قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم، الجمعة، بتطورات الملف السوري، وتوسع خطط الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة،إضافة إلى اهتمامها بالشأن الداخلي في شقه الأمني،خاصة في مصر ولبنان.
ففي الشأن السوري ، أشارت صحيفة "الأهرام " المصرية إلى إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المكلفة بالإشراف على تدمير الترسانة السوريةþ, قامت بتفتيش ما يقرب من نصف المواقع الواجب إزالتها بحلول منتصف العام المقبل،حيث نقلت الصحيفة عن مالك الآهي ، المستشار السياسي للشؤون السورية في المنظمة بلاهاي، قوله " قمنا مليا بنصف أعمال التحقق في المواقع المعلنة", لكنه أضاف قائلا في الوقت نفسه" أحد أبرز هواجسنا هو بالتأكيد الوضع الأمني", مشيرا إلى إطلاق "قذائف هاون وهجمات بسيارة مفخخة قرب الفندق الذي ينزل فيه المفتشون في دمشق".
أما جريدة "الأخبار" فتطرقت إلى ما ورد في تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي وصف قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتعليق جزء كبير من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر بأنه" غير فعال سواء لتحقيق الديمقراطية، أو للعلاقات المصرية الأمريكية" .
وقالت الصحيفة،نقلا عن عادل العدوي وديفيد بوللوك ، الباحثان بالمعهد "إن الحكومة الأمريكية فشلت في تقدير رد فعل الحكومة المصرية. والأهم رد فعل الشعب المصري، حيث بات غالبية الشعب ينظر حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها طرف متطفل غير موثوق به ".
وبخصوص الشأن الداخلي المصري،استأثر الجدل الدائر حول مشروع القانون الخاص بالمظاهرات باهتمام الصحف حيث قالت صحيفة "الأهرام" أن الجدل لا يزال مستمرا بين القوى السياسية والأحزاب بسبب قانون التظاهر الجديد الذي أعده مجلس الوزراء لمواجهة التظاهرات غير السلمية وأرسله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه"
وأضافت أنه في الوقت الذي قال فيه محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحملة تمرد" إن أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في25 يناير و30 يونيو, هو قانون جائر, وأن التعامل مع التظاهر غير السلمي يجب أن يتم بالقانون، دون أن يستخدم ذلك للتضييق أو المنع"، أيد حزب الوفد هذا القانون, حيث أشاد عصام شيحة عضو الهيئة العليا للحزب بقيام مؤسسة الرئاسة بإرسال مشروع قانون التظاهر الذي أحالته إليها رئاسة الوزراء إلي مجلس الفتوى, وبالأخص لهيئة الفتوي والتشريع.
وشكلت الأزمة السورية محور اهتمام الصحف العربية الصادرة من لندن، حيث تناولت صحيفة (الحياة) تسارع التحضيرات أمس لمؤتمر (جنيف - 2) لحل الأزمة السورية. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن أن وزير الخارجية جون كيري سينتقل إلى لندن الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يلتقي ممثلين للمعارضة السورية على هامش اجتماعات (أصدقاء سورية)، قال مسؤول سوري إن الأمم المتحدة حددت 23 و24 نونبر المقبل موعدا لمؤتمر جنيف.
ومن جهتها كتبت صحيفة (العرب) أن النية تتجه إلى عقد مؤتمر (جنيف 2) خلال النصف الثاني من الشهر ، في ظل غموض كبير يرافق قائمة الحضور إلى المؤتمر، خاصة بعد أن أعلنت مجموعات من المعارضة السورية أنها لن تحضر المؤتمر ، فيما تشترط مجموعات أخرى الحضور مقابل ضمانات حتى لا يتحول لخدمة النظام.
أما صحيفة (الشرق الأوسط)، فتطرقت إلى الضربة الموجعة التي تعرض لها النظام السوري، بعد مصرع اللواء في الاستخبارات العسكرية السورية جامع جامع أمس، برصاص مسلحين معارضين في دير الزور (شرق).
