برلماني يتّهم الحافي بتبني "تأويل مُتعسِّف" للدستور

عاد النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني محمد عصام، إلى مهاجمة عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابت وحاربة التصحر، واصفا إياه في تصريح لهسبريس بالخارج عن اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب ما بعد حراك 20 فبراير، وبالشارد عن الدستور "بل عقبة أمام تنزيله"، وبالمخالف للسياسات العامة للحكومة وبغير المنضبط لتوجهاتها.
وقال عصام إن الحافي ما يزال مصرّا على رفض التعاون مع البرلمان، بعد رفضه جميع الملتمسات والأسئلة والتي بلغت حسب المتحدث حوالي 60 ملتمسا وسؤالا مقدما من طرف الفرق النيابية للحصول على محاضر وخرائط عمليات التحديد، خصوصا المتعلقة بغابة الاركان بجهة سوس، معتبرا أن مندوب الغابات يتبنى تأويلا متعسفا للدستور وذلك بإعطائه تعليمات لمسؤولين جهويين وإقليميين تابعين له، بعد إعطاء الوثائق التي يطلبها البرلمانيون وغيرهم من فعاليات المجتمع المدني، مؤكدا في هذا الصدد أن عدد من الجمعيات رفعت دعاوى قضائية ضد مسؤول مندوبية الغابات بجهة سوس ماس درعة.
وأضاف عصام أن تمييز الحافي بين الحق في الوصول إلى المعلومة، وبين الحق في إعطاء وثائق، يُعتبر تأويلا متعسفا للفصل 27 من الدستور، متهما إياه بالخروج عن القانون وبممارسة اختصاصات لم يُسندها إليه المشرع وتتعلق بالتحديد الإداري للعقارات الغابوية ومباشرة مساطرها، التي أوكلها ظهير أبريل 1959 المُعدِّل لظهير 1917 لوزير الفلاحة وحده دون غيره، وبتحفيظ الغابة واستغلالها الذي أوكله المشرع لوزير الفلاحة أيضا ولمديري الأملاك.
وأبرز النائب نفسه، أن لجوء المندوب السامي للمياه والغابات ومعه المحافظ العام إلى المسطرة الخاصة في التحفيظ الغابوي التي نص عليه ظهر 1922، غير مبرر من الناحية القانونية، ويطرح عدة تساؤلات حول "من يريد الالتفاف على حق السكان في تقديم التعرضات عند تقديم طلبات التحفيظ من طرف المندوبية".