بوانو: مطلب تأجيل الانتخابات وراءه مآرب معينة

اختار عبد الله بوانو أن تكون كلمته في آخر اجتماع أسبوعي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في هذه الدورة تنويها وإشادة بمساهمة نواب حزبه فيما وصفه بالحصيلة الكمية والنوعية لعمل المجلس خلال دورة أكتوبر المنتهية مساء أول أمس الثلاثاء.
وبخلاف الدورات السابقة، التي تراوح معدل النصوص التي صوّت عليها المجلس بين 38 و48 نصا تشريعيا أكّد بوانو على أن الغرفة الأولى ناقشت وصوّتت على ما يناهز 61 نصا تشريعيا ضمنها مشاريع قوانين عادية وأخرى تنظيمية ومقترحات قوانين تقدمت بها الفرق النيابية.
وبدا رئيس الذراع البرلماني للعدالة والتنمية مُنشرحا وهو يتحدث عن عشرات التعديلات التي قال إنها ساهمت في تجويد عملية التشريع، والتعقيبات المتعددة في مختلف الجلسات العمومية التي جسّدت رقابة مواطِنة «تحرص على مصالح الشعب ولا تتماهى بشكل ميكانيكي مع الحكومة»، وما وصفه بالالتزام السياسي من حيث الحضور في مختلف أشغال اللجان النيابية الدائمة والجلسات العامة والمهام الدبلوماسية، والانضباط لمقررات وتوجُهات قيادة الأغلبية البرلمانية والحكومية.
وبالرغم من تأكيده على التفاؤل بالمستقبل، لم يُخف بوانو صعوبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وقال إن «أمامنا مرحلة هامة تفرض علينا تحديات يجب خوضُها بما يلزم من الجدية واليقظة». وأضاف أن من أبرز هذه التحديات نسبة المشاركة التي يجب مجابهتها بتشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن مبادرة شبيبة حزبه التي سجّلت أزيد من مائة ألف مواطن مؤشر على تجاوب المواطنين، إضافة إلى تحدّي استعمال المال الحرام في شراء الذمم، الذي «تجب مواجهته بالفضح والمحاصرة بكل الوسائل المشروعة»، يقول بوانو، وتحدي تغطية الدوائر بالمجال القروي، التي «يجب على هيئات الحزب أن تجتهد في الاهتمام بها وعدم التركيز فقط على المجال الحضري».
وكشف رئيس فريق «المصباح» أن مطلب تأجيل الانتخابات كان بالفعل من أحزاب في المعارضة، وأخرى غير ممثلة في البرلمان. وأوضح أن مآرب معيّنة وراء مطلب التأجيل، لكن «حزبنا، يضيف بوانو، سيشتغل وكأن الانتخابات سيتم تنظيمها في يونيو».