مطالبة مؤسسات تعليمية ب"جواز التلقيح" تواجه اعتراض فاعلين تربويين

شرعت عدد من المؤسسات التعليمية في تنزيل القرار الحكومي القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقرات الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة.
وإثر إعلان الحكومة السماح للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بولوج المرافق العامة والخاصة، سارعت بعض المؤسسات التعليمية إلى منع التلاميذ غير الملقحين من الاستفادة من التعليم الحضوري إلى حين تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل؛ بعدما أعلنت ربط ولوجها بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح (جواز الجرعتين على الأقل).
ويلقى تنزيل المؤسسات التعليمية هذا القرار الحكومي معارضة من جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ والنقابات التعليمية.
في هذا الصدد، اعتبر نور الدين العكوري، رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن منع التلاميذ غير الملقحين من الاستفادة من التعليم الحضوري مخالف للدستور.
وأشار العكوري إلى أن التلاميذ ليسوا في حاجة إلى الإدلاء بجواز التلقيح، إذ إن أسماء جميع التلاميذ الملقحين تم تسجيلها في منظومة مسار، أي إن مديري المؤسسات التعليمية يتوفرون على لائحة بجميع أسماء غير الملقحين.
ورفض المتحدث ذاته منع التلاميذ من الالتحاق بقاعات الدرس بمبرر عدم تلقيهم التلقيح، مشددا على أن الاتفاق الذي تم مع وزارة التربية الوطنية هو تحسيس أسر هؤلاء التلاميذ بأهمية التلقيح، دون أن يصل الأمر إلى حد الإجبار.
كما دعا العكوري إلى ضرورة انتهاج أسلوب الحوار مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وتحسيسهم بأهمية التلقيح بدل حرمان بعضهم من حقهم الدستوري في التعليم.
من جهته، اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح لهسبريس، أن "ما قامت به الحكومية المغربية من فرض قيود على ولوج المرافق الحيوية للمواطنين، وكذا تقييد ولوج الموظفين إلى مقرات عملهم، يعتبر تطورا مفاجئا وقفزا على كل المرجعيات والقوانين المنظمة للفضاء العام وخلفياتها الدستورية الضامنة للحرية والحق في الاختيار".
ولفت دحمان إلى أن "الشغيلة المغربية وضمنها الشغيلة التعليمية انخرطت بشكل فعال في التعبئة الوطنية للتلقيح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، بل وتحملت الكلفة الاجتماعية للجائحة".
كما شدد المسؤول النقابي على أن التلقيح يبقى شأنا يدخل في إطار ممارسة الحريات الشخصية، معتبرا أن لجوء الحكومة إلى فرض جواز التلقيح على الموظفين لولوج كافة الفضاءات والمؤسسات العمومية، وخصوصا مقرات عملهم، يعتبر "اعتداء غير مقنن على ممارسة حرية الاختيار والتنقل وممارسة مختلف أنشطة الحياة".
وأضاف المتحدث ذاته: "نرفض هذا القرار الانفرادي والمفاجئ لفرض جواز التلقيح لولوج مقرات العمل، لاسيما أن الحكومة السابقة لم تفرض إجبارية التلقيح، ما يؤشر على الارتباك في التخطيط والتسرع في استصدار قرارات دون إعمال منهجية الإشراك".
ودعا دحمان الحكومة أيضا إلى "تبني مقاربة ديمقراطية تصون الحريات وتضمن الحقوق في ما يتعلق بتدبير الجائحة وتداعياته المختلفة"، معتبرا أن فرض جواز التلقيح على المؤسسات التعليمية "سيزيد من هدر الزمن المدرسي الذي تضرر بالجائحة"، ولافتا إلى أن "عددا من المؤسسات التعليمية شرعت فعلا في تنزيل القرار الحكومي، وهو ما من شأنه أن يحرم العديد من التلاميذ من متابعة دراستهم حضوريا".
من جهته، كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، في اتصال مع هسبريس، أن "بعض المؤسسات بدأت منع التلاميذ والأساتذة غير الملقحين من لوجها".
وأشار الإدريسي إلى أن بعض الأمهات والآباء حضروا اليوم إلى إحدى المؤسسات التعليمية بالرباط رفقة مفوضين قضائيين، ووثقوا واقعة منع أبنائهم من ولوجها، تمهيدا للتوجه إلى القضاء الاستعجالي.
واعتبر النقابي ذاته أن قرار منع التلاميذ والأساتذة من ولوج المؤسسات التعليمية غير مبرر، داعيا إلى التراجع عنه خدمة لمصلحة التلاميذ والمنظومة التربوية.
يذكر أن الحكومة استندت في قرارها إلى أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، التي تنص على أنه "رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة؛ وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".