العلمِي يخطبُ ودَّ الفرنسيِّين ويعرضَ الأوراق الرابحة للمغرب فِي أفريقيا

"يحوزُ المغربُ أوراق كثيرة رابحة، بموقعه الجيو استراتِيجِي المتميز، وإمكانياته الاقتصاديَّة، ومستواه فِي التنمية، للاضطلاع بدور المستثمر في إفريقيا"، هكذَا عرضَ وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمِي، مولاي حفيظ العلمِي، إمكانيَّات المغرب، خلال افتتاح "المنتدَى الاقتصادِي من أجل نموذج فِي الشراكة، بين إفريقيا وفرنسا".
العلمِي قال فِي كلمةٍ له، بالمنتدى، يومه الأربعاء، إنَّ المغرب ظلَّ ينظرُ على الدوام، إلى جذوره الإفريقيَّة وجواره مع أوربا، كعوامل نجاح، في تقوية مكتسباته السياسيَّة، والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، والثقافيَّة، مضيفًا أنَّ المملكة تجعلُ القارة السمراء، التِي تنتمِي إليها فِي قلبِ تحركها، وتبدِي تشبثها بالفرص التِي يعدُ بها توثيق التعاون الفرنسي الإفريقي، من خلال إنجاز مشاريع ملمُوسة، تعودُ بالربح على الأطراف جميعها.
المتحدث ذاته، أردف أن التعاون يصبُّ في صالح الشراكة الاستثنائية التي تجمع بين المغرب وفرنسا والاتحاد الأوروبي، على نطاقٍ أكبر. في استنادها إلى مجموعة قيم المشتركة، ينبغِي أنْ تكون مجددة ومربحة للطرفين معًا.
الوزيرُ الوافد إلى حكومة بنكيران، في نسختها الثانية، رأى انخراط رجال الأعمال، وَالمقاولات المسؤولة والتضامنية، على وجه الخصوص، بمثابة عاملٍ مساعد على تحقيق التنمية، وتعزيز فرص التشغيل بإفريقيا، وكذَا تعزيز المنافسة بين مختلف الشركَاء.
في المنحى ذاته، أردف العلمي أن هناك بلدانًا إفريقية كثيرة تبحث عن استثمارات بنيويَّة، في سعيها إلى نقل التكنولوجيا والخبرات لمواكبة دينامية التنمية، في قطاعات ومجالات حيوية تعد بمثابة محرك لعجلة النمو، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أوالتكوين أوالقطاعات الإنتاجية. مؤكدًا أن "فرنسا، الشريك التقليدي لبرامج التنمية بإفريقيا، يمكنها تحديد وتفعيل استراتيجية للتنمية والإقلاع المشتركين مع البلدان الإفريقية".
وذكَّر العلمي بنموذج المغرب وفرنسا، اللذين وضعا أسس استراتيجية مشتركة جعلت التمركز الصناعي المشترك، إحدَى أولويات علاقاتهما الاقتصادية، ذاهبًا إلى أنَّ الغاية من تلك الاستراتيجية هيَ تنمية مشاريع للشراكة والاستثمار المشترك تكون مثمرة ومتوازنة وتفضيلية بالنسبة إلى الطرفين معًا.
إلى ذلك، يشارك في المنتدى الذي ينظم، مع اقترابِ قمة الإليزيه للسلم والأمن بإفريقيا، في السادس والسابع من ديسمبر، 600 مشارك من رؤساء المقاولات، وأعضاء بعض الحكومات الإفريقية، وممثلين للمنظمات الإقليمية الإفريقية ومدراء المؤسسات المالية.