وأشارت الصحيفة إلى أن جامع كان أحد كبار ضباط الاستخبارات السورية الذين خدموا في لبنان خلال الوجود العسكري السوري، موضحة أنه خضع لتحقيق دولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي قتل في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في فبراير 2005، كما أدرج اسمه على اللائحة الأمريكية السوداء للاشتباه بدعمه الإرهاب وسعيه لزعزعة استقرار لبنان.
وتركز اهتمام الصحف اللبنانية على الشأن الداخلي ممثلا في طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من السلطات اللبنانية منع (حزب الله) من حيازة الأسلحة،إلى جانب ملف "مخطوفي أعزاز"،حيث كتبت صحيفة (المستقبل) أن التطور السياسي اللافت أمس بلبنان كان هو حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للسلطات اللبنانية "على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع (حزب الله) من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة".
وعاد ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز على الحدود السورية - التركية إلى واجهة الاهتمامات السياسية والأمنية في ثالث أيام عطلة عيد الأضحى بلبنان، فأبرزت (النهار) أن "التطورات المتصلة بهذا الملف لم تحجب مواقف وتحركات دولية وغربية برزت في الأيام الأخيرة في شأن الأزمة الداخلية في لبنان، ولا سيما منها الأزمة الحكومية ... ولم يغب هذا البعد وسواه من أبعاد الواقع اللبناني الداخلي والإقليمي عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون امس عن تنفيذ القرار 1559 الذي تميز بتشديده على استعجال تشكيل حكومة جديدة".
أما صحيفة (السفير) فقالت" إن السياسة استمرت في إجازة قسرية مفتوحة ، بينما كان هاجس الأمن يشغل بال أهل السلطة، فظل ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، محور اتصالات بين بيروت وعدد من عواصم المنطقة، كان البارز فيها معايدة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، يوم الاثنين الماضي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو الاتصال الذي وضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الأهالي في حيثياته المرتبطة بقضية لبنانيي أعزاز".
وتناولت الصحف القطرية سياسة الاستيطان التي تنهجها إسرائيل،والهادفة إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية بزيادة المستوطنات اليهودية ،مبرزة ان هذا المخطط يكشف النوايا الحقيقية لإسرائيل وهي إقامة الدولة اليهودية على كامل التراب الفلسطيني، بما فيها القدس الشريف بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وهكذا، أكدت صحيفة ( الراية) أن زيادة المستوطنات الجديدة بنسبة 70 في المائة في الأراضي الفلسطينية "لهي مؤشر خطير ليس على عملية السلام مع الفلسطينيين فحسب وإنما على السلام والأمن الدوليين" ،مبرزة أن هذه الزيادة تأتي في إطار مخطط إسرائيلي متكامل يهدف في المقام الأول "إلى تقنين المستوطنات وشرعنتها من خلال تسريع عمليات البناء ومصادرة الأراضي" .
من جهتها ، دعت صحيفة (الشرق) منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الرسمي العربي المساند، والدول المحبة للسلام والداعمة له إلى" التحرك السريع لوقف مهزلة المفاوضات،أو ربطها بسقف زمني محدد، مع وضع عناوين واضحة لها ملزمة للخروج من نفق الاستيطان والمستوطنات، وبالتالي البناء على المستجدات التي أفرزها حراك الجماهير العربية في أقطارها ضد الاستبداد واحتلال الفكر والعقل، ومصادرة الحريات، لتعلم السلطات الاسرائيلية أن دورها في تحرر الشعب الفلسطيني منها بمساندة اشقائه العرب قادم لا محالة".
وبدورها سجلت صحيفة ( الوطن) أن السياسات الإسرائيلية "لا تقر بفكرة التسليم بالحقوق، طالما أنها حقوق، وتمارس استعلاء واستعداء يجعلان فكرة السلام الذي ينشده العرب كما ينشده العالم مجرد فنتازيا سياسية"، مذكرة بأنه انطلاقا من هذا المعطى بادر الفلسطينيون أمس بإعلان رفضهم القاطع لأي تواجد عسكري إسرائيلي على أراضي دولة فلسطين.