مجلس النواب يفتح ملف صفقات وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية

بعد "البلوكاج" الذي عرفته المهمة الاستطلاعية التي يقوم بها النواب البرلمانيون حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية، عقد أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، لقاء مع وزير الصحة خالد آيت الطالب.
وأعلن مجلس النواب أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد-19" عقدوا لقاء مع وزير الصحة بمقر الوزارة، وذلك بعد اللغط الكبير الذي أثارته صفقات الأدوية التي أبرمتها وزارة الصحة، وخصوصا خلال فترة الطوارئ الصحية.
وباشر البرلمان المغربي ضمن مهامه الاستطلاعية، التي جاءت قبل سنة من الانتخابات التشريعية، التحقيق في عمل واحدة من كبرى مديريات وزارة الصحة، وهي مديرية الأدوية، بعدما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي تقدر بالمليارات وخصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة.
وتقدر الصفقات التي سيحقق فيها النواب بحوالي 4 مليارات درهم، منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لوزارة الصحة في بداية الأزمة، في حين بعض الصفقات تقدر تكاليفها بملياريْ سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد تحدث عن صفقات اقتناء "اختبارات الكشف عن فيروس كورونا" وتفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليار سنتيم إلى شركة واحدة، وطالب بالتقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.
كما سبق أن كشف عبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، أنه رغم أن مرسوم الطوارئ يعفي وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض، ف"إننا لم نعقد أي صفقة بناء على دراسة ملف تقني واحد"، مضيفا: "اعتمدنا أكثر من ملف مع الأخذ بالاعتبار معيار الجودة؛ لأنه لا يمكن أن نجلب مواد ومعدات لا تتوفر على المعايير المعمول بها عالميا".