سوريا: الركودُ بصفتهِ الخيارَ الأفضل

تحولتِ الاحتجاجاتُ الحاشدةُ على استشهاد بعض المراهقين المسئولين عن جريمةِ كتابة بعض الشعارات على الجدران ضد طاغية دمشق إلى حربٍ ضد المدنيين ذات طبيعة طائفية متزايدة بين مذهبيْن من مذاهب الإسلام الرئيسية؛ حربٍ باتت من رهائنها أقلياتٌ دينية أخرى استقرت في سوريا (الشام) منذ آلاف السنين. ومنذئذٍ، أدّى اغتيالُ الأبرياء يومياً أمام الهُمود غير المشرِّف للدول الديمقراطية إلى سلسلة من المقايضات، من قبِيلِ القول بعدم تسليم الأسلحة للمتمردين على أساس تخوفٍ مبرَر من وقوعها في أيدي المتطرفين، مع التجاهل الفعلي لحقيقة أنّ وُجود متطرفين في سوريا اليوم إنما يعود بالتحديد إلى أن تلك الأسلحة لم تُسلَّم قبل سنتين لمن لم يكونوا كذلك. وبالتوازي مع ذلك، كان لاسمِ "الإرهابيين" الذي أطلقه بشار الأسد على أولئك العُزل المتظاهرين ضد أسرته الممتدة القوية تأثير معاكس، بحيثُ خلقَ إرهابيين حقيقيين، مثل "جبهة النصرة" وغيرها من الجماعات التابعة لتنظيم "القاعدة"؛ وهو تغيير يُعزز جانب الأسد ويُبعد خطر التدخل المسلح [الأجنبي] في سوريا لإنهاء المجزرة التي أودت بحياة أكثر من مائة وعشرة آلاف ضحية.
في رسمٍ كاريكاتوريٍ نُشِر قبل بضعة أسابيع في صحيفة "إنترناشونال هيرالد تريبيونْ" يرى الناظرُ جبلاً من الجماجم في أكياس بلاستيكية مختلفة مع لافتاتٍ تفيد بأنها لضحايا القصف بالطائرات والمروحيات والمدفعية والدبابات والرشاشات ومدافع الهاون وغيرها. وبجانب ذلك الجبل من الجماجم توجد جثتان مطروحتان يتأملهما مسئولان تابعان للأمم المتحدة ويقولان: "هذان يبدو أنهما لقيا حتفهما بالغاز. لا بد من فِعل شيءٍ ما." الفكاهة المُروعة في هذه القصاصة أصابت كبدَ الحقيقة لأنها تستحضر العلاقة المعقدة والغامضة بين المعايير الإنسانية والمعايير القانونية، بين الأسلحة التقليدية والأسلحة المحظورة. في حين لم يؤدِ في سوريا، على غرار ما حصل في البوسنة، الاستخدامُ المكثف للأسلحة التقليدية إلى التدخلِ العسكري لأعظم قوةٍ عسكرية على وجه الأرض، يَفتحُ استخدامُ الأسلحة المحظورة، حسبَ أوباما، الطريقَ أمام ذلك التدخل بموجب القانون الدولي؛ وهي شرعيةُ سياقاتٍ لا تخلو بدورها من غموض لدرجة أنّ المنتصرين في الحرب العالمية الثانية والمُشكّلِين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يتفقون حتى على عملية عقابية محدَدة.
أمام معضلةِ الاختيار بين السيئ والأسوأ (أثرُ غارةٍ جوية على المشهد المتفجر أصلا في السياق السوري)، اختار الرئيس الأميركي الانسلالَ عبر التماس موافقة الكونغرس، بينما ابتدعَ بُوتينْ عرضَ تدمير الترسانات الكيميائية السورية بإشرافٍ أممي (وهي عملية ستعطي فترة راحة طويلة للأسد) وأعان بذلك أوُباما على حِفظ ماء الوجه. بعد هذا التحرك الذكي على رقعة الشطرنج من طرف القيصر الروسي، بات الوضع متعادلا، الأمر الذي يَخدم مصالحَ جميع الأطراف الرئيسية في الصراع، ما عدا، بالطبع، الشعب السوري التعيس.
من بين المقالات التي قرأتُها حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، يبدو أنّ أكثرها اقتراباً من الحقيقة القاسية على الأرض هو مقال إدواردْ لُوتفاك، العضو في "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" الأمريكي المرموق، والذي نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" وأعيد طبْعُه لاحقاً في صحيفة "لومُوند". بِبراغماتيةٍ باردةٍ تستبعدُ أيَّ اعتبار إنساني أو حجة قانونية، يشرح لوتفاك بوضوح ما هي مصلحة بلاده بعد التجارب المريرة في أفغانستان والعراق فيقول: إن انتصار الأسد سوف يُعزز المحورَ الشيعي لحزب الله وإيران، مما سيمُثل انتكاسة خطيرة لواشنطن وحليفتِها إسرائيل، بينما انتصار المتمردين المتطرفين قد يجعل التيار الجهادي يمتد إلى كافة أرجاء الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية.
بناءً على ذلك، لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تُفضل مَخرَجاً بعينِه دُون غيره: "التعادلُ المطوَل". ولتحقيق هذا الغرض، يتابع المحلل الإستراتيجي قائلا: "يجب تسليحُ المتمردين حين تكون لقواتِ الأسد اليدُ العليا وإيقافُ هذا التزويد كلما كان المتمردون في وضع تفوّقٍ". باختصار، يجب السماح لهم بالاقتتال حتى الاستنفاذ المتبادل، ولو استغرقَ ذلك سنواتٍ وسنواتٍ. وبينما هم منشغلون بقتل بعضهم البعض، سوف نتمتع نحن بسلام نِسبي. مكيافيلي نفسُه ما كان لِيكُون أدق تعبيراً، دون الاكتراثِ قِدر أنملة بمصير الملايين من ضحايا بلدٍ في حالة خراب. ولكن كما تقول الحِكمة المأثورة: سوء الاستعمال لا يُلغي الاستعمال.