صفقات وزارة الصحة في كورونا.. برلمانيون يطالبون بالتحقيق

طالب نواب حزب التقدم والاشتراكية باستطلاع برلماني حول الصفقات التي عقدها خالد آيت الطالب لمحاصرة وباء كوفيد19.
ووجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، طلبا إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل تشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة تكلف بمهمة مؤقتة في موضوع "الصفقات التي تم ابرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة كوفيد 19 »، حسب ما ورد في المراسلة المتوفرة لأحداث أنفو.
وبنت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سبب طلبها على نص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لطلب تشكيل لجنة استطلاعية تكلف بمهمة مؤقتة للوقوف على "الصفقات التي تم ابرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة كوفيد 19 »،
واستندت مهام اللجنة المؤقتة حسب نص الكتاب المرسل لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية حول السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات، وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرام هذه الصفقات، إضافة لموضوع الصفقات ومضمونها ومحتواها، وقائمة المتعهدين الذين رست عليهم الصفقات، وكذا قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطار هذه الصفقات إضافة لقيمتها المالية.
وطالب نواب التقدم والاشتراكية بعقد لقاءات في الموضوع مع كل من وزير الصحة، والمديرون المركزيون بوزارة الصحة ذوو الصلة بالموضوع، ومديرو المراكز الاستشفائية الجامعية، ومديرو بعض المختبرات العمومية والخصوصية، مرفوقة بزيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقا.
وتصاعدت في المدة الأخيرة المطالب البرلمانية بتشكيل لجان برلمانية مؤقتة تكون مهمتها التحقيق في مختلف الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات الصحية لمواجهة تفشي فيروز كورونا، وهي الصفقات التي خصّص لها صندوق مواجهة الجائحة، والتي وصلت لما يزيد عن 4 مليارات من الدراهم.
وسبق لفريق الأصالة والمعاصرة أن طالب هو الآخر بالكشف عما " احترام الحد الأدنى من قواعد الحوكمة والشفافية في صفقات وزارة الصحة، سواء صفقات اقتناء فحوص الكشف عن الفيروس، والحديث عن تفويت صفقات في هذا المجال بنحو 40 مليار سنتيم لشركة واحدة، وكذلك التقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العامة، التي تمّت خلال فترة الطوارئ الصحية".