قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الخميس٬ بالتطورات الميدانية والدبلوماسية بخصوص الأزمة السورية٬ إلى جانب تفاعلات الحراك السياسي في مصر وتداعيات إصابة 560 طالبا بالتسمم بجامعة الأزهر٬ وجديد مسلسل السلام الفلسطيني الإسرائيلي.
كما اهتمت هذه الصحف بدور الوساطة الذي تضطلع به قطر بخصوص الأزمة الأفغانية وقضية دارفور٬ وبظاهرة العنف الجامعي بالأردن التي طفت على السطح بقوة في الآونة الأخيرة٬ وباستمرار الغموض حول الأسماء التي سيرشحها الفرقاء السياسيون لتشكيل الحكومة اللبنانية٬ والنقاش المتواصل بالمؤتمر الوطني العام الليبي بخصوص قانون العزل السياسي.
ففي مصر٬ استأثر الشأن الداخلي وخاصة تداعيات إصابة 560 طالبا بالتسمم بجامعة الأزهر وأزمة نقص الدولار في سوق المال ووضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير٬ باهتمامات الصحف.
وانتقدت صحيفة (الأهرام) سعي البعض لتسييس قضية تسمم 560 من طلبة جامعة الأزهر جراء تناولهم أطعمة فاسدة وإظهاره وكأنه حادث مدبر للتخلص من شيخ الأزهر أحمد الطيب ودفعه للاستقالة مذكرة أن الحالة التي تعيشها البلاد جعلت من كل حادث يقع منذ فترة يتم تفسيره في إطار نظرية المؤامرة بسبب غياب الشفافية والمعلومات وانعدام الثقة.
ورأت صحيفة (الحرية والعدالة)٬ الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين٬ نقلا عن أحد قياديي الجماعة٬ أن استمرار نفس قيادات الأزهر في مناصبها والإصرار على ترشيح نفس الوجوه القديمة سيؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث واستعرضت حجم الفساد والترهل في مختلف أجهزة مؤسسة الأزهر وضعف الرقابة عليها.
وذكرت صحيفة (الأخبار)٬ في موضوع متابعة رموز النظام السابق٬ أن الانتربول الدولي رفض طلبا مصريا باعتقال المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق المقيم حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة معللا ذلك بارتيابه في أن التهم الموجهة لشفيق لها خلفية سياسية٬ ونفت الصحيفة٬ على لسان وزير الداخلية٬ وجود أي مخطط لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.
وأبرزت صحيفة (الشروق) أزمة نقص الدولار في سوق المال المصرية حيث قفز سعر صرفه في السوق السوداء إلى 8 جنيهات فيما استقر في السوق الرسمية عند 80ر6 جنيها٬ وأشارت إلى أن العجز المتواصل في المعروض من الدولار ناتج عن شح موارد النقد الأجنبي للبلاد خاصة من السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية.
وتحدثت (المصري اليوم) عن بوادر أزمة بين القاهرة وواشنطن بسبب العنف وحرية التعبير٬ مذكرة أن واشنطن أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها من الاتجاه الذي تتحرك نحوه مصر٬ واعتبرت أن الاعتقالات الأخيرة وأعمال العنف في الشارع المصري وواقع حال المعارضة تشكل مبعث قلق كبير لواشنطن.
وسلطت الصحف العربية الصادرة من لندن الضوء على التطورات الميدانية والدبلوماسية بخصوص الأزمة السورية٬ إلى جانب تفاعلات الحراك السياسي في مصر٬ وجديد مسلسل السلام الفلسطيني الإسرائيلي.
وبخصوص الوضع في سوريا٬ كتبت صحيفة (الحياة) عن تحقيق المعارضة السورية تقدما مهما آخر في محافظة درعا بالسيطرة على مقر الكتيبة 49 للدفاع الجوي عند أطراف بلدة علما بعد أيام من المعارك العنيفة مع قوات النظام.
وأشارت إلى أن تقدم المعارضة الميداني يتزامن مع بدء عدة بلدان عربية٬ في نيويورك٬ "معركة تمثيل سوريا في الأمم المتحدة" من خلال السعي إلى تقديم مشروع قرار "لا يزال في مراحله الأولى ويعد للمناقشة" في الجمعية العامة٬ يروم مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بالمعارضة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري. وشددت (الحياة) على أن "المعركة لن تكون سهلة".
من جانبها٬ كتبت صحيفة (العرب) أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى عدم الدخول بشكل مباشر على خط الأزمة السورية٬ وتعمل بالمقابل على تفويض تركيا للقيام بالدور الذي ترضى عنه.
