قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

أفردت صحف أمريكا الشمالية، الصادرة اليوم الاثنين، أبرز عناوينها للآثار المترتبة على الإغلاق الوشيك للحكومة الفيدرالية بعدما لم يبق سوى يوم واحد على نهاية السنة المالية دون التصويت على ميزانية جديدة، والمواجهة القائمة بين المندوب العام للكيبيك وائتلاف مستقبل كيبيك.
وهكذا، حذرت صحيفة (واشنطن بوست) من أن الإغلاق المطول للوكالات الفيدرالية وعجز الحكومة الاتحادية عن الوفاء بالتزاماتها المالية ستكون لهما انعكاسات اقتصادية على الأسواق المالية، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ معدلات النمو.
وأوضحت الصحيفة أنه في مثل هذه الوضعية ستضطر وزارة الخزانة يوم 17 أكتوبر إلى اللجوء إلى اقتراض حوالي 120 مليار دولار من المستثمرين الذي سيطالبون بأسعار فائدة مرتفعة من شأنها التأثير على النظام المالي بأكمله.
وأشارت الصحيفة، استنادا إلى توقعات الاقتصاديين، إلى أن العاصمة الاتحادية واشنطن، التي يوجد فيها أكبر عدد من الموظفين الفيدراليين والمقاولين المرتبطين بعقود مع الحكومة الاتحادية، ستعرف خسارة تصل إلى 200 مليون دولار في اليوم.
وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه في الوقت الذي يدعي فيه الديمقراطيون أن الرأي العام يصطف إلى جانبهم في معركتهم التشريعية مع الجمهوريين، فإن استطلاعات الرأي العام تظهر استياء المواطنين من ممثليه في الكونغرس كما أن احتمال تعطل الحكومة قد يعزز النفور من السياسة لديهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يظهر فيه أن الإغلاق المؤقت للوكالات الفيدرالية لا مفر منه، يقوم كل فريق بإلقاء المسؤولية على الطرف الآخر عوض أن يبحثا عن مخرج لهذه الأزمة.
وفي نفس الاتجاه، حذرت (وول ستريت جورنال) من أن الإقلاع الاقتصادي للبلاد سيكون مهددا حتى لو تمكن المشرعون من تجنب إغلاق جزئي للوكالات الفيدرالية وتأدية الديون الاتحادية، مبرزة أن عدم إيجاد حل لأزمة الميزانية يعتبر مصدر قلق لكل من الشركات والمستهلكين على حد سواء وستكون له آثار سلبية على الاقتصاد.
وبكندا، اهتمت الصحف المحلية بالدعاوى القضائية التي أقامها المندوب العام للكيبيك أندريه بواكلير في نيويورك ضد ائتلاف (مستقبل كيبيك)، حيث كتبت صحيفة (لوسولاي) أن بواكلير، الزعيم السابق لحزب الكيبيك، أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أنه قد تم إعفاؤه من منصبه بناء على طلبه ليتفرغ للمعركة القضائية نافيا أي علاقة بين منحه إعانة بمبلغ 6ر2 مليون دولار سنة 2003، على بعد أربعة أيام من تاريخ الانتخابات، لإصلاح كنيسة من طرف مقاولة مخترقة من طرف المافيا وبين تعاطيه للكوكايين في السابق.
من جهتها، أشارت صحيفة (لودوفوار) إلى أن المندوب العام للكيبيك وصف هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف بالأساس إلى تمريغ سمعته في الوحل، وأنها فقط لعبة سياسية حزبية".
وأضافت الصحيفة أن بواكلير قدم طلبا لإعفائه من مهامه للتعبير بكل حرية عن مواقفه والدفاع عن نفسه بدون توريط المندوبية العامة لكيبيك في هذه القضية، مبرزة أن رئيسة الوزراء، بولين ماروا، جددت ثقتها في بواكلير، معتبرة إياه شخصية مسؤولة ستعرف بالتأكيد كيف تدافع عن نفسها.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لابريس) أن النقاش حول ميثاق القيم في كيبيك تسبب في اضطرابات سياسية وفي انتشار الخطابات الشعبوية التي دخلت لأول مرة في التاريخ الحديث إلى حكومة كيبيك.
وحسب الصحيفة، فإن الخطاب الشعبوي وجد طريقه عند وزير المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنة، برنار درانفيل، المسؤول عن الملف، مبرزة أن درانفيل لم يقم بتاتا بأي دراسة عميقة والتحقق من صحة التدابير المقترحة قبل إطلاق مشروعه المثير للجدل.
