هوية بريس – إبراهيم الوزاني أصدر "منتدى الاقتصاد الإسلامي" بيانا بشأن مشروعية التعامل بالعملة الافتراضية "بتكوين – Bitcoin"، عرّف فيه بهذه العملة، وتناول الجواب عن: – هل البتكوين نقد سلعي، أم نقد ائتماني، أم حق مالي، أم سلعة أم منفعة؟ – هل البتكوين ذات قيمة تبادلية لو لم يكن بالإمكان تحويلها إلى نقود حكومية؟ – ما العلاقة بين تقنية "بلوك تشين" وبالتكوين؟ – هل البتكوين عملة أم نقد؟ – ما مصدر النقدية أو الثمنية في البتكوين؟ – ما العلاقة بين البتكوين والمعاملات غير المشروعة؟ وأوضح البيان الأوصاف الفنية للبتكوين (ماهية، إصدار، تقنية بلوكتشين، المصادقة والتنقيب، تقنين، الكمية المحدودة، الاستخدامات والانتشار، مجموعات التنقيب، محافظ البتكوين، منصات التداول، مخاطر). كما أورد البيان قول المجيزين وقول المحرمين المانعين، وناقش كلا الرأيين. وخلص في الأخير بملاحظات ختامية، جاءت كالتالي: – هذا البيان خاص بالبتكوين، ورغم التشابه بين العملات الرقمية المشفرة (على سبيل المثال: Bitcoin، Ripple،Ethereum ) غير أن بينها فروقا لا بد من النظر في أثرها على الحكم الشرعي. – تتنوع الشروط التعاقدية لتشكيل مجموعات التنقيب، ولذا فإنه ليس من الممكن تكوين رؤية شرعية موحدة تجاه هذا النوع من الخدمات، وإنما يجب النظر في العقود الخاصة بكل مزود لهذه الخدمات بشكل مستقل. ويوصي المنتدى باستكمال مناقشة هذه الخدمات. ويسري ذلك أيضا على محافظ البتكوين، ومنصات التداول. – إن جواز تداول بتكوين بشروطه -بناء على القول الأول- لا يعني تشجيع المسلمين على الاستثمار أو المتاجرة أو المضاربة بالبتكوين، وذلك نظرا لما في ذلك من مخاطر تتمثل بتأرجح أسعار البتكوين مقابل العملات المحلية. يذكر أن منتدى الاقتصاد الإسلامي، مجموعة علمية متخصصة على برنامج التواصل WhatsApp، أسسها الشيخ محمد خالد حسني من باكستان، وتضم بين أعضائها العلماء والخبراء والمهنيين، والاقتصاديين، والأكاديميين، والباحثين، والمستشارين والمدققين الشرعيين، ويتمثل في المنتدى جميع مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية. وفي الرابط التالي، البيان كاملا: بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي بشأن مشروعية البتكوين
