمة السياسية، إذ يلاحظ أنه لايحظى بأهمية كبيرة لدى علماء الإجرام وفقهاء العلوم السياسية وغيرهم.
أما أهمية الموضوع العملية فتتجسد من خلال الآثار الوخيمة للجريمة السياسية وانعكاساتها السلبية على سمعة البلد .
فإشكالية الجريمة السياسية لاتكمن في صعوبة تعريفها وتحديد مفهومها بقدر ما يكمن التعقيد في التأويل الذي ستعرفه خلال تصنيفها خاصة وأن التأويل يعد صناعة ويهم بالأساس علاقة الجريمة بالسياسة.
فالتأويلات التي تكون الجريمة السياسية موضوعا لها تكون صائبة في حالة استحضار تاريخ البشرية ومعاناتها وتاريخ الأديان وتاريخ الحروب وبعض الأحداث والصراعات والقضايا من قبيل قضايا العبودية والرقيق والحرب الباردة وسقوط جدار برلين وأحداث الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وأحداث رواندا وقضية أول رئيس أسود البشرة في جنوب إفريقيا وغيرها
ومن باب تحصيل الحاصل فإن الجرائم السياسية تنقسم إلى نوعين :
- الجرائم السياسية التي ترتكب من طرف أجهزة الدولة .
- الجرائم السياسية التي ترتكب من طرف معارضي أجهزة الدولة .
فبالنسبة النوع الأول، والذي يدعى أيضا الجرائم البيضاء أي الجرائم التي لاتطالها يد العدالة لكونها تقترف من طرف أشخاص نافذين والذين يعمدون بالأساس إلى نهب ثروة البلد للحفاظ على سلطتهم وموقعهم ومكانتهم .
فالمتورطون في هذا النوع من الجرائم يستغلون القوانين الخاصة التي تحكمهم وتيسر لهم الإفلات من العقاب في أغلب الحالات على اعتبار أنهم علاوة على ذلك يحتكرون السلطة فتتحول مهامهم التي تتمثل في تطبيق القانون إلى خرقه تحت تبريرات وهمية وغير وهمية وتأخذ هذه الجرائم عدة أشكال من قبيل اختلاس المال العام والتهرب الضريبي و والتعذيب و تبيض الأموال إلى آخره.
إما بالنسبة إلى النوع الآخر من الجريمة السياسية فيكون الباعث والدافع الأساسي لاقترافها ذات طبيعة سياسية وإديولوجية لدرجة أن مرتكبها يعتبرون أقدامهم على ذلك بمثابة واجب يسعون من ورائه تحقيق التغيير على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي حسب نظرهم خلافا لتصورات الحكومة أو السلطة القائمة كما أن هده الجرائم تستهدف ضحايا ذات طبيعة خاصة وترتكب في ظروف وملابسات محددة وتأخذ عدة أشكال من قبيل الإرهاب والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسس والقتل إلى آخره.
وللإشارة فإن هذا النوع من الجرائم يرتكب من قبل أشخاص عاديين ومن طرف مجموعة من الأشخاص ومن طرف دولة تكن العداء لدولة أخرى.
فمكافحة الجرائم السياسية والوقاية منها يظهر من خلال الإرادة السياسية لبعض الدول التي بادرت إلى المصادقة على المواثيق الدولية التي لها ارتباط بهذا المجال إضافة إلى سن قوانين وطنية تنسجم معها، ونذكر على سبيل المثال :
- قانون تجريم التعذيب
- قانون الدولي الإنساني
- قانون التصريح بالممتلكات
- قانون مكافحة غسل الأموال
- قانون تجريم التدخل والتأثير والضغط على القضاة والقضاء
- قانون الحصول على المعلومة
- قانون التنصت على المكالمة الهاتفية ومراقبة الرسائل الإكترونية
وختاما فإن فهم واستيعاب مدلول الجريمة السياسية يفرض الوقوف على كيفية اشتغال نظام العدالة الجنائية.
وقد صدق من قال "كن واقعيا واطلب المستحيل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.