ربيع النساء العربيات لم يزهر ولم يثمر

يحل اليوم العالمي للمرأة الذي تخلده شعوب الأرض في الثامن من مارس كل سنة . وتصادف هذه مناسبة الذكرى الثانية لاندلاع ثورات "الربيع العربي" التي رفعت شعار الحرية والديمقراطية والكرامة . ثورات شاركت فيها النساء إلى جانب الرجال وقدمن ضحايا وتضحيات في سبيل بناء الدولة الديمقراطية التي تكفل الحقوق بين مواطنيها بالتساوي دون تمييز بين الجنسين . لقد اثبتت المرأة العربية أنها لا تقل وطنية وإصرارا على محاربة الاستبداد من الرجل . فكان حقا لها أن تظفر بمكاسب حقوقية وسياسية وثقافية تخرجها من وضعية التبعية وتحررها من مثالب الظلم الاجتماعي . لكن الذي حدث من افرارزات تشريعية وممارسات اجتماعية جعل الدكتورة نائلة السيليني التونسية تعلن في ورقة عمل قدمتها بالمنتدى النسوي الإقليمي الثاني الذي عقد بعمان في فاتح فبراير 2013 أن «ربيعنا لم يزهر ولم يخضر ولم ينور» .
ولعل السيدة السيليني لا تنطق عن هوى أو جهل وهي التي خبرت الواقع التونسي ورصدت تحولاته في ظل ثورة عمياء تثير النقع وتردم المكتسبات . ثورة هدمت استبدادا وفسحت المجال للتيار الديني لإقامة ما هو أسوأ منه . وطبيعي أن تكون المرأة أولى ضحايا التيار الديني الذي حملته الثورة إلى الحكم وقدمت له السلطة على طبق من ذهب . فمواقف التيار الديني من المسألة النسائية ومطالبها معروفة وثابتة لأنها من صميم عقائده لا تبديل فيها ولا تغيير . وما قدمه الإسلاميون من وعود باحترام المكتسبات وتوسيع حقوق النساء لست سوى "وعود عرقوب" ، سرعان ما انكشف الخداع وظهر التلبيس . فتونس التي كانت فيها المرأة أوفر حظا في الحقوق والمكتسبات منذ العهد البورقيبي وتأصيلات ابن عاشور لمبدأ المساواة والمناصفة ، باتت عاجزة حتى عن فرض الإقرار دستوريا بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل لصالح مبدأ التكامل بين الجنسين .
لم تعد المرأة مساوية للرجل بل مكمّلة له . الأمر الذي يضعها موضع التبعية وينزلها درك الدونية وهي التي مثلت النموذج الأرقى على مدى عقود خلت . فتونس الثورة تعيش ردة حقوقية بعد أن فتحت مساجدها لفقه البداوة الذي يروج له شيوخ التشدد ويحرضون على زواج القاصرات وختان الإناث الذي لم تعهده البيئة التونسية أبدا . ورغم الحضور العددي للنساء الإسلاميات في المجلس التأسيس إلا أنه حضور سلبي وغير فاعل لأنه ، كما قالت السيدة نائلة السيليني «لا جدوى من التمثيل النسائي مع حزب ديني لا يخرج صوت المرأة عن صوت الجماعة ». وكل ما نظّر له الشيخ الغنوشي في مجال حقوق المرأة وأهليتها السياسية لم تكن له امتدادات في مسودة الدستور ولا في الخطاب الديني الذي يروج له داخل المساجد .
ذلك أن أصواتا عدة تعالت بالترخيص لزواج القاصرات وملك ذات اليمين ، ومنها صوت البحيري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء الذي طالب المجلس التأسيسي بالتنصيص دستوريا على "حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته ، والتمتع بما ملكت يمينه" . وهذا مسعى للانقلاب على كل المكتسبات بدعوى "إعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة الأحوال الشخصية ، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات " . لكن الفظيع هو اقتناع عدد من الفتيات ب"جهاد المناكحة" فشددن الرحال إلى أرض سوريا . كل هذه التراجعات حملت لقاحها عواصف الثورة وأذرتها على امتداد أزهار"الربيع العربي" فتفتقت تشريعات ألغت "قانون سوزان" في مصر وأشاعت ختان الإناث قبل وبعد الطعن الذي تقدم به محامون إسلاميون أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 القاضي بتجريم ختان الإناث ، ومنع الأطباء من القيام بأي عمليات جراحية تخص الجهاز التناسلي للإناث . في حين أن الفصول المتعلقة بالمرأة وحقوقها ووضعها الأسري فتم شطبها من الدستور .
أما في ليبيا فقد أفرزت قانونا يشيع التعدد دون شروط أو قيود ؛ وهذا أول الغيث في انتظار استقرار الأوضاع الأمنية . ولا يشذ اليمن عن بقية مُرُوج الربيع الرعبي في شرعنة زواج القاصرات وإشاعته على أوسع نطاق رغم تكاليفه البشرية والاجتماعية والنفسية . إذ وفقا لتقارير رسمية توجد 8 حالات وفاة يوميا بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة. وكأن الثورة جاءت لتكرس وضعا مأساويا في اليمن وتزيد في تعقيده لدرجة أن هذا البلد بات يحتل وفق تقرير أصدره المركز الدولي للدراسات لسنة 2012 المرتبة ال 13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات، حيث تصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون سن الثامنة عشرة إلى 48,4 بالمائة. وتسعى الثورة إلى تعميم المأساة على بقية "المروج" . ولعل جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب الممنهجة والمنظمة ، التي طفحت بها الميادين هي من فظاعات الثورة ، لدرجة أن "فوكس نيوز" العالمية لم تتردد في اتهام جماعة الإخوان المسلمين بتأجير العصابات لتنفيذ جرائم الاغتصاب الجماعي كأسلوب لترهيب الفتيات ومنعهن من المشاركة في الاحتجاجات ، وذلك بمباركة مجلس الشورى الذي حمل النساء وحدهن مسئولية الاغتصاب الذي يتعرضن له بسبب خروجهن في المظاهرات . وكانت لهذه المباركة ترجمتها في إصدار مسودة قانون حماية التظاهر السلمي الذي تعده وزارة العدل المصرية بدل إصدار قانون مستقل لتجريم التحرش بكل أشكاله ، على اعتبار ألا علاقة بين منع التحرش وقانون التظاهر . وفي الربط بينهما إحالة على موقف مجلس الشورى الذي جعل التحرش والاغتصاب نتيجة لتظاهر النساء .
مكتوب على المرأة أن تكون عنوان التحرر ومعياره ؛ وهذه الانتكاسة الحقوقية أسقطت الأقنعة عن الإسلاميين ، وتلك بداية انهيار سلطانهم وانكشاف تدليسهم .