وعبرت الصحيفة عن أسفها من أن حكومة كيبيك اعتمدت على مطالب المواطنين ولم تعتمد على أي دراسة علمية، لافتة إلى تراجع نسبة التأييد الشعبي لحظر الرموز الدينية في القطاع العام من 65 بالمائة خلال الاستطلاع الذي أجري في شهر غشت إلى نسبة 55 بالمائة من المستجوبين الذي عارضوا فكرة إقالة موظف عمومي بسبب ارتدائه الرموز الدينية في أماكن العمل.
وبالمكسيك، تطرقت صحيفة (ال يونفرسال) إلى موضوع الإصلاح المالي، وخاصة في ما يتعلق بالضمانات الممنوحة في مجال القروض واستردادها، ونقلت في هذا الصدد عن رئيس اللجنة الوطنية البنكية والقيم، خايمي غونزاليث إكوادي، تأكيده أنه بمجرد الموافقة على هذا الإصلاح فإنه سيكون هناك "عملا جادا كاملا لتنفيذه".
وأضافت الصحيفة أن المسؤول المكسيكي وصف ب"الإيجابي" الإصلاح الذي من شأنه العمل على انتعاش وتبسيط ضمانات القروض، مضيفا أن الأمر الجيد يدل على أنه في مجال منح القرض فسيكون للبنك اليقين باسترداده في الوقت المناسب، مضيفا "إننا نشهد اليوم معدلات الرهن العقاري في حدود 8 بالمائة"، بعد أن انخفضت الفوائد بنسبة 50 بالمائة منذ سنة 1994 إلى اليوم.
أما صحيفة (اكسيلسيور) فنقلت عن وزير الطاقة المكسيكي، بيدرو جواكين كولدويل قوله إن الحكومة لا تملك خطة بديلة في حال لم يتم المصادقة على مبادرة إصلاح الطاقة، مضيفا أنه في حالة رفض الاقتراح، فإن ذلك ينطوي على تسجيل تأخير لمدة 40 سنة على الأقل في مجال تطوير النفط.
وأضاف أنه إذا تمت الموافقة عليه، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيعرف زيادة بنقطة إلى نقطتين، ويمكن أن يولد 500 ألف فرصة عمل، محذرا من أن الواردات النفطية بالبلاد قد تعرف ارتفاعا.
وبالدومينيكان، تطرقت صحيفة (هوي) إلى الدعوة التي وجهتها نقابة الأطباء لخوض إضراب عام إنذاري في جميع المستشفيات العمومية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية صباح يوم الخميس المقبل للتنديد بتراجع الحكومة عن وعودها بزيادة أجور العاملين في القطاع الصحي عند إعدادها مشروع القانون المالي لسنة 2014، مشيرة إلى إعلان رئيسة نقابة الأطباء بالدومينيكان، أماريليس هيريرا، أن تحسين جودة الخدمات الطبية رهين بزيادة أجور أطباء القطاع العام.
وفي نفس السياق، نقلت صحيفة (إل نويبو دياريو) عن رئيس الحزب الدومينيكاني للتغيير، إدواردو إستريلا، مطالبته الحكومة الزيادة في رواتب الموظفين ابتداء من السنة المقبلة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت بشكل كبير بعد تطبيق خطة الإصلاح الضريبي التي أقرتها الحكومة بداية السنة الجارية والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار جل المواد الغذائية والخدمات، لافتا إلى أنه لا يمكن توقع تحسن الخدمات العمومية خاصة في قطاعات الأمن والتعليم والصحة في ظل هزالة رواتب موظفي القطاع العام.
وببنما، كتبت صحيفة (لا برينسا) أن مرشح الحزب البنمي المعارض، خوان كارلوس باريلا، اغتنم فرصة اختتام الانتخابات التمهيدية لاختيار ممثلي الحزب في الدوائر والمحافظات، أمس الأحد، ليشن هجوما على الحكومة ومرشح حزب التغيير الديمقراطي الحاكم، معتبرا أن "البلد شهد خلال السنوات الأخيرة نموا قويا، لكن الواقع البئيس يشير إلى أنه ليس كل البنميين يستفيدون من هذا النمو، ويعتبر هذا الأمر فشلا لحكومة الرئيس ريكاردو مارتينيلي ولحزبه".
من جانبها، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن البلد شهد أمس الأحد أمطارا استثنائية لعدة ساعات تسببت في فيضانات اجتاحت العشرات من المنازل وشلت حركة النقل بعدة محاور طرقية بالعاصمة، مبرزة أن عددا من المواطنين حملوا مجلس الحكومة مسؤولية الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات بسبب الأشغال في الطرق وعدم جرف قنوات صرف المياه.