خلافات مجلس الرباط تصل إلى القضاء الإداري

وضع فريق فدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط طعنا في نتائج انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمجلس، بعدما نال هذا المنصب المستشار الجماعي خالد أرسلان، عن حزب الاتحاد الدستوري، بدعم من فرق الأغلبية، وذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر.
في هذا الصدد، قدم المستشار الجماعي فاروق المهداوي، عن فدرالية اليسار، طعنا إلى المحكمة الإدارية يرمي إلى الحكم ببطلان انتخاب رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية.
واعتبر فاروق المهداوي، في تصريح لهسبريس، أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية، في مادته 27، نص على ضرورة منح فرق المعارضة رئاسة إحدى اللجان الدائمة بالمجلس، وهو ما لم تحترمه أحزاب الأغلبية بمجلس العاصمة، مضيفا أن فرق الأغلبية صوتت لصالح مرشح ينتمي إلى فريق سبق أن صوت لصالح رئيسة المجلس ومكتبها، وهو ما يتنافى مع دور المعارضة.
وأضاف المهداوي أن التصويت على الفريق المسير للجماعة تعبير عن الانخراط في المشروع التنموي لهذا الفريق، سواء تحقق عنصر الانتماء إليه من خلال عضوية مكتب الجماعة أو عن طريق المساندة السياسية، معتبرا أن الوضعين معا يجعلان الفريق الحزبي الذي صوت لفائدة الفريق المسير خارج دائرة المعارضة، ومصطفا ضمن فريق الأغلبية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المشرع حينما منح المعارضة حق رئاسة إحدى اللجان الدائمة اتجهت عنايته نحو تقييد سلطة الأغلبية في الانفراد بالتسيير، وإشراك المعارضة بقوة القانون.
كما نبه المهداوي إلى أن "القاعدة الفقهية تتجه نحو تنزيه تصرفات العقلاء عن العبث، ما يجعل التصويت على فريق الأغلبية بما يحمله من مشروع تنموي يسعى إلى تطبيقه على أرض الواقع، وادعاء المعارضة من أجل رئاسة اللجنة المخصصة للمعارضة، يشكل تلاعبا سياسيا لغاية إقصاء المعارضة من تدبير وتسيير الجماعة من خلال رئاسة اللجنة الدائمة المخصصة لها".
وكان فريق الاتحاد الدستوري صوت لصالح رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أسماء أغلالو، إلا أنه لم يحصل على عضوية مكتب المجلس.
وخلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر، التي خصصت لانتخاب رؤساء اللجان، أعلن فريق الاتحاد الدستوري تموقعه في المعارضة، ليفوز بذلك برئاسة اللجنة المخصصة لها بدعم من الأغلبية.
وأثار فوز فريق الاتحاد الدستوري باللجنة المخصصة للمعارضة احتجاجات فدرالية اليسار وفريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، التي أعلنت دعمها للمرشح فاروق المهداوي، معتبرة منح رئاسة اللجنة لفريق الاتحاد الدستوري بمثابة إقصاء للمعارضة. لكن عبد القادر تاتو، المستشار الجماعي والمنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، أكد في تصريح سابق لهسبريس أن فريقه يتموقع في المعارضة.
وكان مجلس جماعة الرباط صوت في دورته الاستثنائية على عبد الرحمان بولعود، من الحركة الشعبية، لرئاسة لجنة المالية، ويونس ويسلان من التجمع الوطني للأحرار نائبا له.
وانتخبت بسيمة الطلحي، من حزب الأصالة والمعاصرة، على رأس اللجنة الخاصة بالمرافق العمومية والخدمات، وفاطمة الشوفاني نائبة لها.
كما انتخبت رحمة الوزاني رئيسة للجنة الشؤون الاقتصادية وتنمية الاستثمار والتعاون، ومونية بنحساين نائبة لها.
وبخصوص اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني، فقد انتخب رشيد سروري من حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا، وحسنية الغايش نائبة له.
من جهة أخرى، تم انتخاب كل من كمال العمراني ومونية بلحسن وعبد الإله البوزيدي وعزيز اللوميني وجلال القدوري ممثلين للمجلس في مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة.