أساتذة يتوعدون بإسقاط التعاقد ويطالبون الأحزاب بالوضوح قبيل الانتخابات

استغل الأساتذة المتعاقدون ذكرى مرور ثلاث سنوات على تأسيس "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لشن هجوم على الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص استمرار فرضها نظام التعاقد، معتبرين أنها تروج لشعارات رنانة، تتمثل في قضائها على التعاقد.
واعتبر الأساتذة المتعاقدون المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في ندوة صحافية تم تنظيمها الخميس بالدار البيضاء، أن "الدولة ومعها الحكومة تروج لشعارات رنانة ومغالطات، أساسها أن التعاقد تم القضاء عليه؛ لكن حقيقة الأمر هي أنه ما زال قائما".
وأردفت التنسيقية، على لسان ربيع الكرعي، أن "التعاقد رغم اختلاف المصطلحات، من قبيل الأساتذة أُطر الأكاديميات، لا يزال قائما، ولا أدل على ذلك أن النظام الأساسي للأساتذة لم يتغير، والحوار ما زال معلقا من لدن الوزارة الوصية، والمعارك النضالية مستمرة".
واعتبر المتحدث نفسه أن ما يدعيه وزير التربية الوطنية من خلال خرجاته هُو "ذر للرماد في العيون، إذ إن المدرسة تئن من الداخل، والعمود الأساسي للمنظومة التربوية المتمثل في الأستاذ منكسر، فكيف لها أن تتقدم وعمودها يعاني من عدم الاستقرار؟".
رجاء آيت سي، عضوة التنسيقية، أكدت أن مطلب الأساتذة من خلال احتجاجاتهم والخطوات التصعيدية التي يقومون بها يتمثل في "إسقاط التعاقد، ونحن مستعدون للتضحية من أجل هذا المطلب".
ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن "النصر آت"، مشيرة إلى أن الأساتذة المتعاقدين داخل التنسيقية "يؤمنون بحتمية النصر في هذه القضية"، مؤكدة أنهم سيستمرون في الدفاع عن مطلبهم رغم مواجهتهم بالقمع وكل أشكال التنكيل.
وشددت عضو التنسيقية بجهة الرباط على أن المعركة طوال السنوات الثلاث "استطاعت التنسيقية من خلالها وقف ملحقات العقود، وكذا القانون الإطار الذي تم تأجيله لمرات عديدة بفعل نضال الأساتذة المتعاقدين".
وبخصوص ما إن كانت التنسيقية الوطنية ستستغل فرصة قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية لدفع الأحزاب السياسية إلى وضع ملفهم ضمن برامجها، أكد عثمان الرحموني، في جوابه عن سؤال جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الهيئات هي التي يجب أن تكون مطلعة بحقوق المغاربة من مدرسة وصحة وغيرها، لا أَن تنتظر دعوتنا لها للانخراط، على اعتبار أن وجودها يتمثل في الترافع عن حقوق المغاربة".
وشدد عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية، في جوابه عن سؤال هسبريس، على أن الأحزاب السياسية "إذا تخلفت في فترة عن مهمتها الموكولة، فقد آن الأوان لاتخاذ موقف واضح عن مخطط التعاقد بعدما أبان عن خطورته على كل أفراد المجتمع المغربي".
واتهم عضو اللجنة المذكورة الأحزاب السياسية بعدم اتخاذ أي موقف بخصوص ملف التعاقد، مشيرا إلى أن الأحزاب "لم تتخذ موقفا واضحا، بل ساهمت في تمرير هذه المخططات خدمة للوبيات خارجية".
وعاد المتحدث نفسه ليؤكد أن العنصر البشري في المنظومة التربوية "يعاني الويلات، وما فرض التعاقد إلا طوق جديد في فرض هجومات على الشغيلة التعليمية".