"اليقظة المواطنة" تُشكّك في أهلية حكومة بنكيران في أجرأة الدستور

حمّلت حركة اليقظة المواطنة ما سمته فرملة المسار الدستوري بالمغرب "ضدا على طبيعة المرحلة السياسية التي تستلزم المضي قدما في تفعيل الدستور واستكمال هندسته التشريع" لحكومة عبد الإله بنكيران، مُسجّلة في بيان لمكتبها الإداري تعليق الحكومة لكل القوانين التنظيمية بما فيها القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة نفسها والوضع القانوني لأعضائها، وهو ما يطرح وفق تعبير البيان مدى أهلية هذه الحكومة لأجرأة الدستور وتفعيل مقتضياته.
وقالت الحركة التي ينشط فيها فاعلون سياسيون ومدنيون من بينهم عبد المطلب اعميار وخديجة الرويسي وأحمد عصيد والمختار الغزيوي، إن ما رأت فيه تعطيلا للمسار الدستوري من طرف الحكومة يشكل انقلابا على الدستور نفسه، وعرقلة سياسية للعديد من الأوراش الإستراتيجية التي يُراهن عليها المغرب ،ومن ضمنها تفعيل الجهوية مع ما تقتضيه من آليات تنظيمية، وتعطيلا للعديد من الهيئات والمؤسسات الدستورية، مؤكدة أنه جرى تحريف النقاش العمومي باعتماد "الحزب الأغلبي" الذي يقود الحكومة "خطابا حيوانيا غريبا عن حقل الممارسة السياسية" ، وترويج مفاهيم اعتبرتها "اليقظة المواطنة" تشكك في مقومات الدولة الوطنية من قبيل الفلول والدولة العميقة والتدافع، واعتماد "لازمات ترهيبية" من قبيل "الربيع مازال تيدور" والنار تحت الرماد والنزول للشارع.
كما سجلت "اليقظة المواطنة" في بيانها الذي توصلت به هسبريس، عجز الحكومة عن ترجمة التزاماتها وتعهداتها، معتبرة أنها أغرقت البلاد بالمديونية وكرست عجز الميزانية بتضاعفها عشر مرات، مُعربة عن تخوفاتها من النتائج المترتبة عن "تحريف النقاشات العمومية والالتفاف حول الانتظارات الدستورية وتقويض مساراتها الحقيقية"، و مُحمّلة الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية مسؤولية "اجهاض المسار الدستوري، ومخاطر الوضع الاقتصادي المتدهور وتبعاته الاجتماعية".