الشيخ التاويل: وأخيرا وقعت الواقعة وأبيح الربا.. (على هامش فتوى سكنفل)

هوية بريس – د. أحمد كافي
هذا عنوان كتاب للشيخ الأصولي الفقيه محمد التاويل رحمه الله تعالى. وقصته أن وزيرا للأوقاف بالمغرب أراد أخذ الشرعية من العلماء على الفوائد الربوية وأنها حلال. واستدعى الوزير وهو غير متخصص في الشريعة الإسلامية أحد الأساتذة العجم كي يجتمع مع أعضاء المجلس العلمي الأعلى ليقنعهم بأن الفوائد البنكية معاملة حلال لا حرمة فيها.
حدثني أحد أعضاء المجلس العلمي الأعلى رحمه الله تعالى في بيته عن الواقعة، كيف أن الأعجمي الذي استنجد به السيد الوزير قد افترسه جميع الأعضاء بإظهار طفوليته، وعلموه بالخشبات أن عجمته التي لم تتذوق بعد العربية كانت مانعة له من الفهم فضلا عن أن يدعي أجتهادا، وافترسوه من ناحية الصناعة الحديثة، والملكة الفقهية، والمكنة الأصولية، ومن التاريخ والأدب...فعلموه بحضور السيد الوزير أن هذا ليس بعش لك ولا لغيرك، واظهروا مستواه.
وكانوا وهم يقرعون المحاضر يبلغون في التقريع أن يصل إلى المسير، وهو السيد وزير الأوقاف الذي لم يحترمهم، فتجرأوا عليه من باب العجمي هذا.
قال لي رحمه الله تعالى: فاعتذر العجمي، وطلب التعلم من فقهاء المغرب الكبار، وطوى الوزير الذي استنجد بالعجمي ما كان يفكر فيه، ولم يعد ينبس ببنت كلمة في الموضوع منذ تلك المعركة التي سماها الفقيه ب: الواقعة.
ومن أقوى الردود رد فضيلة الشيخ محمد التاويل رحمه الله تعالى. وكان بشفوفه يتوقع أن نابتة في الطريق، محسوبة على صف العلماء، ضعيفة في العلم الشرعي، حريصة على الاستكثار الدنيوي بأي سبيل، ومستعدة للتوقيع على أي طلب يقدم لها من أصحاب الفخامة والضخامة، فأخرج كتابه تحذيرا منهم ومن خرافاتهم، وأنطقهم في كتابه بتدوين عللهم التي لم يجدوا قولا يعتمدونه، ولا عالما يتكأون على رأيه وفتواه، فاكتفوا بشغبهم، فذكر المشاغبات دون ذكرهم بأسمائهم.
واليوم بعد رحيل هؤلاء الفطاحل الذين كانوا أمناء على الشريعة، خرجت النابتة من باب التملق للأسر، وأنهم يحدبون عليها في حماية أبنائها وأزواجها من الضغط الاجتماعي الرهيب، فجاءت فتواهم بعيدة عن تقواهم.
وإننا كما سمعنا اليوم رئيسا لمجلس علمي يصرح وبالعلن صوتا وصورة ما خالف به إجماع الأمة، وليس له علم مكين يعرف به، اللهم بضع حلقات في الوعظ مؤداة، ولقب لا يدل على معناه.
فمتى كان ارتكاب الحرام عندنا في الدين مرتبط بما ليس بواجب ولا لازم. وماذا سيقع في ملك الله تعالى إذا لم نشتر كبشا.
إن تمت انحراف في فهم الدين اجتماعيا يجب تصحيحه لا تكريسه، وهو هذا الاجتماع الغريب العجيب على ما ليس بواجب، وترك الواجب من غير إجماع، كالصلاة والزكاة..وغيرهما.
واليوم يضيف السيد الرئيس ضغثا على الإبالة بخرق أمر الحرام بالولوغ فيه من غير ضرورة تجيزه.
إن المحرمات لا تباح إلا عند الضرورات، وهي القاعدة التي يحفظها العوام، وتجاهلها رئيس العلم: الضرورات تبيح المحظورات.
والضرورات هي كل شيء يشكل فقده إعدام الحياة وإخلالها وإرباكها، حيث تستحيل الحياة إن عدمت. هكذا علمنا المشايخ.
فهل ترك الأضحية وهي خارجة عن دائرة الوجوب تعدم الحياة وتربكها؟
ويدعي رئيس العلم أن الخلاف حاصل حول الربا. هكذا بكل صفاقة. إن الإجماع منعقد على تحريم الربا كتابا وسنة وأقوالا. ولكن النزاع في بعض الصور هل تنطبق عليها حقيقة الربا أم لا؟
والفوائد اليوم هي عين ربا الجاهلية التي أجمع على تحريمها.
إننا كما سمعنا اليوم هذا التضحية بالحقائق الشرعية القطعية، فأصبحت الربا ضحية وأضحية. لزم أن يتشجع أعضاء المجلس العلمي الأعلى، فيردوا الأمر إلى نصابه ببيانهم، قبل أن يتدهور الحال، ويخرج أمثال من خرج اليوم ويكثر سوادهم.
فإن تكلموا متأخرين، أو تهامسوا بالكلام من غير إعلام جمهور المغاربة بقولهم، فيسمعوا منهم نقيض ما سمعوا من التحريف، فإن قاعدة الفقهاء وهي سنة في الاجتماع البشري: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وإن فعل ما لا يجوز يدخل صاحبه في انتهاك المحارم.
وا الحاصول: الله يخلينا في صباغتنا. حتى لا نصبح كائنات لا لون لها ولا طعما ولا ريحا.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.