هذا ما عرضته أحزاب دينية على لنتنياهو مقابل إقرار قوانين مثيرة للجدل

تسعى الأحزاب الدينية الإسرائيلية إلى الحصول على حصتها في الحكومة الإسرائيلية المقبلة عبر مقايضة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بدعم حصوله على الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد متورط فيها، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفق "الأناضول" سيلتقي ممثلو حزب الليكود غدا الاثنين ممثلي الأحزاب اليمينية ضمن المفاوضات التي يسعى من خلالها نتنياهو لتشكيل ائتلافه الحكومي الجديد.
ويسعى قادة الحزبين الدينيين الحريديين "شاس" (8 مقاعد من أصل 120) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)، إلى الحصول على مطالبهم خاصة إقرار قانون للتجنيد يعفي أعضاء الحزبين من الخدمة العسكرية الأمر الذي يرفضه منافسهما وزير الدفاع السابق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، الذي وضع صيغة تفرض الخدمة على المتدينين.
كما يسعى قادة الأحزاب الدينية إلى وقف الأعمال في فترة حرمة السبت اليهودية (بين مساء الجمعة إلى مساء السبت).
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد عن مسؤول في "يهدوت هتوراه" قوله إنهم في الحزب "مستعدون لدعم كافة القوانين التي تهم الليكود، مثل قانون الحصانة (لحماية نتنياهو من المحاكمة في قضايا فساد)، وقانون تجاوز المحكمة العليا (في صلاحيتها الغاء قوانين يقرها الكنيست)، بشرط أن يأخذ الليكود بعين الاعتبار المواضيع المهمة بالنسبة لنا مثل قانون التجنيد، ووقف الأعمال يوم السبت".
وفيما يخص المناصب الرسمية يسعى حزب "يهدوت هتوراه" إلى الاحتفاظ بمنصبي نائب وزير الصحة ورئاسة لجنة المالية اللذين تولاهما في الحكومة والكنيست السابقين، لكنه أضاف مطالب بتولي وزارة ثالثة مثل وزارة الإسكان أو الرفاه، في منصب نائب وزير.
وحسب "يديعوت أحرونوت" فإن سعي يهدوت هتوراه لوزارة الرفاه هو لفرض حرمة السبت ومنع العمل خلالها خاصة في شبكة القطارات وفي المتاجر.
أما حركة "شاس" فستطلب ثلاث وزارات على الأقل منها وزارات الداخلية، والأديان، واستيعاب المهاجرين (اليهود إلى إسرائيل)، وفق المصدر ذاته.
وكذلك قد تطالب "شاس" بصلاحيات كانت ضمن صلاحيات وزارة الداخلية وتم نقلها في الحكومة السابقة إلى وزارة المالية.