رفض التأشيرات يغضب "أصحاب النقل الدولي"

شكل رفض طلبات التأشيرة للسائقين المهنيين وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، خاصة من طرف المصالح القنصلية الفرنسية والإسبانية، موضوع ندوة صحافية بمدينة الابتكار سوس ماسة بأكادير، والتي نظمتها الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، بتنسيق مع الفيدرالية بين المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر.
واعتبر محمد رداح، عن الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، أن "الأمر في غاية الخطورة، لأن المشكل لا يهم فقط قطاع النقل؛ بل يمس الاقتصاد الوطني ككل".
وأضاف رداح: "إن دورنا كناقلين محدود؛ غير أن تداعيات رفض منح التأشيرات للسائقين له تداعيات وخيمة. ويتضح أن المستهدف هو المنتوج الفلاحي المغربي، فهو منتوج قابل للتلف، ومن غير المستبعد أن تطال نفس العملية منتوجات أخرى".
وعن الخطوات التي قامت بها الجمعية، أوضح المتحدث ذاته أنه تمت مراسلة وزارة الخارجية "ونحن نفهم من أن مسألة التأشيرات قضية سيادية لدى الدول.. ونحن اليوم ننظم هذه الندوة من أجل إسماع وإيصال أصواتنا إلى الجهات المعنية، ونتوسم خيرا اليوم من مسؤولينا في وزارة الخارجية والأطر المغربية في مختلف القطاعات من أجل حلحلة الملف، ونبقى متفائلين في هذا الصدد، لكون الأمر تطور إلى الأسوأ، لا سيما ونحن على أبواب موسم التصدير، مما سيضرر معه الاقتصاد المغربي والفئات العاملة بالقطاع".
من جهته، قال أحمد سعودي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، فرع الجنوب، إن "قطاع النقل على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن التغاضي عنه أو إغفاله؛ فهناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في القطاع وبين النشاط الاقتصادي لبلدنا. وينعكس هذا كله في المساهمة الكبيرة التي يقدمها القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي زيادة الموارد المالية للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر".
وتابع رئيس الجمعية أن مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية تتجلى أيضا في مساعدته بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتأمين نقل البضائع من مناطق الاستثمار وإليها، ونقل وتوزيع البضائع في الأسواق الوطنية والدولية. كما تتجلى أهمية القطاع في تشغيل اليد العاملة وتوفير فرص الشغل لشريحة كبيرة في مجال النقل ومجالات أخرى مرتبطة به".
وصلة بموضوع رفض التأشيرات، أوضح المتحدث أن "الجمعية، منذ إغلاق مصالح التأشيرة الفرنسية والإسبانية بأكادير وخلال أوج جائحة كورونا، هي التي تتكلف بتلقي ملفات طلب التأشيرات من السائقين. كما تتكفل أيضا بإيداعها بالمصالح القنصلية بالدار البيضاء، حيث تدخلت الجمعية في أزيد من 1200 طلب تأشيرة إسبانية، وأزيد من 150 تأشيرة فرنسية؛ غير أن القنصليتين عمدتا، مؤخرا، إلى فرض إجراءات غير مفهومة وملغومة في حق المقاولة النقلية الوطنية".
وبلغة الأرقام، قال أحمد سعودي إنه جرى رفض أزيد من 250 طلب تأشيرة مهنية فرنسية وأزيد من 100 تأشيرة مهنية إسبانية، "وأمام هذه المعضلة، ارتأينا عقد سلسلة من الاجتماعات مع المهنيين، والفاعلين الاقتصادين، خاصة مع المنتجين. كما قمنا بمراسلة وزير الشؤون الخارجية، حيث لا مسنا تجاوبا من طرف معالي الوزير، ومكناه من ملفات السائقين الذين رفض منحهم التأشيرات؛ غير أن القنصليتين ما زالتا، إلى حدود اليوم، مستمرتين في رفضهما، وهذا ضرب للمقاومة المغربية ولتكافؤ الفرص بين المقاولة النقلية المغربية والأجنبية، مما سيعطي الفرصة للأسطول الأجنبي".
والتمس المتدخلون من مصالح الدولة المختصة بالتدخل لدى الدول المعنية من أجل حل مشكل التأشيرات من أجل إنقاذ القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمرار عجلة الإنتاج والتوزيع عبر المقاولات النقلية التي توفر فرص شغل مهمة، لا سيما أن "المبررات التي تقدمها القنصليات المعنية لرفض منح التأشيرات هي مبررات واهية؛ أبرزها ظروف الإقامة غير المبررة، بزعمها".