ليفني تفوز بزعامة كاديما

""
ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد إغلاق مراكز التصويت، فقد حصلت ليفني على نسبة تتراوح بين 47 و49 في المائة، متفوقة على أبرز منافسيها، وزير النقل شاؤول موفاز، الذي حصل على 37 في المائة.
كما أظهرت الاستطلاعات التي أُذيعت نتائجها في ثلاث محطات بالتلفزيون الإسرائيلي، حصول كل من وزير الداخلية مائير شتريت، ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، على حوالي سبعة في المئة من أصوات الناخبين.
وتقضي قواعد الانتخابات بحصول المرشح الفائز برئاسة الحزب على أكثر من 40 في المائة من الأصوات، لتجنب خوض جولة إعادة، وهو ما بدا أن ليفني تمكنت من تحقيقه خلال الجولة الأولى من الانتخابات.
وكانت الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس حزب كاديما، التي جرت الأربعاء، قد شهدت إقبالاً ضعيفاً من قبل أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 70 ألف ناخب، مما دفع لجنة الانتخابات المركزية في الحزب إلى تمديد فترة الاقتراع لنصف ساعة إضافية.
ومن المتوقع أن يُناط بالزعيم الجديد للحزب لاحقاً رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستشكل بعد استقالة رئيس الوزراء الحالي وزعيم الحزب، أيهود أولمرت، الذي تطارده فضائح الفساد.
وفي حال تأكيد فوزها رسمياً، سيكون أمام ليفني 42 يوماً لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، بدلاً من الحكومة الحالية، وفي حال فشلها خلال تلك الفترة فسيتم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.
وكانت استطلاعات الرأي التي جرت قبل بدأ الاقتراع، قد أشارت إلى أن وزيرة الخارجية ستحقق فوزاً شبه مؤكد، وبفارق كبير جداً عن أبرز منافسيها، القائد السابق للجيش الإسرائيلي، الذي انتقد تلك الاستطلاعات، رافضاً الإقرار بصحة نتائجها، ومؤكداً على أنه هو من سيجلس على كرسي رئاسة الحكومة.
ويتوجب على الرابح بانتخابات كاديما الاختيار بين إعادة ترتيب ائتلاف حكومي هش ومتنافر، على غرار ذلك الذي كان أولمرت يقوده، أو التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، على أن ذلك لن يتبلور سوى بعد أشهر، خاصة بعد أن يحدد حزب العمل، الشريك الأساسي في الحكومة، موقفه من الائتلاف مستقبلاً.
ويبدي بعض قادة كاديما والعمل على حد سواء قلقهم من وصول الأمور إلى حد الدعوة لانتخابات عامة، إذ إن فرص زعيم العمل، أيهود باراك، تبدو ضئيلة للفوز برئاسة الحكومة من خلالها، مقارنة بفرص زعيم الليكود، بنيامين نتانياهو.
أما الفترة التي ستلي تشكيل الحكومة الجديدة فلن تكون أقل صعوبة بالنسبة لمن سيخلف أولمرت، إذ عليه التعامل مع ملفات شائكة، في مقدمتها مسار التفاوض مع الفلسطينيين، الذي يعاني من عثرات واضحة، إلى جانب متابعة قناة التفاوض غير المباشر مع السوريين، والبحث عن وسيلة للتعامل مع ما تعتبره تل أبيب "خطراً نووياً" مصدره إيران.
ويبدو أن فوز ليفني المتوقع قد يؤدي إلى فرض وجهة نظرها حول مسار المفاوضات مع الفلسطينيين، فقد سبق لها أن قادت المباحثات معهم، وعبرت عن رغبتها في عدم التزام الجدول الزمني الذي حدده البيت الأبيض، والقاضي بالتوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري.
ويرى مناصرو ليفني أن "النزاهة" تشكل واحدة من أبرز صفاتها، الأمر الذي سيعطي الحزب دفعاً كبيراً بعد انتكاسات الفساد في عهد أولمرت.
أما موفاز، فيراهن على أن معركة كاديما عام 2008 ستكون على غرار معركة حزب العمل عام 2005، حيث كانت جميع التوقعات تشير إلى فوز كاسح لشمعون بيريز على منافسه عمير بيرتس، غير أن الأخير حقق المفاجأة وتمكن من حسم الانتخابات لصالحه.
ويعتبر موفاز أنه الأقدر على قيادة إسرائيل في المرحلة المقبلة بسبب ماضيه العسكري وخبراته الأمنية، وقد رأى أن التصويت له سيعني منح إسرائيل الأمن من جهة، والقدرة على مواصلة خيار التفاوض السلمي مع دول الجوار من جهة أخرى.
لكن الصحافة الإسرائيلية الصادرة الأربعاء حملت نقداً لاذعاً للمرشحين البارزين، فاعتبرت أن كلاهما غير جدير بالمنصب، بسبب عدم جرأة ليفني وتسرّع موفاز ومعاندته، وقال سيفير بلوكر، كاتب أحد أبرز المقالات اليومية في صحيفة يديعوت أحرنوت الواسعة الانتشار.
"إذا سألت ليفني عن الساعة، ستقول لك بعد مراجعة موقف إسرائيل من التوقيت العالمي بات لدي موقف واضح حيال هذا الموضوع، لكنني لن أكشفه للصحافة.. أما إذا سألت موفاز عن الساعة فسيجيب بسرعة كبيرة إنها الثالثة إلا ربعاً ولكن عندما تتفقد ساعتك لترى أنها في الواقع الرابعة إلا ربعاً وتعود لتقول له ذلك فسيرد عليك الرابعة إلا ربعاً ستحل قريباً."
ويتوجب أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من 40 في المائة من الأصوات كي يتمكن من حسم المنافسة لصالحه من الدورة الأولى، وفي حال لم ينجح أحد في تحقيق ذلك، يصار إلى إجراء دورة ثانية تضم المتنافسين الأولين.
وكان أولمرت قد تعهد عدم خوض هذه الانتخابات، وذلك في خطاب ألقاه نهاية يوليو/تموز الماضي، وشدد خلاله على أنه سيستقيل من منصبه على رأس الحكومة، إفساحاً في المجال أمام الزعيم الجديد لكاديما لتولي المنصب، على أن يؤدي مهام تصريف الأعمال خلال الفترة الانتقالية.