من مواطن من دون حقوق مواطنة

إلى كل من يهمه الأمر
إلى من أرفع شكوايا
بعدما سدت جميع الأبواب في وجهي؟
أجل، إلى من أرفع شكوايا بعدما سدت وأغلقت وأقفلت جميع الأبواب والمنافذ؟ لكل الإجهزة الإدارية والحكومية الوزارية، والقضائية والحقوقية في وجهي وذوي؟ وذلك في استمرارية مزاجية وازدرائية لا متناهية، ومنذ سبعة عشر سنة خلت، من الإقصاء والتهميش والحصار والحرمان، من أبسط حقوق المواطنة البسيطة، والمكفولة شكليا بالدستور؟؟؟
لمن أرفع شكوايا المتعلقة بتشبتي طلب فتح تحقيق قضائي مضاد، مستقل ونزيه وشفاف، في جميع الانتهاكات الجسيمة المقترفة ضدي وضد حتى البعض من أفراد أسرتي، من لذن مسؤولين سابقين نافذين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني؟ لازالت مستمرة في تمادي هستيري وعبثي واستخفافي منذ القرن الماضي إلى غاية هذا العهد الجديد؟؟؟
لمن أرفع شكوايا حول الظلمات والاعتداءات الجنائية والإجرامية المتعددة والمتنوعة، والتي تعرضت لها وأسرتي معا، جسديا ومعنويا، بعدما تمت محاولة إقحامي زورا وعمدا في جناية غريبة، مع محاولة إقفال مسرحية متابعتي إداريا وتأديبا وحتى جنائيا وعن باطل، من لذن مسؤولين نافذين سابقين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني؟ لازالت تبعاتها السلبية مستمرة في تماي ازدرائي دون أي اعتبار لمقرر براءتي القضائية؟؟؟
لمن أرفع شكوايا خاصة بعد فشلي في استصدار أحكام قضائية جريئة عن المحكمة الادارية بالدارالبيضاء، كانت ولازالت تهدف وترمي أساسا في البداية، إلى طلب إلغاء كافة تلك القرارات التأديبية التعسفية والمساطر الجنائية الموازية لها، نظرا لعدم مشروعيتها من جهة، ونظرا لعدم إنصافي من عواقبها السادية الوخيمة، وتبعاتها المادية والمعنوية السلبية القاهرة المترتبة عنها إجمالا، والسائرة والمستمرة المفعول السلبي القاتل منذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم، ضدا حتى عن قرار أو مقرر برائتي القضائية، الصادر عن النيابة العامة باستئنافية مراكش، والذي يتبث قضائيا بالحجة والبرهان القاطعين للعيان، سلامة وضعيتي القانونية؟؟؟
إن موقف التمادي ي والاستمرارية في انتهاك كافة حقوقي الفردية والعائلية، بموازاة نهج نفس الصمت ونفس الرفض السلبي للقضاء المغربي من جهة، في الاستجابة الفورية والعاجلة ومنذ ذلك الزمان الرديء، إلى طلبي الرامي إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي دقيق، وتعميق هذا البحث القضائي، ضد أولئك المسؤولين السابقين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليعد بمثابة تمادي مقصود واستمرارية تآمر وتواطؤ مطشوف وتحامل مفضوح للمسؤولين الأمنيين القدامى والجدد... وإنني إد أنا أشجبه وأدينه وأستنكره وأحتج ضده اليوم ومن جديد، نظرا لانعدام وجود أي أساس أو سبب أو سند قانوني وجيه لتبرير هذا التمادي وهذه الاستمرارية في هتك حقوقي الفردية والعائلية وعلى هذا النحو التعسفي، فإنني أتشبت ومن جديد بضرورة تمتيعي بحقي الدستوري في مقاضاة كل المسؤولين الأمنيين القدامى والجدد لامتناعهم عن ن القيام بذلك التحري المضاد إلى غاية الآن... وذلك نظرا أيضا لخرق ودوس هذا الامتناع والرفض والتقصير لحقي الدستوري والمشروع، في ممارسة حقي الطبيعي في التقاضي على قدم المساواة، ضد كل من أساء واعتدى عني وعن ذوي وعن حقوقنا، من دون وجود أي سبب أو سند قانوني وجيه، ومن دون موجب حق، وبدون حجج مادية دامغة أو مشروعة...
وإن استمرارية وتمادي صمت وعدم استجابة أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، عن فحوى استئنافي لقرار هيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة، ولو بجواب كتابي رمزي أو سلبي على الأقل، ولو بالادعاء بدورهم بعدم الاختصاص في نازلتي الفردية والاستثنائية... ليعد كذلك بمثاية استخفاف مشين وازدراء مجحف بمطالبي الوجيهة والمشروعة، ومصالحي الحقوقية المغتصبة حتى حقوقيا وقضائيا إلى غاية الآن، بعدما تم الاجهاز عنها سابقا من لذن أو على أيدي مسؤولين سابقين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معهم... أشجب وأستنكر وأدين هذا التمادي في استمرارية مآمرة هذا الصمت المحبوك بدوره، وأحتج عنه وضده، نظرا لغياب وانعدام أو عدم جرأة الحد الأدنى من الحكامة الحقوقي الغائبة عالقة وموقوفة اللتنفيذ، لذا كل أعضاء الهيئة الحقوقية الاستشارية السابقة، المتجلي في انعدام تقديمهم أدنى جواب في إطار قضيتي المتشعبة، حول فحوى ومضمون تظلمي الحقوقي العالق والقابع طبعا إلى غاية اليوم، بين أرشيفات الهيئة السابقة من جهة، وأرشبفات لجنة متابعة التوصيات والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الحالي...
فإلى متى سنستمر في انتظار هذا الإنصاف العالق القريب البعيد عما يبدو، إن لم يكن مستحيلا في ظل هذه الحكامة الحقوقية المعوقة؟؟؟
إن واجب الدولة هو السهر أساسا على تأمين كافة حقوق المواطنين وسلامتهم فعليا فيما بينهم سواسية، دون أي حيز أو ميز لأحد مهما كان شأنه، فالدستور ينص على أن المواطنين سواسية أمامم القانون، ولا أحد يوجد فوق القانون مهما كان شأنه.
لذا وعليه، أفما آن الأوان لإنصافنا بدورنا، من التمادي في هذه الاستمرارية التعسفية الراهنة، لتلك الانتهاكات الجسيمة لحقوقنا المغتصبة في المواطنة؟؟؟ ""