وحسب الصحيفة فإن إدارة أوباما تعلمت الدرس من أزمات إقليمية سابقة (خاصة العراق وليبيا)٬ حيث تسعى إلى عدم الظهور في الصورة على أن تفوض من ينهض بالدور بدلا عنها٬ ومن ذلك أنها تساند فكرة تسليح المعارضة السورية٬ لكنها ترفض أن تتولى هي عملية التسليح٬ وقد أعطت الضوء الأخضر لباريس ولندن لتتوليا تنفيذ المهمة.
وأضافت (العرب) أن إدارة أوباما تفضل أن تلعب تركيا دور الوسيط الذي ينفذ أجندتها لما لها من تأثير في الملف السوري٬ خاصة من ناحية احتضانها للمعارضة المسلحة والقيادات العسكرية المنشقة٬ فضلا عن احتضانها مختلف المؤتمرات السياسية للمعارضة وعلاقتها الجيدة بأغلب الفصائل والشخصيات المعارضة.
وفي الشأن المصري٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن رفض الرئاسة المصرية أمس إجراء أي تغيير للحكومة الحالية بقيادة هشام قنديل٬ أو النائب العام المستشار طلعت عبد الله٬ مؤكدة أنهما مستمران في عملهما دون أي تعديل.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت الأسبوع الماضي ببطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود٬ الذي عزله الرئيس محمد مرسي في نونبر الماضي من منصبه٬ وألغى الحكم قرار الرئيس بتعيين نائب عام جديد.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن النائب العام الحالي طلعت عبد الله باق في منصبه٬ وإنه يجري الآن بحث حكم محكمة استئناف القاهرة بشأن النائب العام من أجل الطعن عليه٬ مضيفة أن حكومة قنديل مستمرة في عملها نظرا لأن المرحلة الحالية تحتاج للاستقرار٬ وأنه لا توجد أي نية لتغيير حكومي مرتقب.
وفي جديد مسلسل السلام الفلسطيني الإسرائيلي٬ كتبت صحيفة (الحياة) عن الجولة القادمة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء السبت المقبل إلى المنطقة لبحث سبل التمهيد لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من خلال تضييق الفجوات بين مواقف الجانبين٬ وتشجيع كل منهما على القيام بخطوات ملموسة تهدف إلى إعادة بناء الثقة.
وتوقعت الصحيفة أن تكون قضية الأسرى الفلسطينيين في صلب محادثات كيري في تل أبيب ورام الله٬ خصوصاً بعد وفاة الأسير ميسرة أبو حمدية والاحتجاجات التي تلتها في السجون الإسرائيلية الأمنية وفي أنحاء الضفة الغربية.
وأضافت (الحياة)٬ أن جون كيري مستعد لتكريس ثلاثة أشهر لمحادثات تمهيدية مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يقدم في نهايتها تصوره لاستئناف المفاوضات٬ وأنه يريد أن تقوم إسرائيل خلال هذه الأشهر بلجم البناء في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفرج عن أسرى٬ في مقابل امتناع الفلسطينيين عن التوجه مجدداً للأمم المتحدة.
وأولت الصحف القطرية٬ من خلال افتتاحيتها٬ اهتماما بملف اللاجئين السوريين بالخارج٬ الذين تتسع دائرة معاناتهم يوم بعد يوم٬ وبدور الوساطة الذي تلعبه قطر بخصوص الأزمة الأفغانية وقضية دارفور.
وهكذا٬ أكدت صحيفة (الوطن) أنه وسط تصاعد الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين٬ بكافة تفاصيلها٬ التي تشهدها العديد من دول جوار سوريا٬ "فإن الترقب يتزايد٬ لما ستقوم به مؤسسات الشرعية الدولية من قرارات عاجلة لتطويق كل التداعيات السلبية التي نجمت عن تعنت النظام السوري ومماطلته في الاستجابة لكل ما طرح إقليميا ودوليا من مبادرات لإنهاء الأزمة".
وشددت الصحيفة٬ في افتتاحيتها٬ على أن "مواجهة حقائق الواقع الإنساني بالغ الصعوبة٬ الذي يعايشه اللاجئون السوريون بالخارج٬ يجب أن تدفع الأسرة الدولية٬ للقيام بالمسؤولية المباشرة المناطة بها٬ في وقف مجازر النظام السوري واستهدافه للبنية التحتية٬ بمختلف أقاليم سوريا٬ مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعدها بشكل غير مسبوق".
