بلد عربي يبحث عن "أسطوانات الأوكسجين" وسط أنباء عن تهريبها من المستشفيات

تضغط الموجة الثالثة من جائحة كورونا على نظام الرعاية الصحية، مع صعوبات في توفير الأسرة بالمستشفيات والأدوية والأكسجين الطبي لمرضى كوفيد-19″ في السودان.
يزيد سكان السودان عن 40 مليون نسمة، وتم تسجيل 33000 إصابة وأكثر من 2600 وفاة منذ بداية الجائحة، لكن مسؤولين يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير على الأرجح نظرا لمعدلات المسح المنخفضة.
في الأسابيع الأخيرة، ترك النقص الحاد في الأوكسجين المستشفيات عاجزة عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بالنداءات اليائسة بطلب المساعدة من أشخاص يبحثون عن أسرة وأدوية واسطوانات أوكسجين لأحبائهم.
يقول المسؤولون إن حوالي 300 جهاز تنفس صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير قريب على الإطلاق من المطلوب للتصدي لحالة الطوارئ الحالية.
أظهرت دراسة حكومية أن 38 بالمئة من اسطوانات الأوكسجين تم تهريبها من النظام الصحي لكي يستخدمها بعض المرضى في المنازل. وقام البعض برشوة موظفي المستشفيات مقابل الحصول على الاسطوانات، واعتمد آخرون على العلاقات الشخصية. وفقا ل "رويترز".
في الشهر الماضي، قال مسؤولون إن السودان يمكنه تلبية 40 في المئة فقط من احتياجاته من الأدوية. ويوجد في البلاد 37 مستشفى يمكنها استقبال مرضى كوفيد، لكن 11 منها فقط في العاصمة الخرطوم رغم أن فيها أكثر من 70 بالمئة من الحالات.
قال حسين ملاسي، مدير التطوير والجودة في شركة الهواء السائل السودانية المحدودة، إنه في ظل الظروف العادية، يمكن للشركة إنتاج ما يكفي من الأوكسجين الطبي لتلبية احتياجات البلاد، لكن هناك نقصا في الاسطوانات اللازمة لنقله.
وتقول السلطات إنها تعمل بشكل عاجل على تسهيل استيراد حوالي 1250 اسطوانة أخرى لتلبية احتياجات المرضى.
يعد نقص الأوكسجين وأوجه القصور الأخرى في النظام الصحي عرضا من أعراض مشكلة عميقة في السودان، الذي ظل يعيش في قيود أزمة اقتصادية لسنوات.
وبعد انفصال الجنوب المنتج للنفط في 2011 وعقود من العزلة الدولية بسبب العقوبات الأمريكية، تفتقر البلاد إلى الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى من الخارج.
وتشكو السلطات من أن 160 ألفا فقط تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا، وهو عدد أقل بكثير من 400 ألف الذي كان متوقعا بحلول نهاية أبريل نيسان، بسبب الشكوك المنتشرة على نطاق واسع والمعلومات المضللة.