بنْخلدُون: ألتمس تدخلاّ مَلَكيّاً لحلِّ ملف قُدامى الأسرى لدى البوليساريو

لم تكن أول مرة يتطرق فيها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، لملف قدامى البوليساريو سوى جوابا على سؤال طرحهُ القيادي في حزب العدالة والتنمية رضا بن خلدون، فإن كانت المكونات السياسية بالمغرب تعرب في شتى المناسبات عن تضامنها مع الجنود المرابطين أمام البرلمان، فقد اتخذ البيجيدي خطوات ملموسة في سبيل حل ملف يراه النائب عن حزب المصباح جد معقد، ولا سبيل إلى تسويته سوى تحكيم ملكي، في معرض حوار أجرته معه مجلة ماروك أكتييل.
أين وصل اليوم ملف قدامى الأسرى لدى البوليساريو؟
ننتبع ملف قدامى الأسرى لدى البوليساريو منذ أيام الحكومة السابقة، لكن المشكل يرجع إلى مدة غير قصيرة، فخلال الثمانينات، وصلت المجموعات الأولى من قدماء البوليساريو، وتم استقبالهم ببرودة كبيرة، ونظر إليهم في تلك الفترة باعتبارهم خونة، وجرى الترويج لفكرة مؤداها أنهم جزءٌ من مؤامرة استعملهم العدو بموجبها في منابره الإعلامية، بل قيل إن بعض الجنود استسلموا للعدو دون قتال.. وهكذا فإن أسباب الدولة تعلو في بعض الأحيان على الاعتبارات الإنسانية.
توقفت تلك الدعاية منذ أمد طويلٍ، لكن لما ظل وضع أولئك الجنود سيئاً؟
صحيحٌ أن تلك الدعاية قد انتهت، ففي بدايات 2000 أسس الجنود جمعية للدفاع عن مطالبهم وعبروا عن أنفسهم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مسهمين بذلك في إسماع صوتهم على المستوى الدولي وتسليط الضوء على ملفهم، وقد فهمنا بعد أن طرحناهُ على إدارة الدفاع أن باب الحوار موصد أمامه في الوقت الراهن.
ما الذي تقصدونه بالباب الموصد؟
إدارة الدفاع تؤكد أنها قامت لأجلهم بكل ما هو ضروري، وترى أن قدامى المعتقلين مثلهم مثل باقي أفراد القوات القوات المسلحة الملكية، سائرة إلى القول إنها لا تسطيع خرق القانون بمنحهم امتيازات خاصة.
ما هو هذا القانون الذي لا يراد خرقه؟
يتعلق الأمر بالفصل 54 من ظهير 1958، المتعلق بالقوات المسلحة الملكية، فالفصل من حيث المضمون، يمنع استفادة الجندي من الترقي خلال مدة اعتقاله على اعتبار أنه ليس في مهمة، إلا أنني أرى والضحايا أن النص قد تقادم ولم يعد صالحاً. إذ لم يخطر ببال المشرع آنذاك أن أولئك العسكريين سيؤسرون لربع قرن، وهنا نتساءل عن سبب استثناء هذا القانون من التعديل ما دامت قوانين أخرى قد علدت؟
أنا أؤيد مقترح قانون في هذا المنحى، أو مشروع قانون تسهر الحكومة على إعداده، وبعدما وجه الجنود رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كي يتدخل لأجلهم، فإنه من شأن مشروع قانون في هذا النطاق أن يلقى ترحيباً.
بغض النظر عن الترقية التي تم تجميدها، فإن لدى أولئك الجنود مطالب مادية ومعنوية، كيف يمكن تلبيتها؟
موازاة مع ذلك، طالب قدامى الأسرى بالسكن، وهو ما رفضته إدارة الدفاع بما أنها تعتبرهم كباقي الجنود، ومن ثمة يغدو لزاماً عليهم أن ينتظروا بمعية الآخرين لأجل الاستفادة، وتبرزُ اليوم مطالب أخرى معنوية كالمناداة بتخصيص يوم وطني لأسير الحرب..وعليه فإن هناك حاجة إلى إرادة سياسية. فكما ذكرت، تعرض أولئك الجنود إلى دعاية جد معادية.. والروح العسكرية تفرض ألا يتم إلقاء القبض على الجندي، وحين يأسر يعدُّ فاشلاً في مهمته..وإنه لأمر في غاية السوء بالنسبة إلى صورة بلدنا، وكذلك بالنسبة إلى جنودنا الذين سيقولون إن جيشهم لا يحترمهم.
في الوقت الذي أوصدت فيه إدارة الدفاع بابها، هل من مخرج لهؤلاء الضحايا؟
وحده التدخل الملكي يستطيع ضبط الأمر، فالمشكل جد معقد. وأنا ألتمس تدخل الملك ليس بالضرورة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، لكن على الخصوص بصفته حكماً وحامياً لحقوق المواطنين.