على صعيد آخر٬ نوهت صحيفة (الشرق) بدور "الوساطة الذي تلعبه قطر من أجل نزع فتيل الأزمات وتهدئة بؤر التوتر إقليمياً ودولياً"٬ مشيرة٬ في هذا الصدد٬ إلى أنه بعد اتفاقيات السلام التي رعتها الوساطة القطرية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور واعتماد وثيقة الدوحة لسلام دارفور٬ التي أنهت الصراع الدموي٬(..) "تعود قطر من جديد لاستكمال السلام بالعمل على توفير أسباب الاستقرار هناك وذلك من خلال إعادة إعمار هذا الإقليم المنكوب ونقله من دائرة الصراع والفقر إلى التنمية".
وأضافت أنه بموازاة هذا الجهد الذي ترعاه الدوحة لمعالجة أسباب مشكلة دارفور٬ "تواصل قطر دورها في دعم الأمن والسلم الدوليين"٬ خاصة في ما يتعلق بالأزمة الأفغانية٬ مشيرة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأفغاني حامد كرزاي التي أكد من خلالها على أهمية "فتح مكتب حركة +طالبان+ في الدوحة٬ لتسهيل التواصل مع الحركة وتسريع عملية السلام في أفغانستان".
واهتمت الصحف الأردنية٬ بظاهرة العنف الجامعي٬ التي طفت على السطح بقوة في الآونة الأخيرة٬ قبل أن تبلغ ذروتها في الأيام القليلة الماضية٬ خاصة خلال الأحداث التي شهدتها جامعة (مؤتة) بمحافظة الكرك (جنوب)٬ وذهب ضحيتها طالب ثان في أقل من أربعة أشهر٬ وخلفت إصابة العشرات٬ ولم يسلم منها حتى رجال الأمن والممتلكات الخاصة.
وفي هذا الصدد٬ كتبت صحيفة (الرأي) أن أحداث العنف التي شهدتها الجامعة في الأيام القليلة الماضية٬ على خلفية انتخابات اتحاد الطلبة٬ وتداعياتها التي ألقت بظلالها السلبية على مسيرة الطلبة التعليمية٬ وأدت إلى إصابات بين عدد من الطلبة٬ وألحقت أضرارا بالممتلكات٬ خلفت استنكارا واسعا وسط فعاليات مجتمعية ورسمية من مختلف المحافظات.
وأشارت إلى أن (الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة)٬ التي اعتبرت ما حدث "يوما أسود آخر في تاريخ الجامعات والتعليم العالي"٬ ستنظم بالتعاون مع القوى الطلابية الفاعلة في الجامعات الأردنية٬ يوما تحت شعار "لا للعنف الجامعي .. نعم للحريات الطلابية"٬ للتعبير عن رفضها لهذه الظاهرة.
وتحت عنوان "إعلان الأردن بلدا منكوبا تعليميا"٬ كتبت صحيفة (الغد) أن "ما حدث في جامعة مؤتة٬ ليس إلا نموذجا لمعركة يمكن أن تحدث في جميع الجامعات الأردنية٬ لكن الفرق أن الأزمة تتطور وتتفاقم٬ وسط غياب الحلول الرسمية. وكل ما نطالعه من تصريحات رسمية في هذا الصدد٬ يفقد قيمته بمجرد إخماد الحرب٬ لتعود الأمور إلى ما كانت عليه"٬ مضيفة أن "السكوت لم يعد ممكنا. وإصلاح الوضع٬ وإطفاء البؤر الساخنة٬ ضرورة. وغير ذلك سيكون جريمة ترتكب في حق البلد وأهله. وصلاح حالنا لن يبدأ قبل أن نصلح التعليم والتعليم العالي".
من جهتها٬ ذكرت صحيفة (الدستور) أن محافظة الكرك شهدت٬ أمس٬ اجتماعات ولقاءات عشائرية استنكرت أعمال الشغب التي شهدتها جامعة مؤتة خلال الأيام الماضية٬ واستهدفت ترويع طلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي والإضرار بالمحال التجارية والمواطنين٬ والاعتداء على رجال الأمن والمؤسسات الوطنية.
وأضافت أن فعاليات المحافظة اعتبرت أن الأحداث التي شهدتها الجامعة وما رافقها من تداعيات غير مسؤولة دخيلة على المجتمع المحلي٬ وأن على طلبة الجامعة "اللجوء للحوار بدل المشاجرات٬ التي انعكست آثارها السلبية الكبيرة على المحافظة والجامعة وسمعة التعليم الجامعي في الأردن".
أما صحيفة (السبيل)٬ فنقلت عن جماعة الإخوان المسلمين تأكيدها ضرورة فهم مسببات
ظاهرة العنف الجامعي والعوامل المؤثرة في إنتاجها وتصاعد حدتها٬ وأن المشاجرات تتزامن في عدد من الجامعات مع تراجع كفاءة العملية التعليمية والتربوية وحالة العنف المجتمعي المستمرة.
