مصر.. طفرة في ثورة

استعاد الشارع المصري مشاهد الثورة بعد سنتين فقط من ثورته التي أسقطت أحد أكبر الطواغيت العرب في العصر الحديث، رغم أنها لم تسقط نظامه بالكامل. وأيضا بعد سنة واحدة من انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر عبر انتخابات لم يشكك أحد في نزاهتها، وشهدت تنافسا شديدا بين مختلف الاتجاهات و انتهت بالتنافس النهائي بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مورسي ومرشح النظام.
بعد سنة واحدة من الانتخابات تكشف واقع جديد يعطي الدروس السياسية لمن يرفعون عن أعينهم نظارات التعصب الأيديولوجي.
اليوم ترتفع الشعارات من جديد في ميدان التحرير لكن لتطالب هذه المرة بسقوط مورسي الذي سبق للثوار أن حملوه على أكتافهم في نفس الميدان بعد إعلانه رئيسا لمصر. و قضى مكر السياسة أن يطلب رأسه اليوم بعد قرابة 360 يوما فقط من توليه مقاليد الحكم. وعادت مصر إلى المربع الأول حيث يطل العالم من جديد من نافذة القنوات ليتابع تسارع أخبار الشارع المصري: قتلى وجرحى ( أزيد من 16 فتيل أزيد من 600 جريح في 24 ساعة الأولى) ومشاهد الحشود، وصوت الشعارات، وأخبار إحراق المقرات والاستيلاء على المؤسسات، ولغة بيانات الجيش التي سجلت 3 بيانات في ظرف عشر ساعات من اليوم الثاني من التظاهر. بيانات تؤكد أن الجيش مع إرادة الشعب وحماية الممتلكات، بيانات حددت مهلة 48 ساعة أمام السياسيين لإيجاد الحل قبل التدخل...
في ثورة 25 يناير 2011 تواجه طرفان واضحان: الشعب ضد الفلول، واليوم يتواجه طرفان من الصعب مقاربة حالتهم وفق الصورة الأولى، طرف شعاره "الشرعية خط أحمر" والثاني شعاره" تمرد"، هذان الشعاران يكفيان لتوصيف الحالة، ويطرح سؤال: أين الفلول؟ و من الطبيعي أنهم في خندق "تمرد". ليبقى السؤال المحير: أين الشعب؟ نعم من الصعب إعطاء جواب حقيقي دون الوقوع في فخ التعصب لهذا الفريق أو ذاك. قد يحكم البعض بالسذاجة أو البلادة على هذا التوصيف، ليكن الأمر كذلك، ولندع الأيام القليلة القادمة تسقط ما تبقى من الحجب. حجب التعصب ضد الإسلاميين أو التعصب لهم.
الحالة المصرية تقدم درسا في السياسة فريد، الشعب فيها هو الأستاذ، لم يستوعبه البعض فوقع في أغرب موقف: مصادرة حق الشعب المصري في الديموقراطية !
في مثل الحالة المصرية اليوم لم يعد مهما السؤال عن من له الشرعية الديمقراطية ممن ليست له، بل المهم أين الشعب من كل هذا وماذا سيفعل، ما دام الشعب هو مصدر تلك الشرعية وصانعها.
للتواريخ دلالات سميائية مهمة، لم يختر "تمرد" ذكرى الثورة، لأنه ليس ضدها ولا حتى ضد مبارك الذي أسقطته، واختار 30 يونيو، وهو اليوم الذي احتفلت فيه القوات المسلحة المصرية بتنصيب مورسي وتعيينه رسميا رئيسا لمصر بعد إعلان نتائج انتخابه في يوم 24 من نفس الشهر. والرسالة إعلان نهاية مورسي.
وقعت الثورة في 25 يناير 2011 وأسقطت مبارك، فماذا يتم اليوم؟ إنها الثورة من جديد، ولكن بعد طفرة مستها. طفرة لم يحن الوقت بعد لتقييمها أهي طفرة تطور نحو الأمام، أم تقهقر إلى الخلف. و ليس هناك أمام ولا خلف إلا قياسا بالقرب أو البعد عن الشعب.
كل معطيات ما بعد ثورة 25 يناير تؤكد هشاشة الخريطة السياسية التي أفرزتها، و مشكلة تلك الثورة أنها لم تكن حاسمة، فمرشح الإخوان لم يفز سوى بفارق متواضع على خصمه. وكان لزاما أن يستمر المخاض. و راكم الإخوان أخطاء سياسية قاتلة ليس أقلها منطق الهيمنة والانفراد بالسلطة. فسيطر الإخوان على مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، ورئاسة الدولة ... نعم لقد أفرزتهم صناديق الاقتراع، لكن تلك الصناديق تبين أنها لم تعبر سوى بالعاطفة على عمق الخريطة السياسية في مصر، ولم تسمح باقتسام السلطة بين كل المالكين لأسهمها، فكان لزاما أن تنطلق أوجاع مخاض جديد.
الدرس السياسي اليوم ليس في التسوية السياسية التي يمكن أن يؤطر الجيش أجنداتها. بل في ملاحظة أن الشارع ما زال منقسما، وأن مصدر السلطة الذي هو الشعب لم يعلن توجها حاسما. وحتى إذا سقط مورسي أو استقال فإن أي انتخابات جديدة سوف تعيده على رأس السلطة من جديد أو على الأقل رقما حاسما في مربعها.
درس قد تطول فصوله لكنه في الأخير سيحسم لمصر جديدة يتوافق رأس السلطة فيها مع قاعدتها الشعبية. درس يقول إن مولود الثورة لا تتم رعايته بالضرورة عبر صناديق الاقتراع، بل بالتوافق مع قوى المجتمع المختلفة. وهذا هو الدرس الذي لم يستوعبه الإخوان. لقد ربح مورسي معركة الشرعية، لكنه قد يخسر معركة الشعب مهما قيل عن من يحركه أو حتى يستغله.
هل يلغي هذا التوصيف "المؤامرة"؟ مؤامرة القوى الخارجية: إسرائيل وأمريكا. بالطبع لا.. إن الأهم في الدرس السياسي اليوم، ونحن على بعد آلاف الكيلومترات من مصر، هو اكتشاف الشعب وكيف يمد بأسباب السلطة من التزم قواعد تسلمها منه، وقد يكون حسني مبارك نفسه من جديد!