أطر تقنية تندد بحرمانها من الوظيفة العمومية

انضمت الأطر التقنية الحاصلة على شواهد الماستر، إلى قافلة المطالبين بالولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية، بعد نشرهم لاحتجاجاتهم على فيس بوك، ضداً على ما اعتبروه حرمانا لهم من الحق في القطاع العام، وإهمالا لهم ولكفاءاتهم، رغم أنهم حصلوا على شواهد في تخصصات غير موجودة بكثرة بالجامعات المغربية، ورغم أن أعدادهم ليست بالأرقام الكبيرة، ما دامت شعبة من الشعب التي ينتمي إليها بعضهم، لا تتجاوز على الأكثر، ثلاثين خريجا في السنة.
هذه الأطر الحاصلة على شواهد عليا في البرمجيات، إدارة المخاطر الطبيعية، التدبير البيئي وعدد من التخصصات الأخرى، ترى أن لها الكفاءة التي تؤهلها لتقديم القيمة المضافة للقطاع العام، خاصة وأنها لا تشترط التوظيف المباشر، بقدر ما تريد امتحانات واختبارات خاصة بها يتم من خلالها اختيار نسبة معينة للاشتغال بالوظيفة العمومية، أو على الأقل تحديد نسبة من المقاعد الخاصة بها لدى إجراء الدولة لامتحان وظائف قريبة أو مطابقة لتخصصاتهم.
الفرق بين هذه الأطر التقنية ومهندسي الدولة كما أشار بذلك عدد ممن حاورتهم هسبريس، هو أن الإطار التقني، درس خلال سنواته الخمس بإحدى كليات العلوم أو العلوم والتقنيات ليحصل على شهادة "الماستر"، أو قد يكون قد حصل فقط على الإجازة والتحق بعد ذلك بمعهد أو مدرسة عمومية لأجل الحصول على الشهادة العليا نفسها. بينما يدرس مهندس الدولة بهذه المعاهد والمدارس العليا سواء مباشرة بعد حصوله على البكالوريا أو بعد مروره بالأقسام التحضيرية، وفي حالات قليلة بعد حصوله على دبلوم الدراسات الجامعية ببعض الشعب التقنية والعلمية.
أيوب العمراني، حاصل على الماستر في نظم المعلومات الجغرافية وإعداد التراب من كلية العلوم عين الشق الدار البيضاء، قدم ترشيحه أكثر من مرة لمباريات الوظيفة العمومية كتلك التي المتعلقة بالمياه والغابات، الوكالات الحضرية، المحافظة العقارية، إلا أنهم لم يُنادوا عليه أبدا حتى من أجل إجراء المباراة، والمباراة العمومية الوحيدة الذي اجتازها هي تلك التي نظمها المكتب الوطني للسكك الحديدية ولم يتم انتقاءه بها.
"عندما تقول الدولة إن جميع الأطر لديها إمكانية الولوج إلى الوظيفة العمومية، فهي ربما تنسانا ولا تتذكر أننا نوجد كذلك بهذا الوطن" يتحدث أيوب الذي يشتغل بشركة خاصة بالرباط ويُدرّس بالقطعة بكلية العلوم والتقنيات ببني ملال، مضيفا أن العمل بالقطاع الخاص صعب بالمغرب على اعتبار أن الدولة لا تدعمهم من أجل فتح مقاولاتهم الخاصة، مشددا في نفس الوقت، على عدم مطالبته بالتوظيف المباشر، لأنه واعٍ باستحالة تشغيل الدولة للجميع، وكل ما يريده، هو أن يكون له كامل الحق في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بكامل الحظوظ التي توجد لدى المهندسين، ممن أكد المتحدث ذاته، على كفاءتهم ومؤهلاتهم العالية.
أما إسماعيل أومشتاق، خريج كلية العلوم والتقنيات بفاس تخصص الهيدرولوجية السطحية وجودة المياه، فقد أكد أن الدولة تتيح الإمكانية للمهندسين فقط حتى وإن تعلق الأمر بالتخصص الذي درسه:" سبق وأن قدمت ترشيحي للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، واجتزت الامتحان، إلا أنهم اختاروا فقط المهندسين " يتحدث أومشتاق، مشيرا إلى أن عدد المتخرجين من الشعبة التي درسها، لا يتجاوز سنويا 28 فردا، ومع ذلك يُعانون كثيرا في سوق الشغل، في وقت يجد فيه بعض المهندسين آفاقا واسعة للعمل.
وبخصوص جمال فوالي، الحاصل على الإجازة في تهيئة وتدبير البيئة من كلية بني ملال، وعلى دبلوم "الماستر" في السقي والتحكم بالمياه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، قال إن إدارة المعهد وعدتهم لمّا بدأوا الدراسة بأنهم سيتخرجون بدبلوم معادل لمهندس الدولة، بل إن حتى وزير التعليم أكد لهم نفس المعطى، إلا أن جميع المباريات التي ترشح لها والخاصة بالمهندسين القرويين، لم ينادَ عليه أبدا من اجل اجتيازها، مؤكدا أنه يشتغل بشركة خاصة وفي ظروف جيدة، إلا أن الحق الولوج إلى الوظيفة العمومية يجب أن يكون مضمونا بالنسبة له ولزملائه