واهتمت الصحف اللبنانية باستمرار الغموض حول الأسماء التي سيرشحها الفرقاء السياسيون لتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الحكومة المستقبل نجيب ميقاتي٬ مع استمرار النزاع حول القانون الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة بين مكونات ائتلاف 8 مارس (معارضة) و14 مارس (موالاة)٬ والقوى الوسطية التي من شأنها أن ترجح اختيار هذا الفريق أو ذاك باصطفافها إلى جانبه.
وكتبت جريدة (الأخبار) أنه "هذه المرة الرئيس المكلف هو المشكلة. لا أحد يتفق عليه بعدما كان الفرقاء جميعا يختلفون معه على تأليف الحكومة. كانت تسميته أسهل الشرور٬ فأضحت عشية الاستشارات النيابية الملزمة - ومن الآن فصاعدا (...) - عقبة تضاعف تأخير التأليف"٬ مضيفة أنه "إلى أن يحل مساء اليوم٬ لن يفصح الفرقاء المعنيون عن إسم مرشحهم لترؤس الحكومة الجديدة٬ فبعض يتحفظ عن ذكره٬ والبعض الآخر لا إسم لديه٬ لكن الطرفين يلتقيان على أن التشويش والغموض هما اللذان يتحكمان فعلا باستحقاق لن يتجاوز أمد كشف مساره الساعات القليلة الأولى من بدء الجولة الأولى من الاستشارات".
وقالت جريدة (النهار) "إن الكلام العلني المباشر على لسان مسؤولين دوليين يركز على وجود مخاوف متعاظمة من مزيد من انعكاسات الوضع السوري٬ ليس على لبنان وحده إنما أيضا على كل دول الجوار السوري من دون إهمال أو تجاهل أن لبنان يمثل الحلقة الأكثر ضعفا في ظل الانقسامات السياسية الحادة٬ تبعا للمواقف من الأزمة السورية فضلا عن أنه الدولة الوحيدة التي تواجه احتمال فراغ دستوري على صعيد المؤسسات يحذر منه الجميع".
وورد في افتتاحية (المستقبل) أن "8 مارس ليست 14 مارس٬ هذا تحصيل حاصل٬ لكن هل يجيز هذا الاختلاف بين ائتلافين سياسيين عريضين أن يعطي أحدهما لنفسه الحق في فرض سياسة الغلبة والاستئثار والغي بوجه الائتلاف الآخر٬ هذا في الوقت نفسه الذي ينادي فيه هذا الائتلاف المتعطش للغلبة الفئوية والمصادرة الفئوية٬ بعدالة انتخابية إنما على أساس (الفصل العنصري) بين اللبنانيين. هنا المسألة كلها".
واهتمت الصحف الليبية بتأجيل محاكمة عدد من عناصر النظام الليبي السابق وانطلاق فعاليات المعرض الدولي لطرابلس والنقاش المتواصل بالمؤتمر الوطني العام بخصوص قانون العزل السياسي.
فبخصوص محاكمة عناصر النظام الليبي السابق الموجودين رهن الاعتقال٬ تناقلت الصحف خبر تأجيل محكمة طرابلس الجنائية النظر في القضية التي يتابع فيها رئيس الوزراء بالنظام الليبي السابق البغدادي المحمودي ومتهمين آخرين الى الثامن من شهر مايو القادم.
وأوضحت الصحف أن قرار هيئة المحكمة جاء بناء على طلب الدفاع٬ مشيرة الى انه تقرر الاستمرار في حبس المتهمين الى حين مثولهم مجددا امام المحكمة.
وأفادت الصحف بأن الأظناء يواجهون تهما جنائية من بينها "التحريض والقيام بأفعال القتل٬ وتحويل مبالغ مالية الى حسابات خاصة كدعم لوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير والفساد الإداري والمالي".
وفي سياق متصل٬ تطرقت الصحف إلى الحكم الصادر عن القضاء الإداري المصري برفض تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في النظام السابق الى بلاده ووقف جميع إجراءات تسليمه.
وذكرت الصحف أن قذاف الدم أقام دعوى قضائية طالب فيها ب"تمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد بحمله الجنسية المصرية وبأنه ينحدر من أب وأم مصريين ومزداد بمحافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية".
في الشق السياسي٬ اهتمت الصحف بالنقاش داخل المؤتمر الوطني العام بخصوص تحصين قانون العزل السياسي وإضافة مادة إلى الإعلان الدستوري المؤقت تفيد ب"عزل بعض الليبيين من العمل السياسي لفترة زمنية محددة مراعاة لمصلحة كبرى هي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها".
