الCNDH يوضح بخصوص "مقبرة" أمغالة

ثلاثةَ أيام بعد الندوة الصحافية التي كشف فيها نشطاء صحراوين عن اكتشاف "مقبرة جماعية"، بأمغالة خلال شهر يونيو الماضي، موجهين انتقادات إلى تقارير هيأة الإنصاف والمصالحة، التي وصفوها ب"تسويق الوهم بدل الحقيقة"، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا، أكّد فيه أنّ هيئة الإنصاف والمصالحة، قامت بأبحاث حول الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أقرباؤهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات، كما عقدت عدة جلسات استماع وجمعت مجموعة من الوثائق ما تزال مدرجة ضمن أرشيفها.
البيان أنّ هيأة الإنصاف والمصالحة لم تتمكّن من استيضاح الحالات الثماني التي تجدّث عنها النشطاء الصحراويون، خلال ولايتها، نظرا لكون سنة 1976، وهي السنة التي يعود إليها رفات الحالات، تميّزت بمواجهات مُسلّحة بين الجيش المغربي والجيش الجزائري، وعناصر من البوليزاريو، كما أنّ هيأة الإنصاف والمصالحة لم تتمكن من الولوج، إلى غاية اليوم، إلا إلى أرشيف السلطات المغربية.
الحالات الثماني، يوضح البيان، كانت موضوع مراسلات دائمة بين الحكومة المغربية ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية وغير الإرادية، وبين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مجهوداتهما المشتركة للكشف عن الوقائع.
كما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسب البيان ذاته، بثماني زيارات للمغرب، يعود آخرها إلى شهر أبريل 2013، ومكن هذا التعاون من الكشف بشكل نهائي على ملابسات العديد من الحالات، التي تم إنجاز تحقيقات بشأنها، بناء على طلبات الضحايا السابقين أو ذوي حقوقهم، وانطلاقا من جميع اللوائح المتوفرة للضحايا، التي أعدتها منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، سواء الوطنية منها أو الدولية، ومن المقرر أن تعقد جلسة العمل المقبلة في نوفمبر 2013. حسب ما ورد في البيان.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبّر من خلال بيانه عن استعداده "لتلقي أي عنصر من شأنه المساهمة في التقدم في إقرار الحقيقة"، مردفا أنه سيتصل بعائلات الأشخاص الثمانية المتحدث عنهم، "من أجل الحصول على أية معلومة جديدة، علما بأنه يمكن باستمرار اللجوء إلى العدالة المغربية، طبقا للقانون المغربي والقانون الدولي"، يقول بيان الCNDH.