الجفاف يخفض توقعات النمو الاقتصادي في المغرب إلى 1.7 بالمائة

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاقتصاد الوطني سيسجل السنة الجارية نمواً يتراوح ما بين 1.5 في المائة و1.7 في المائة، مقابل 3.2 في المائة المتوقع في قانون مالية 2022.
وقال أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هذا التوقع يأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11 في المائة، مقابل زيادة ب18 في المائة في الموسم الفلاحي السابق.
وبخصوص الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، تفيد المعطيات الرسمية التي قدمها أخنوش بأنه سينمو ب3.1 في المائة خلال السنة الجارية.
كما أشار أخنوش إلى أن معدل التضخم، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3.6 في المائة في فبراير الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 في المائة، والمنتجات غير الغذائية ب2.5 في المائة.
وقال رئيس الحكومة إنه "يتعين التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية"، لافتا إلى أن "الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق لتحقيق استئناف كامل للنشاط الاقتصادي ببلادنا".
وجاء ضمن كلمة المسؤول ذاته أن "الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا وتداعيات التقلبات المناخية كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ المخططات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي".
وأكد أخنوش أن الحكومة قامت ببذل جهود استثنائية للتعاطي مع تداعيات الأزمة متعددة الأبعاد، إذ قال إن "المؤشرات الماكرو اقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية 2022 تظهر صمود الاقتصاد الوطني".
وأفاد المتحدث ذاته بأن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمان بعض المواد الأساسية، ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
وذكر رئيس الحكومة أن "المغرب لم يتوقف عن سداد الديون الخارجية، وإلى حدود الساعة لم يتم اللجوء إلى قروض إضافية، ولا إلى استعمال خط ائتمان مالي"، واعتبر أن "الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة؛ وهو في الوقت ذاته إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية".