العلمي: الولاية التشريعية تدشن لترسيخ المؤسسات

قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، السبت بالرباط، إن الولاية التشريعية 2021-2026 تدشن لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ المؤسسات.
وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، أن "هذه الولاية تدشن لمرحلة جديدة لمواصلة تحقيق تنمية وصعود المملكة وانبثاقها قوة صاعدة، ونموذجا ديمقراطيا متفردا في محيطه، بقيادة الملك محمد السادس، الذي يقود المملكة بحكمة وتبصر وبعد نظر إلى مصاف البلدان العريقة في الديمقراطية، وإلى مرفإ النماء والازدهار والعدالة الاجتماعية والمجالية".
وسجل أن اقتراع 8 شتنبر، الذي كان محطة فاصلة وفارقة وحاسمة في تاريخ المغرب السياسي والمؤسساتي، "أفرز أغلبية جديدة، ومعارضة جديدة، ويسر ولوج نخب جديدة إلى المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها مجلس النواب، بفضل الحرص الملكي على انتظام الاستحقاقات الانتخابية، وتجديد المؤسسات في وقتها احتراما للدستور، وللتقاليد الديموقراطية".
وأضاف قائلا: "إنني متيقن من أن الحرص الملكي السامي على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، يظل ضمانة ومصدر تحفيز وقوة دفع لمواصلة التعبئة المؤسساتية الجماعية خلف جلالة الملك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي على المملكة رفعها، وكسب رهانات المرحلة الجديدة".
ولفت الطالبي العلمي إلى أنه "أمامنا مهام جسام، ومسؤوليات كبرى حملها الناخبات والناخبون لنا في استحقاق 8 شتنبر 2021′′، مشيرا إلى أنه يتعين على المجلس تمثل التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية ال11، والاشتغال على الأولويات التي حددها جلالة الملك، والمتمثلة في الحرص على ضمان الأمن الغذائي الاستراتيجي في سياق الجائحة وما بعدها، والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية، ومواكبة متطلبات اقتصاد ما بعد الجائحة، وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير ورقابة وتقييم، وحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما يتعين على المؤسسة التشريعية، يقول الطالبي العلمي، ممارسة اختصاصاتها الدستورية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، ووظائفها في تمثيل المواطنين، وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية على النحو الذي يرقى إلى طموحات المواطنين والمواطنات ويرسخ دولة المؤسسات.
وأضاف أن ممارسة هذه الاختصاصات ينبغي أن تتمفصل وتندرج في السياق الوطني العام الذي يقع اليوم تحت عنوان مركزي هو إعمال النموذج التنموي الجديد، الذي حدده جلالة الملك من بين الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة.
وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب الجديد على ضرورة تثمين ما حققته الدبلوماسية البرلمانية المغربية على مدى عقود لترسيخ حضورها الوازن وتأثيرها الإيجابي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، ودورها في مواكبة الدبلوماسية الوطنية التي يقودها ويرعاها جلالة الملك.
وشدد، في هذا الصدد، على أن "قضية الوحدة الترابية للمملكة والترافع بشأنها، سيظل أولوية الأولويات بالنسبة لدبلوماسية مجلس النواب، مدعومين في ذلك ومتمثلين للرؤية الملكية ومنجزها النوعي في مختلف الفضاءات الجيوسياسية، وخاصة في إفريقيا".