عمال مغاربة ينتظرون حلولا بعد انتهاء اتفاقية أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري

يعيش أجراء شركة "مطراغاز"، المكلفة بتدبير الجانب المغربي من خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، على وقع أسئلة كثيرة حول مصيرهم بعد الحديث عن إمكانية عدم تجديد اتفاقية الأنبوب مع الجارة الجزائر.
ويرتكز نشاط شركة "Metragaz" على تشغيل الجانب المغربي من الأنبوب الذي يربط حقول الغاز بحاسي الرمل في الجزائر، مرورا بالتراب المغربي على مسافة تناهز 500 كيلومتر، بالتراب الإسباني.
وفي هذا الصدد، حذرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من التداعيات المنتظرة على أجراء شركة "مطراغاز" في حال توقيف تمرير الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، يشتغل في شركة "مطراغاز" حوالي 60 مهندسا وتقنيا يتواجدون بالأساس في مركزي الصيانة بعين بني مطهر وطنجة، إضافة إلى مسون نواحي تازة، وعين دريج في وزان.
وأفاد مصدر مطلع بأن أجراء الشركة بادروا إلى استفسار إدارتهم حول مستقبلهم الغامض دون أن يتلقوا أي جواب، لكن هناك حديثا عن تسريح الأجراء، وهو سيناريو سيضيّع رأسمالا ماديا وغير مادي مهما.
ويسهر المغاربة العاملون في هذه الشركة على جميع عمليات الإصلاح والصيانة والتشغيل التقني للأنبوب، مراكمين بذلك خبرة كبيرة في هذا المجال تمتد لربع قرن، وهو ما يثير تخوفا من تكرار سيناريو ما يحدث حاليا مع خبرة شركة "سامير" لتكرير البترول المتوقفة عن الاشتغال.
وكانت الجزائر قد أعلنت عن نيتها الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المملكة إلى إسبانيا، حيث صرح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب بأن جميع إمدادات بلاده من الغاز الطبيعي نحو إسبانيا، ستتم عبر أنبوب "ميدغاز" العابر للبحر الأبيض المتوسط.
وفي غشت المنصرم، قالت أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن المغرب يؤيد تمديد العمل بهذا الخط الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في شهر أكتوبر من السنة الجارية بين الجزائر والمغرب وإسبانيا.