هل رمت "العدل والإحسان" طوق النجاة لحزب العدالة والتنمية؟

بدون سابق إنذار ودون مناسبة، وفي خطوة اعتبرها كثير من المتتبعين أول سابقة من نوعها أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية التابعة لجماعة العدل والإحسان بيانا ناريا شديد اللهجة، انتقدت فيه الزيادات غير المبررة في السلع والمواد الغذائية ووجهت تحذيرا إلى كل من يهمه الأمر للتوقف عن سياسة اللعب بالنار وتأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم أصلا، كما حملت النظام المغربي مسؤولية أي انفجار اجتماعي يهدد السلم الاجتماعي الهش من خلال المس بالقدرة الشرائية للمواطنين والاستمرار في سياسات التفقير والتجويع.
ويرى البعض أن أهمية هذا البيان الصادر من الجناح السياسي للجماعة، تأتي من اعتباره أول خطوة عملية مباشرة وواضحة من العدل والإحسان للحديث عن هموم المواطنين المعيشية كالزيادة في الأسعار مثل الحليب والمحروقات، ومعانقة الشأن اليومي للمواطن بعيدا عن مفردات التحليل الاستراتيجي والخطاب السياسي، وتحولا مهما في مسار العدل والإحسان، التي كان يعيب عليها خصومها اهتمامها بالقضايا الدولية والإقليمية وعدم مساندة الاحتجاجات الاجتماعية بالموقف السياسي اللازم،.غير أن محللين آخرين يرون أن موقف العدل والإحسان المنتقد للسياسات المتبعة في قطاع التعليم -التي ركز عليها خطاب الملك في 20 غشت- كان بداية التحول رغم أنه لم يحض بالتغطية اللازمة، إذا ناقشت فيه الجماعة بشكل تفصيلي "معضلة التعليم" وحملت المسؤولية للنظام المخزني وانتقدت مضامين خطاب الملك بشكل واضح وصريح.
وفي جميع الأحوال فإن هذا البيان الخاص من حيث مضامينه ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، وتوقيته الذي يتزامن مع تدشين الدخول السياسي وإجراء المفاوضات لتشكيل الحكومة بعد انسحاب "شباط" يحمل رسائل متعدد لأطراف سياسية واجتماعية مختلفة:
1-رسالة إلى لوبيات الفساد:
"أنها لم تقطع الواد وينشفو رجليها" وأن العدل والإحسان -وقبلها الشعب المغربي- على استعداد مرة أخرى للنزول إلى الشارع لتكون نواة حركة اجتماعية احتجاجية كبرى. وأن الرهان على أن موجة الربيع العربي قد مضت وأن محاولة العودة بعقارب الساعة إلى ما قبل 20 فبراير بالإجهاز على المكاسب السياسية والاقتصادية للمواطنين هو رهان ينذر بأكبر الخسائر و"ينذر بأوخم العواقب وبموجة غضب شعبية".
2-رسالة إلى لوبيات الدولة العميقة:
تحذرهم من عدم اللعب بالنار من خلال المساس بالمواد الأساسية في حياة المواطن والسكوت على الشركات الاستغلالية التي تمتص دماء المواطنين وفسح المجال لاحتكار المواد الأساسية والتلاعب بالأسعار والأوزان مثلا - علبة الشاي من 250غرام صارت 200 غرام ووزن قنينة الغاز من فئة 12 كلغ تم نقصه و خلط البنزين والغازوال بمواد أخرى- وكذا التجاوب اللامشروط بل والتطبيق الحرفي لإملاءات الجهات المانحة والداعمة والمقرضة، مما سيجهز على القدرة الشرائية ويهدد المغرب بالسكتة..
3-رسالة إلى القوة الحية داخل المجتمع:
لمزيد من التكتل والتوحد وتشكيل جبهة لإسقاط الفساد ودعوتهم بشكل صريح لنضال شعبي اجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسوية والخلافات الإيديولوجية "ندعو كافة الشرفاء والغيورين لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة، وعدم تمييع هذا النضال بالزج به في أتون الصراعات السياسوية المكرسة لقبضة النظام المخزني الفاسد المستبد".
4-رسالة إلى حزب ابن كيران:
هذا البيان بهذه اللهجة وبهذه المضامين وفي هذه الظرفية يمثل هدية -الفرصة الأخيرة- من العدل والإحسان إلى حزب العدالة والتنمية وابن كيران خصوصا لتحسين موقفه التفاوضي، فتهديد العدل والإحسان بتشكيل جبهة نضالية شعبية عريضة، تنزل إلى الشارع قد يكون ورقة ضغط إذا أجاد الحزب اللعب بها لتقوية موقفه ضد معسكر الفساد والاستبداد الذي استجمع أنفاسه، وهو –أي البيان- أيضا لا يخلو من إدانة لحكومة ابن كيران، فهو لا يعفيها من المسؤولية، بل يحملها نتائج سكوتها وتطبيعها مع مظاهر الفساد "السكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مما ينذر بأوخم العواقب وبموجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية".
5-رسالة إلى القوى الدولية:
أن الربيع العربي يمكن أن يبدأ من جديد في المغرب على أرضية المطالب الاجتماعية، بعد أن كان سياسيا في نسخته الأولى في 20 فبراير. وأن محاولات النظام المغربي تسويق نفسه أنه قبلة لجلب الاستثمارات وأنه مستقر اقتصاديا واجتماعيا هي مجرد ادعاءات تكذبها التقارير الدولية، وأن المغرب مهدد بانفجار اجتماعي مهول مع تنامي معدلات الفقر والتهميش. ولهذا ليس من العبث أن يتزامن صدور البيان مع الإعلان عن اللقاء التشاوري الذي جمع بين كارول سانلوي المستشارة السياسية للسفارة الكندية بالمغرب والأستاذ فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها.