أساتذة "مقصيُّون" يُضربون عن الطعام ويتمسكون بالبقاء في الرباط

بعد يوم من مسيرة "الحفاة"، دخل الأساتذة المجازون وحاملو الماستر المقصيون من الترقية، في إضراب عن الطعام يوم أمس الأربعاء، وهو الإضراب الذي قال الأساتذة إنه قابِل للتمديد، "لكوننا لم نجدْ طريقة بديلة للاحتجاج"، حسب عبد السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازي، الذي قال خلال الندوة الصحافية التي نظمها الأساتذة صباح اليوم بمقر نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، "إنّ الحكومة دخلت معنا في حرب".
وانتقدَ السحيمي بشدّة اشتراط وزارة التربية الوطنية إجراء مباراة لتقييم كفاءة الأساتذة حاملي الإجازة والماستر، من أجل الترقية، قائلا "إذا كانت الحكومة ستشكّك في مصداقية شهادات مسلّمة من طرف مؤسسات تعليمية تابعة للدولة، فعلى الدولة أن تعيد النظر في هذه المؤسسات"، وأضاف، "نحن لم نأت بهذه الشهادات من الخارج، بل سُلمت لنا من طرف الدولة، ومنها شهادة الماستر التي لا يتمّ الحصول عليها إلا بعد المرور من سَمّ الخياط".
في السياق ذاته، قال عبد الغني أحمد، إنّ موقف وزارة التربية الوطنية الداعي إلى تقييم كفاءة الأساتذة "يتّسم بازدواجية الخطاب"، متسائلا "كيف يمكن لوزارة التربية الوطنية أن تطعن في مصداقية شهادات تُسلّمها وزارة التعليم العالي؟ وكيف يمكن أن يقضي الأساتذة سنوات في مزاولة عملهم، وبعد ذلك تأتي الوزارة وتطلب تقييم كفاءتهم المهنية، كما لو أنّهم سقطوا للتوّ من السماء"، واصفا الأمر ب"الخطير".
وإضافة إلى وزير التربية الوطنية، نال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، انتقادات من طرف منظمي الندوة، حيث انتقد عبد الغني أحمد ما صرح به رئيس الحكومة في البرلمان، حينما تحدّث عن "الأساتذة الذين يجولون في الشارع"، وقال "إنّ الحكومة تسعى إلى نشر ترّهات عن الأساتذة المقصيين من الترقية، وكلام رئيس الحكومة الذي وصفنا بالمتجولين لا معنى له"، فيما قالت سعيدة ولد عزيز، عن المنظمة الديمقراطية للشغل، "إنّ السؤال الذي يجب على رئيس الحكومة أن يبحث له عن جواب هو لماذا يوجد الأساتذة المقصيون من الترقية في الشارع منذ أكثر من أربعين يوما".
وبخصوص الاقتطاعات من الأجور، قال عبد الغني إنّ الأساتذة يعيشون في فقر مدقع، بعدما أرهقت وزارة التربية الوطنية بالاقتطاعات كاهلهم منذ سنة، إذ يتمّ الاقتطاع من الأجور كل شهر، على حدّ تعبيره، مضيفا أنّ الأساتذة يفكّرون في رفع دعوى قضائية ضدّ الوزارة بخصوص مسألة الاقتطاعات، غير أنّ عبد الوهّاب السحيمي قال إنّ الدعوى القضائية ضدّ الوزارة "سنلجأ إليها في الوقت المناسب، لأنّ الوزارة تريد أن توجّه نضالنا نحو مسارات أخرى، ونحن لن ننساق وراء ذلك".
من جهتها، انتقدت سعيدة ولد عزيز تعامل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع الملف المطلبي للأساتذة المقصيين من الترقية، وقالت إنّ حق الترقية مكتسب ومشروع، أسوة مع باقي الأفواج السابقة، وتحدثت عن لقاء للمنظمة، مع مدير الموارد البشرية، قائلة إنه أبدى تعاطفا مع الأساتذة المحتجّين، وعبّر عن رغبته في حلّ هذا الملف، على حدّ تعبيرها، مضيفة أنه اشترط لذلك أن تجرى مباريات لتقييم كفاءة الأساتذة، داعية إياهم إلى "مواصلة النضال، لأنّ ما هو قادم هو الأصعب، في ظلّ الاقتطاعات والتهديدات بالفصل عن العمل".
ولا يبْدو أنّ الأساتذة الذين يحتجّون في شوارع الرباط وأمام المؤسسات العمومية سيغادرون العاصمة دون الاستجابة لملفهم المطلبي، إذ قال عبد الوهاب السحيمي، "إنّ الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية الوطنية، هدفها هو ترهيبنا وتخويفنا من أجل ثنينا عن النضال"، وأضاف "لكن، من باب إيماننا بعدالة ملفنا المطلبي، أؤكّد أننا لن نحيد عن النضال، ولن نبرح الرباط إلى أن ننال حقوقنا جميعَها، ونحن لا نطالب سوى بتفعيل الدستور، ومساواتنا مع مختلف الشرائح الشغّيلة".