بوسعيد: تأخر الإصلاحات مكلف والاقتصاد المغربي عرضة للمخاطر

أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن تأخر الإصلاحات أصبح مكلفا من الناحية الاقتصادية والمالية، مبرزا أن "الحكومة عازمة على المضي قدما في الدفع بالإصلاحات الهيكلية، وفق منطق التدرج على أرضية التشارك والحوار الذي يدمج مختلف الفاعلين ويغتني بمختلف الآراء".
وقال بوسعيد، الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، جوابا على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، إن الاقتصاد الوطني لا زال عرضة لمخاطر جلية تتمثل أساسا في تفاقم عجز الميزانية، مسجلا في هذا الاتجاه ارتفاع حجم المديونية، الذي يؤثر على ثقة المؤسسات والأسواق المالية الدولية في بلادنا، وتمويل الاقتصاد، ويساهم في الحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل قبل أن يستدرك أنه، رغم ذلك "يساهم في الاستقرار النسبي لاحتياطي بلادنا من العملة الصعبة".
وزير الاقتصاد والمالية نفى أن يكون مشروع القانون نتيجة للإملاءات الخارجية، مشددا على "أنه لا يرتكز على مقاربة محاسباتية صرفة، وبعيد كل البعد عن أن يكون مجرد تمرين موازناتي مبني على إملاء من المؤسسات المالية الدولية"، مضيفا أنه "يستجيب لتصور متكامل، سيؤطر السياسات العمومية للثلاث سنوات المقبلة في سياق الإجابة على التحديات المطروحة".
وأوضح بوسعيد "أن بلادنا لا تعيش أزمة نمو، رغم الحاجة إلى نسب نمو أكبر قصد الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية وسوق الشغل"، مبينا "أن المغرب يعرف صعوبات مرتبطة بالمالية العمومية والتوازنات الخارجية، فرضتها خيارات مواجهة الأزمة والضغوطات الاجتماعية والتأخر في تفعيل الإصلاحات الكبرى".
وتفاعلا مع تساؤلات بعض الفرق والمجموعات النيابية بخصوص مناصب الشغل، أوضح بوسعيد "أن الأداء الجيد لبعض القطاعات وعلى رأسها الفلاحة والمهن العالمية للمغرب، ساهم في استقرار معدلات البطالة في حدود 9 في المائة رغم الصعوبات الإقتصادية".
ونبه في هذا السياق أن المناصب المالية المفتوحة برسم قانون المالية لم ولن تكون الجواب على معضلة الشغل، على اعتبار، من جهة، أن المناصب المالية المحدثة عادة ما لا تتجاوز في أقصى الحالات % 10 من فرص الشغل التي يوفرها الاقتصاد الوطني سنويا، ومن جهة أخرى، أن المنطق يقتضي أن تلبي المناصب المالية الاحتياجات الفعلية للإدارة وليس احتياجات سوق الشغل.