سيف العدالة والجريمة السياسية

تعتبر الجريمة السياسية من أقدم الجرائم التي شهدتها البشرية فقد ارتكب هذا النوع من الجرائم في الماضي ولازال يرتكب في وقتنا الحاضر كما أنه سيرتكب في المستقبل رغم المجهودات المبذولة لمكافحتها والوقاية منها.
فالحديث عن الجرائم السياسية عبارة عن الحديث في نفس الوقت عن السياسة بمعنى أن أي محاولة لتصنيف جريمة معينة ضمن الجرائم السياسية تعد في حد ذاتها عمل سياسي وما يزكي هذا الطرح كون جميع الجرائم تعتبر في الأصل جريمة سياسية طالما أن الجريمة بصفة عامة تهدد في العمق كيان الدولة.
فتناول موضوع الجريمة السياسية يكتسي أهمية نظرية وأخرى عملية فبخصوص الأهمية النظرية تتجلى بالأساس في ندرة الدراسة القانونية التي تطرقت بالبحث وتحليل موضوع الجريمة السياسية، إذ يلاحظ أنه لايحظى بأهمية كبيرة لدى علماء الإجرام وفقهاء العلوم السياسية وغيرهم.
أما أهمية الموضوع العملية فتتجسد من خلال الآثار الوخيمة للجريمة السياسية وانعكاساتها السلبية على سمعة البلد .
فإشكالية الجريمة السياسية لاتكمن في صعوبة تعريفها وتحديد مفهومها بقدر ما يكمن التعقيد في التأويل الذي ستعرفه خلال تصنيفها خاصة وأن التأويل يعد صناعة ويهم بالأساس علاقة الجريمة بالسياسة.
فالتأويلات التي تكون الجريمة السياسية موضوعا لها تكون صائبة في حالة استحضار تاريخ البشرية ومعاناتها وتاريخ الأديان وتاريخ الحروب وبعض الأحداث والصراعات والقضايا من قبيل قضايا العبودية والرقيق والحرب الباردة وسقوط جدار برلين وأحداث الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وأحداث رواندا وقضية أول رئيس أسود البشرة في جنوب إفريقيا وغيرها
ومن باب تحصيل الحاصل فإن الجرائم السياسية تنقسم إلى نوعين :
- الجرائم السياسية التي ترتكب من طرف أجهزة الدولة .
- الجرائم السياسية التي ترتكب من طرف معارضي أجهزة الدولة .
فبالنسبة النوع الأول، والذي يدعى أيضا الجرائم البيضاء أي الجرائم التي لاتطالها يد العدالة لكونها تقترف من طرف أشخاص نافذين والذين يعمدون بالأساس إلى نهب ثروة البلد للحفاظ على سلطتهم وموقعهم ومكانتهم .
فالمتورطون في هذا النوع من الجرائم يستغلون القوانين الخاصة التي تحكمهم وتيسر لهم الإفلات من العقاب في أغلب الحالات على اعتبار أنهم علاوة على ذلك يحتكرون السلطة فتتحول مهامهم التي تتمثل في تطبيق القانون إلى خرقه تحت تبريرات وهمية وغير وهمية وتأخذ هذه الجرائم عدة أشكال من قبيل اختلاس المال العام والتهرب الضريبي و والتعذيب و تبيض الأموال إلى آخره.
إما بالنسبة إلى النوع الآخر من الجريمة السياسية فيكون الباعث والدافع الأساسي لاقترافها ذات طبيعة سياسية وإديولوجية لدرجة أن مرتكبها يعتبرون أقدامهم على ذلك بمثابة واجب يسعون من ورائه تحقيق التغيير على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي حسب نظرهم خلافا لتصورات الحكومة أو السلطة القائمة كما أن هده الجرائم تستهدف ضحايا ذات طبيعة خاصة وترتكب في ظروف وملابسات محددة وتأخذ عدة أشكال من قبيل الإرهاب والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسس والقتل إلى آخره.
وللإشارة فإن هذا النوع من الجرائم يرتكب من قبل أشخاص عاديين ومن طرف مجموعة من الأشخاص ومن طرف دولة تكن العداء لدولة أخرى.
فمكافحة الجرائم السياسية والوقاية منها يظهر من خلال الإرادة السياسية لبعض الدول التي بادرت إلى المصادقة على المواثيق الدولية التي لها ارتباط بهذا المجال إضافة إلى سن قوانين وطنية تنسجم معها، ونذكر على سبيل المثال :
- قانون تجريم التعذيب
- قانون الدولي الإنساني
- قانون التصريح بالممتلكات
- قانون مكافحة غسل الأموال
- قانون تجريم التدخل والتأثير والضغط على القضاة والقضاء
- قانون الحصول على المعلومة
- قانون التنصت على المكالمة الهاتفية ومراقبة الرسائل الإكترونية
وختاما فإن فهم واستيعاب مدلول الجريمة السياسية يفرض الوقوف على كيفية اشتغال نظام العدالة الجنائية.
وقد صدق من قال "كن واقعيا واطلب المستحيل".