على المستوى الاقتصادي٬ اهتمت الصحف بانطلاق فعاليات المعرض الدولي لطرابلس٬ مشيرة إلى أن رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف ترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية إلى جانب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي عبد القادر اعمارة ووزير الصناعة التونسي.
وانصب اهتمام الصحف الموريتانية على الشأن المحلي٬ من خلال تناولها للتعديل الوزاري الجزئي الأخير وحملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الموريتانية في صفوف متهمين بتجنيس أجانب والمسيرة التي نظمتها منسقية أحزاب المعارضة.
فحول التعديل الوزاري الجزئي الأخير٬ الذي هم وزارتي الاتصال والعلاقات مع البرلمان والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة٬ قالت صحيفة (أخبار أنفو) إن هذا التعديل "حمل رسائل كثيرة لجهات متعددة" منها على الخصوص الأغلبية والمعارضة٬ مشيرة إلى أن أولاها كانت رسالة "رد الاعتبار" لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) من خلال تعيين قياديين بارزين فيه٬ هما نائب الرئيس محمد يحي ولد حرمة ورئيسة اللجنة النسائية عيشة فال فرجس وذلك بعد "تململ داخل صفوف الأغلبية من التهميش وحديث عن عدم رضا الأطراف السياسية المشكلة لها عن أداء الحكومة في المجمل".
أما صحيفة (الأخبار) فتطرقت إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات الموريتانية في الآونة الأخيرة٬ والتي طالت العشرات من المتهمين بتجنيس عدد كبير من الأجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة لعاملين في مكاتب السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الموريتانية شرعت منذ الأحد الفارط في مصادرة نماذج من الحالة المدنية وسحبها من الوراقات في العاصمة نواكشوط٬ محذرة من بيعها في المستقبل٬ وهو ما يرتبط بالتحقيق الذي باشرته منذ أيام في قضية تجنيس حوالي 300 أجنبي.
وعلى صعيد آخر٬ تناولت بعض الصحف المسيرة التي نظمتها منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية (11 حزبا)٬ مساء أمس الأربعاء في نواكشوط٬ والتي أكدت فيها "مواصلة نضالها السلمي والديمقراطي حتى يتحقق التغيير المنشود"٬ داعية إلى "تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون والمؤسسات وعدم المساس بوحدة الشعب الموريتاني".
وذكرت هذه الصحف باستعداد المنسقية "مدها يد العون لكل القوى الوطنية الصادقة لخلق جو توافقي"٬ وتأكيد "رفضها أي انتخابات غير توافقية وغير شفافة" في إشارة إلى الانتخابات البلدية والتشريعية المقررة في شهر شتنبر القادم.
واهتمت الصحف الجزائرية بالحراك الاجتماعي الجاري في عدد من مناطق الجزائر منها ولايات الجنوب٬ وبالنقاش الدائر حاليا حول تعديل الدستور.
وتناقلت الصحف أن (اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين) أعلنت عن مواصلتها في تنظيم الوقفات الاحتجاجية عبر مختلف ولايات الجنوب بتنظيم مليونية أخرى في كل من تمنراست يوم 10 أبريل الجاري ثم في غرداية يوم 13 أبريل٬ وذلك في إطار "مواصلة الحراك الكبير الذي شرعت فيه منذ مدة لافتكاك ورقة المطالب التي رفعها العاطلون".
وفي سياق هذا الحراك٬ كشفت صحيفة (الأجواء) أن (اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان) فتحت تحقيقا في "التجاوزات الممارسة من طرف الشركات متعددة الجنسيات الناشطة بالجنوب إزاء أبناء المنطقة".
من جهة أخرى٬ أفادت صحيفة (الخبر) بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين "يدخل في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس حول الدستور المنتظر أن يكون في قلب خطاب يوجهه بمناسبة الذكرى السنوية ال14 لتوليه الحكم"٬ مرجحة أن يعلن الرئيس بوتفليقة عن إنشاء لجنة تتولى تعديل الدستور تسند لشخصية من السلطة قبل تقديم النص للمصادقة".
ونقلت صحيفة (وقت الجزائر) عن مصادر مطلع أن "مشروع تعديل الدستور لن يعرض على الاستفتاء الشعبي٬ بل سيمر عبر غرفتي البرلمان قبل انتهاء الاحتفال بخمسينية الاستقلال"٬ مشيرة إلى أن "أهم تعديل سيتضمنه مشروع الدستور٬ العودة إلى 'غلق' العهدة الرئاسية" التي "ستحدد مجددا بعهدة واحدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط".