لشكر يرفض الصراعات الداخلية "المشخصنة" ويحدد "تعاقدات الاتحاد"

وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات مبطنة إلى الأصوات المعارضة لترشحه لولاية ثالثة في المؤتمر الوطني الحادي عشر، بقوله إن "الصراعات الداخلية كانت مطبوعة بالشخصنة، والاتهامات بالتحريفية والوصولية والانتهازية، عوض أن تكون اختلافات في الرؤية أو التقدير".
وأضاف لشكر، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر، إن "الصراعات الداخلية أصبحت مع الوقت مجرد مشجب لتعليق التهرب من المسؤوليات والالتزامات"، ثم زاد: "عانت الأحزاب التقدمية، بما فيها حزبنا، من سيادة أنماط من التجريبية والإرادوية والانتظارية، وهي أعطاب كبلت التيارات التقدمية".
وذكر القيادي الاشتراكي بأن تلك التيارات "جعلت الأحزاب التقدمية رهينة النوستالجيا غير المنتجة، أو الاحتماء بطهرانيات معطلة للتطور؛ مما جعل الفعل الحزبي يغرق في الصراعات الداخلية على المواقع، عوض أن يكون الفعل الحزبي مؤثرا في الواقع الذي يتحرك فيه".
وأردف: "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يحتاج إلى أن يقطع مع أشكال العضوية المفتوحة غير المؤطرة بالتزامات تنظيمية وأخلاقية ومالية، وأن يفعل كل ما من شأنه جعله حزب تعاقدات، بحيث يتم تدبير الاختلافات وفق هذه التعاقدات، والتي من بينها احترام قوانينه والتزاماته ومؤسساته".
"لا يعني هذا بأي شكل من الأشكال تعطيل آلية النقد، بل بالعكس تعني الإعلاء من ممكنات النقد المنتج، وتقليص إمكانات النقد الهدام؛ ذلك أن الاتحاد الاشتراكي قد سقط في بعض الفترات في محظور عدم الانضباط وغض البصر عن اختلالات تنظيمية وسلوكية، وإساءات في حق الحزب وقيادييه ومؤسساته"، بتعبير القيادي الاشتراكي.
وحدد لشكر مجموعة من التعاقدات التي ينبغي أن تكون بين أعضاء الحزب في الولاية المقبلة؛ أولها "الاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، التي تعني السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذين غادروا الحزب لعضويتهم بعيدا عن أي اشتراطات متبادلة، سوى الوفاء باستحقاقات العضوية على قدم المساواة بين كل أعضاء الحزب".
التعاقد الثاني، وفقاً للمتحدث، يتجلى في "تقوية الحزب عموديا وأفقيا؛ عموديا باستقطاب طاقات مؤهلة لتمثيل الحزب في الواجهات التمثيلية والمؤسساتية والدبلوماسية، وأفقيا عبر الاستمرار في التوسع التنظيمي من خلال الفروع والمنظمات الموازية".
التعاقد الثالث، حسب لشكر، يتمثل في "استعادة حضور مناضلات ومناضلي الحزب في الواجهات النقابية، وتأهيل الفيدرالية الديمقراطية للشغل لاستعادة موقعها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، خصوصا أن المرحلة الفاصلة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر ستعرف نهوضا اجتماعيا".
ويتمثل التعاقد الرابع في "فتح ورش رقمنة المؤسسات الحزبية، وتطوير آليات التواصل عن بعد، بما فيها تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الجهوية والمحلية في حدود الإمكان والضرورة باستثمار هذه الآليات".
أما التعاقد الخامس، فلخصه في "الاستمرار في تأنيث وتشبيب المؤسسات والتنظيمات الحزبية، عبر احترام آلية الكوطا في كل الهيئات القيادية والقاعدية".
فيما يكمن التعاقد السادس في "تقوية التكوين القاعدي في قضايا السياسة والإيديولوجية والتكنولوجيا الرقمية والأدبيات الحقوقية الكونية والشأن المحلي؛ مما يقتضي مراجعة طريقة عمل المؤسسات المعنية بالتكوين، وإحداث مؤسسة متفرغة لهذا الورش، ويمكن أن تستعين بطاقات من خارج الحزب، مع توفير التمويل الكافي لها".
ويتجلى التعاقد السابع في "دعم منتخبي الحزب، سواء في البرلمان أو المؤسسات الترابية؛ مما يقتضي تمثيلهم في كافة أجهزة الحزب، وتطوير كفاياتهم على مستوى الترافع والاقتراح والتواصل".
التعاقد الثامن عبر عنه ب"الحرص على تقوية حضور الحزب سياسيا من موقع المعارضة القوية والجريئة والاقتراحية والوطنية، في مواجهة النكوصية والهيمنة".